نادر فوز
أعلن التيار الوطني الحرّ مقاطعة انتخابات الهيئة الطالبية في كلية إدارة الأعمال والعلوم الاقتصادية ـــ الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية التي كان مقرراً إجراؤها الثلاثاء المقبل، احتجاجاً على القانون الانتخابي. وفي حال استمرار التيار على موقفه، تكون انتخابات هذه الكليّة قد علّقت للعام الجامعي الثاني على التوالي، بعدما ألغيت في العام الماضي لعدم توافق القوى على قانون موحّد.
وطالب مندوب التيار في الكليّة رائد الحاج بتطبيق قانون الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية، باعتبار أنّ النظام الدراسي الجديد (LMD) لم يُحدد نظاماً انتخابياً للهيئة الطالبية. ويشير الحاج إلى أنّ القانون «الذي فرضه المدير»، يناسب القوات اللبنانية وحلفاءها، ويضيف: «نحن نرضى بأي نتيجة للانتخابات إذا جرت وفق قانون الاتحاد، إذ إنّ هذا القانون واضح وثابت». ورأى الحاج أنّ قرار المقاطعة لا يندرج ضمن الخوف من النتيجة، بل للحصول على «حق أساسي من حقوقنا يقضي بنزاهة ووضوح الانتخابات الطالبية».
أما رئيس خليّة القوات اللبنانية في الكلية إيلي بويز، فأشار إلى موافقة ممثلي التيار على القانون الانتخابي خلال اجتماع القوى الطالبية مع المدير، مستغرباً لجوء «الأطراف الى هذه الأساليب الرخيصة». ولفت بويز إلى ضرورة خوض المعركة مهما كان النظام الانتخابي. وفي ما يتعلق بالقانون، رأى أنّ كل طرف طرح رؤيته الخاصة للنظام الانتخابي، وحُسم الموضوع في قرار يجمع بين الطرفين، «فالتيار طالب بهيئة تضم 19 مندوباً، بينما طالبنا نحن بأن تمثّل الهيئة بـ30 مندوباً، فكان القرار بأن تتألف الهيئة من 23 مندوباً». ووضع بويز انسحاب التيار في خانة «اعتبارات أخرى» لم يشأ ذكرها، مشيراً إلى متابعة التحالف لعمله السياسي والانتخابي كما لو أنه لم يصدر أي قرار عن التيار، «إذ إنّ باب الترشّح ينتهي الإثنين المقبل».
أما رئيس خلية الكتائب في الكلية جورج السعيد فلفت إلى أنّ قرار عدم مشاركة التيار في الانتخابات «مرتبط بمجموعة من الأمور تجبرهم على توقّي الخسارة بفارق شاسع». وقال: «لاحظت القواعد الشعبية اختلاف مواقف قوى المعارضة، وغيّرت توجّهاتها». وشدّد السعيد على ضرورة متابعة الانتخابات مهما كان قرار التيار.