بعد مضي ساعات على إرسال مشروع قانون المحكمة ذات الطابع الدولي الى رئاسة مجلس النواب، أمس، الذي ردّه الأمين العام عدنان ضاهر عبر الدرّاج المكلّف بالمهمة الى الأمانة العامة في مجلس الوزراء، ترأس رئيس تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري اجتماعاً لكتلته في قريطم، تناول الخطوات والتحركات المتعلقة بقيام المحكمة من خلال المؤسسات الدستورية اللبنانية.وفي هذا الصدد، أشار المجتمعون الى ضرورة «تجاوز كل العقبات والعراقيل التي تعوق انتظام الحياة الديموقراطية وسير عمل المؤسسات، استناداً الى القانون»، وتوجّهوا بالشكر والتقدير والتهنئة الى الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز وحكومة المملكة وشعبها على نجاح القمة العربية في الرياض، وعلى «مواقف الإجماع العربي التي أنتجتها، لناحية التمسك بقيام المحكمة الدولية ودعم الشرعية اللبنانية ممثلة بحكومة الرئيس فؤاد السنيورة».
وفي إطار المواقف المواكبة للخطوات والتحركات التي تنوي «الأكثرية» القيام بها، أشار عضو كتلة «المستقبل» النائب وليد عيدو الى وجود «عرقلة لإقرار المحكمة وفق الآلية الدستورية»، واضعاً تحرّك نواب الموالاة في المجلس النيابي في هذا الإطار.
بدوره، تولّى عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب أنطوان أندراوس، في تصريح أدلى به أمس، مهمة شنّ هجوم على «حزب الله» ورئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب ميشال عون المتقيّدين بـ«التعليمة السورية التي أضحت مكشوفة، عبر سعيهم الى نسف المحكمة، في إطار مشروعهم الانقلابي من حرب إلهية وصولاً الى احتلال ساحة رياض الصلح وخطفهم للبلد والمجلس النيابي وضرب إنجازات باريس-3»، معتبراً أن «حزب الله» يأخذ البلد ساعة يشاء وحيثما يشاء الى الجحيم».
وأكد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب محمد الحجار، في حديث لـ«وكالة أخبار لبنان» أن الرئيس نبيه بري «لم يقفل أبواب المجلس النيابي حتى الآن»، نافياً وجود «عريضة نيابية لقوى 14 آذار سترسل الى مجلس الأمن غداً (اليوم) الثلاثاء»، لكن هذا «لا يعني أن أي أساليب أخرى، أكانت عريضة أو سواها، لن تستعمل لإقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لاحقاً».
(وطنية، أخبار لبنان)