نبّه المرجع السيد محمد حسين فضل الله خلال استقباله الوزير السابق ميشال سماحة إلى المخاطر المحدقة بلبنان «جراء المخطط الأميركي»، مشيراً إلى «التداخل المتصاعد والمتعمد لكل ما يتصل بالملف اللبناني في ملفات المنطقة من خلال الإصرار الأميركي على جعل لبنان أولوية في مشروع الفوضى الذي قد يدخل في جولات جديدة في المنطقة». من جهته، استغرب سماحة «الحملة التي تشن ضد إيران منذ أن أصبحت في مقدم المنتصرين للحق العربي في فلسطين ولحقوق شعوب العالم الثالث إضافة إلى مساهمتها الحقيقية في التقدم والنمو»، مشيراً إلى «أن الأكثرية هي حصان طروادة للمشروع الأميركي في لبنان». واستقبل فضل الله الوزير السابق ناجي البستاني.
قال المستشار الإعلامي والناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية رفيق شلالا «صحيح أن الحديث عن النقاط التي عُدّلت في القمة على ورقة التضامن مع لبنان استحوذ، على القسط الكبير من التداول في وسائل الإعلام نظراً للإشكالات التي سبقت ورافقت مناقشة البنود التي عُدلت. لكن الواقع أن الأمر الأكثر أهمية الذي ركز عليه رئيس الجمهورية العماد اميل لحود كان موضوع التمسك بالمبادرة العربية للسلام من دون إسقاط أي بند منها». وأوضح أن رئيس الجمهورية لم يذهب الى الرياض بحثاً عن «بطولات وهمية كما ادعى البعض، بل حرص من خلال ملاحظاته على ورقة لبنان منع إقحام القمة في المواضيع الداخلية اللبنانية التي لا تزال موضع نقاش وحوار منعاً لاتخاذ القمة قرارات يمكن ان تفسر بأنها تصب في اتجاه فريق معين من اللبنانيين، في حين أن العرب لا يريدون أن يكونوا طرفاً بل على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين».
استبعد النائب محمد رعد، حصول أية تطورات في الشهرين المقبلين تدعم موقف الموالاة، بل أبدى خشيته «من حصول تطورات تزيد من مأزقهم»، داعياً إياهم الى أن «يلحقوا» أنفسهم ويقبلوا بمعادلة الحل المطروحة «لأنه بعد ذلك قد يفوتهم القطار». وقال: «التهويل والصخب والشتائم والتحريض على المجلس النيابي وعلى نواب المعارضة لن يجديهم نفعاً». وتوجه الى النواب منهم بالقول: «إذا كنتم حريصين على الدستور فهو بين أيديكم، وإن رئيس المجلس لا يخالف هذا الدستور، تفضلوا قدموا مشروع قانون موقعاً من رئيس الجمهورية حتى نناقشه معاً». وأضاف: «لن يستطيعوا أن يعقدوا جلسة نيابية بالصخب والفوضى وبالضجيج وأكل رأس الناس».
أكد السفير الإيراني في لبنان علي رضا شيباني بعد زيارته الرئيس نجيب ميقاتي «أن الحل الأنسب للأزمة السياسية الراهنة يجب أن نبحث عنه في الإرادة الوطنية الصلبة التي ينبغي أن نراها لدى الأفرقاء السياسيين اللبنانيين»، مشيراً إلى «أن كل الدول الصديقة والمؤثرة إقليمياً مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسواها من الدول الصديقة والشقيقة بإمكانها أن تدعم التوجه الذي يتفق عليه الأفرقاء السياسيون في لبنان وأبناء الشعب اللبناني العزيز».
اعتبرت لجنة المتابعة للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية في قوى المعارضة أن محاولة عقد جلسة نيابية خارج القنوات الدستورية «يشكل إمعاناً في ضرب المؤسسات وخرق القوانين»، وأن «الاستعانة بالأميركي والفرنسي لفرض المحكمة الدولية تحت الفصل السابع، يرهن القرار الوطني ولبنان للسيطرة الدولية، وهو أمر لن تسمح به المعارضة أبداً لكونه غير ممكن في ظل التوازن الدولي القائم في مجلس الأمن». ورأت أن القمة العربية «ما كانت لتعقد أو تصدر عنها قرارات أقرب إلى خط المقاومة والممانعة، لولا انتصار المقاومة في حرب تموز وفشل المحتل الأميركي في العراق».
(الأخبار، وطنية، أخبار لبنان)
