أكد وزير العدل شارل رزق «أن موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي لم يعد موضوعاً قانونياً» بل «بات جزءاً من الأزمة السياسية القائمة»، آملاً «الانفراج بعد الشدّة، وألا تصل الأمور الى إقرار المحكمة تحت الفصل السابع».وقال رزق بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة أمس «أن الضغط على الرئيس بري يؤكد مركزية دور رئيس المجلس في هذه الظروف»، مشدداً على «أن للرئيس بري حضوراً خاصاً ومن الطبيعي أن يستقطب شخصه دائماً الاهتمامات».
وأكد ان رئيس المجلس «من أشد الحريصين على التوصل الى حل لموضوع المحكمة»، موضحاً «ان ما يعقّد الأمور هو ان موضوع المحكمة قانوني وأخلاقي قبل كل شيء، وأصبح جزءاً من أزمة سياسية أوسع، وبالتالي يتوقف حلّه على حل أمور ذات طابع سياسي لا قانوني». واعتبر «ان العودة الى مجلس الأمن والفصل السابع أبغض الحلال لأن ذلك ممكن حسب القانون»، متمنياً «ان لا نصل الى هذه النهاية، بل ان نصل في ما بيننا الى حل وفقاً للأصول الدستورية اللبنانية».
ورداًَ على سؤال عن المهلة للوصول الى حل، قال: «لا أظن ان هناك مهلاً بل هناك ضرورة على الصعيد الوطني وبإلحاح كي نخرج من هذا النفق الذي نحن فيه».
واستقبل بري وفداً من كتلة «الوفاء للمقاومة» برئاسة النائب محمد رعد وعضوية النواب: علي عمار، حسن فضل الله، أمين شري، محمد حيدر، نادر سكر، كامل الرفاعي، علي مقداد، بيار سرحال، وجمال الطقش. وحضر اللقاء نواب كتلة التحرير والتنمية: سمير عازار، ميشال موسى، علي بزي، غازي زعيتر، وقاسم هاشم. وجرى عرض للتطورات. ثم التقى وفداً من رابطة النواب السابقين برئاسة النائب السابق شفيق بدر، والقائم بأعمال سفارة اليونان في لبنان بانوس كارلوجيروبولس.
(مركزية)