أعربت شخصيات وأحزاب في المعارضة، عن خشيتها من تداعيات إقرار المحكمة تحت الفصل السابع، معتبرة ذلك تسهيلاً للتدخلات الدولية وتنفيذ القرار 1559.فبعد صدور «القرار المنشود»، كما وصفه، سأل رئيس جبهة العمل الإسلامي فتحي يكن: «وماذا بعد، هل يبقى لبنان واللبنانيون في حالة ترقب وانتظار لما ستسفر عنه هذه المحكمة من قرارات وأحكام؟ ماذا يفيد اللبنانيين إذا انهار لبنان واختفى عن الخريطة، ولو تحقق أخيراً كشف جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وقد لا يتحقق المراد حيال عالم تتضارب وتتشابك وتتقاطع فيه مصالح الدول الكبرى؟».
وانتقد النائب أسامة سعد ما رأى فيه تدويل المحكمة والقضاء الذي «من شأنه تسهيل التدخلات الدولية في لبنان والسماح للدول الكبرى بالتلاعب بأوضاعه».
وإذ توقع النائب الياس سكاف أن يستغرق إنشاء المحكمة حوالى سنتين، رأى أن «الكرة الآن في ملعب فريق الأكثرية للخروج من الوضع السياسي القائم»، داعياً الى مبادرة تنهي التأزم «عبر التوافق على رئيس إنقاذي يفعّل الحياة السياسية والديموقراطية ويصون المؤسسات الدستورية».
ورأى الحزب السوري القومي الاجتماعي، أن القرار 1757 «هو أقصى درجات التحدي للإرادة اللبنانية المتمثلة بالمؤسسات الدستورية التي يعود لها وحدها حق الموافقة على إبرام المعاهدات الدولية».
وقال رئيس تيار التوحيد وئام وهاب «إن أميركا التي خسرت مشاريعها في الشرق الأوسط، لم يبق أمامها سوى مجلس الأمن لاستصدار القرارات التي تستعملها كورقة ضغط وتسويات في المنطقة».
وعلق رئيس حركة الشعب نجاح واكيم على قول الرئيس الأميركي جورج بوش إنه «يبذل كل جهده لمعرفة من قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري»، بسؤاله: «من قتل الرئيس الحريري؟». ورأى «أن إقرار أميركا المحكمة الدولية تحت الفصل السابع يعني أن لبنان دولة غير سيادية»، منتقداً فريق السلطة «الذي تسبب بنزع شرعية المحكمة، وساهم في جعل رئاسة الجمهورية مهزوزة عالمياً، وأسقط المجلس الدستوري».
وإذ لفت رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي الى أن لبنان «بات مكشوفاً أمام العالم»، حذّر من سمّاها «قوى السلطة» من «التمادي في سياسية الاستئثار بالسلطة، لأن الثمن سيدفعه لبنان واللبنانيون».
وانفرد النائب نعمة الله أبي نصر بالترحيب صراحة بـ«تدويل المسألة اللبنانية، من أجل أن يضمن المجتمع الدولي سيادة لبنان واستقلاله».
(وطنية، أخبار لبنان)