طرابلس ـ عبد الكافي الصمد
أدى قرار مجلس نقابة أطباء لبنان في الشمال، تحديد يوم الأحد المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المقررة، لاختيار نقيب جديد خلفاً للنقيب الحالي الدكتور غسان رعد، إضافة إلى ثلاثة أعضاء جدد لمجلس النقابة، إلى بروز اعتراضات عدة من قبل كتل ناخبة ومؤثرة في النقابة، التي اعتبرت أن تحديد الموعد الجديد بعدما تأجل الموعد السابق الذي كان مقرراً في 20 أيار الماضي، بسبب الأحداث الأمنية التي دارت في طرابلس يومها بين الجيش اللبناني وعناصر حركة «فتح الإسلام»، هو «قرار ضمني من النقابة بإجراء الانتخابات كيفما اتفق، في محاولة لسلقها وتهريبها وسرقتها»، حسب ما قالت مصادر متابعة في النقابة.
وأشارت هذه المصادر إلى أن «نحو 130 طبيباً من عكار، أغلبهم محسوب على قوى المعارضة، أعلن معظمهم أنهم قد لا يستطيعون المجيء إلى مقر النقابة في طرابلس يوم الانتخابات، بسبب المخاطر الأمنية على الطريق الدولي في العبدة، الأمر الذي يعني أن المرشح الذي ستدعمه المعارضة لمركز النقيب، وهو الدكتور إيلي حبيب، سوف يخسر العديد من الأصوات التي قد تحدد نتيجة المعركة، وذلك بسبب هذا الغياب القسري لأطباء عكار».
وأكدت المصادر أن «عمليات البوانتاج التي أجريت، أشارت إلى أن كفة المعارضة هي الأرجح، وإن كانت بنسبة بسيطة وبأصوات لا يزيد عددها على 35 ـ 40 صوتاً، ما يعني أن غياب أطباء عكار سيحوّل نتيجة المعركة في اتجاه آخر، ولعل هذا ما دفع مجلس النقابة الحالي إلى استعجال إجراء الانتخابات في ظل أجواء كهذه، بعدما رأى أن الأمر يناسبه، ولو كان ذلك على حساب مصلحة النقابة والأطباء معاً».
ولفتت هذه المصادر إلى أن القوى التي تمثل المعارضة في النقابة «طلبت تأجيل الانتخابات بانتظار تحسن الظروف، إلا أن وقوف الأطباء المحسوبين على «تيار المستقبل» وراء النقيب الحالي، ودعمهم ترشيح الدكتور نسيم خرياطي لمركز النقيب، أوجد حالة من التململ في أوساط قوى المعارضة، التي تدرس إمكان تقديم طعن بالنتيجة التي ستؤول إليها الانتخابات، أو إيقاف العملية الانتخابية ساعتئذ بالقوة، لأن همّ المعارضة هو الحفاظ على الديموقراطة، وعدم سرقة النصر والنجاح في الانتخابات».
وإذ أبدت هذه المصادر عدم نيتها مقاطعة الانتخابات لأن في ذلك «خدمة لفريق الموالاة»، فإنها سلّطت الضوء على «ردّة الفعل الرافضة التي بدأت تظهر لدى الأطباء المسيحيين في النقابة، الذين رأوا أن تسمية خرياطي لمركز النقيب من قبل «تيار المستقبل»، هو ضرب لقواعد العرف المتّبع في نقابة الشمال، القاضي بمداورة مركز النقيب بين المسيحيين والمسلمين في كل دورة انتخابية، واحترام القوى السياسية والنقابية الممثلة مباشرة أو غير مباشرة في النقابة»، معتبرة أن «ما يجري هو مؤشر خطير سيترك تداعياته وانعكاساته السلبية في المستقبل على
النقابة».