strong>دعــوات إلى عــدم إطـلاق النــار ابتهاجــاً والداخليـــة تعـزّز الإجـراءات الأمنيــة
عشية صدور قرار إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في مجلس الأمن، صدرت دعوات الى الامتناع عن اطلاق النار ابتهاجاً بـ«انتصار لبنان والعدالة» حسب توصيف مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني.
ورأى قباني أن المهم في هذه المحكمة هو «وضع حدّ للجرائم التي تتنافى مع سائر القيم الدينية والوطنية والإنسانية»، منوّهاً بالنداء الذي وجّهه رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري ودعا فيه الى الامتناع عن إطلاق النار ابتهاجاً بإقرار المحكمة.
ورأى الرئيس الأعلى لحزب الكتائب أمين الجميل أمام وفود شعبية وكتائبية أمّت منزله في بكفيا لتتبّع المشاورات في مجلس الأمن الدولي لإقرار المحكمة «أن إقرار المحكمة الدولية هو الخطوة الأولى من أجل تحقيق السلام اللبناني المسلوب منذ عقود من الزمن»، معتبراًَ أنه «من شأن التحقيق والمحكمة كشف الجناة وإيجاد نوع من الرادع لكل العابثين باستقرار الوطن وأمن اللبنانيين».
من جهته، أكد وزير العدل شارل رزق في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عقب لقائهما في القاهرة أمس، ضرورة ألّا يرى أي طرف من الأطراف على الساحة اللبنانية قرار مجلس الأمن بشأن المحكمة انتصاراً سياسياً لأحد وهزيمة لآخر، داعياً الى التعامل مع القرار باعتباره «قراراً قانونياً لم نستطع في لبنان إقراره بموجب الإجراءات الدستورية الداخلية ولذلك كان على مجلس الأمن التدخل واتخاذ القرار».
وأشار إلى أن موضوع المحكمة لن ينتهى بمجرد صدور قرار مجلس الأمن، بل سيبدأ العمل في الموضوع بشكل جدي، مشدداً على «ضرورة ألا يعدّه أحد سلاحاً فى يد طرف دون آخر، بل هو سلاح فى يد العدالة لإحقاق الحق فى جريمة كبرى عاشها لبنان».
وعن إمكان التوصل إلى حل داخلي للأزمة اللبنانية خلال المهلة التي اقترحتها روسيا قبل البدء فى تطبيق قرار مجلس الامن، استبعد رزق هذا الامر مشيراً إلى أن المهلة لن تغير شيئاً «لأنه لو كانت هناك رغبة وإمكان لحدوث توافق لحدث خلال الفترة الماضية».
ومن جانبه، رفض موسى الخوض فى تفاصيل قرار مجلس الأمن، معتبراً أن المناقشة بشأنه ستؤدي إلى مزيد من تدويل الأزمة في لبنان.
من جهته، وصف رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط يوم اعتماد المحكمة بـ«التاريخي» وبـ«بداية الطريق الطويل»، مبدياً أسفه لأنها طلم تعتمد محلياً، لأن هناك قوى اعترضت وتذرّعت بكل الذرائع الممكنة، وعطّلت الاقتصاد».
ورأى جنبلاط إثر استقباله سفيرة بريطانيا فرانسيس ماري غاي، أمس، أن أهم ما يرافق إعلان المحكمة في نيويورك هو «ألا تكون في الشارع عوامل ابتهاج أو تحدّ»، مضيفاً: «المحكمة هي لإقرار العدالة من أجل حماية لبنان، وهي ليست موجّهة ضد طائفة أو حزب، ربما ضد فئة مرتبطة بالإجرام أيام وصاية النظام السوري».
وتمنى وزير الإعلام غازي العريضي بعد استقباله وفداً من «الجماعة الإسلامية» ضمّ رئيس المكتب السياسي علي الشيخ عمار وعضوي المكتب حسين حمادة وعمر المصري «أن يكون هناك تضامن بين اللبنانيين على قاعدة أن المحكمة هي للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم المتصلة بها، لا محطة أو محكمة للانتقام من أحد أو للثأر والتشفّي من أحد، خصوصاً في الداخل»، ودعا كل الناس الى «الهدوء والتزام الانضباط، لأننا في بداية الطريق»، محذّراً ممن «يخطّط لاستغلال أو افتعال شيء ما».
بدوره، رأى الشيخ عمار أن المحكمة «حاجة وضرورة لبنانية»، وأن إقرارها «قد يؤدي الى انفراجات على المستوى السياسي المحلي، ويفسح في المجال أمام جميع القوى اللبنانية من أجل العودة الى طاولة الحوار والبحث عما يمكن أن يتم التوافق حوله في ما يتعلق بالحكومة أو الانتخابات الرئاسية أو قانون الانتخابات النيابية المقبلة».
ورأت كتلة «القوات اللبنانية» بعد زيارة وفد منها البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير أنه «لا يمكن التطلع الى لبنان السيد الحر المستقل من دون محاكمة مرتكبي جرائم اغتيال الرموز الاستقلالية، علماً أن إقرار المحكمة في مجلس الأمن يأتي بعد تفشيل المحاولات الداخلية لإبرامها وفق الآليات الدستورية اللبنانية». ودعت الى العودة بالوضع الحكومي الى ما كان عليه قبل 11/11/2006.
وقبل صدور قرار مجلس الأمن قام مئات الصيداويين برفع الأعلام اللبنانية على شرفات المنازل وإضاءة الشموع وإنشاد النشيد الوطني تلبية للنداء الذي وجهه النائب الحريري.
وأقام عشرات الشبان والفتيات من مكاتب تيار المستقبل وجمعية كشافة لبنان المستقبل ولجان الأحياء والمكاتب التابعة لمؤسسة الحريري حواجز محبة على الطرقات والساحات العامة في المدينة وعند مداخلها الرئيسية، وزعوا خلالها الأعلام اللبنانية والحلوى والورود البيضاء احتفاء بإقرار المحكمة..
وأمام مجسّم كبير للرئيس الحريري كتب عليه «المحكمة الدولية لأجل أمن واستقرار لبنان» عند مستديرة ايليا وسط صيدا، أنشد عدد من مناصري «المستقبل» والكشافة النشيد الوطني وأدّوا التحية للرئيس الحريري وهم يلوّحون بالأعلام اللبنانية قبل أن يوزعوها على السيارات والمارة.
إجراءات أمنية
ولمناسبة إقرار المحكمة الدولية، واحتمال قيام بعض المواطنين بإطلاق النار والأسهم والمفرقعات النارية، ونظراً لـ«حساسية الظروف والمرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد»، حضّت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانيين على اعتبار هذه المناسبة «فرصة للتوحّد حول هذه القضية المحقة والنبيلة»، داعية الجميع إلى «عدم القيام بمثل هذه الأعمال، بالإضافة الى عدم السير بالدراجات النارية حفاظاً على السلامة العامة». وفي هذا الصدد، أصدر الوزير حسن السبع قراراً نصّ على ما يأتي:
«المادة الأولى: يمنع سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية، من الساعة العشرين من يوم الأربعاء في 30/5/2007 ولغاية الساعة الخامسة من يوم الخميس في 31/5/2007، وتستثنى فقط الدراجات النارية التابعة للمؤسسات العسكرية من هذا التدبير.
المادة الثانية: يمنع منعاً باتاً إطلاق الأسهم والمفرقعات النارية في كافة المناطق اللبنانية في التواريخ والساعات المحددة في المادة الأولى.
المادة الثالثة: تكلّف القطعات الأمنية، في كافة المناطق اللبنانية، تنفيذ مضمون هذا القرار بكل دقة، وتتخذ التدابير القانونية بحق المخالفين وفقاً للأصول.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار حيث تدعو الحاجة».
(الأخبار، وطنية، دب أ)