السنيورة: ميركل وبيلوسي لم تقتنعا بأعذار بري حول الجلسة النيابية
أقرّ مجلس الوزراء، في جلسة عقدها مساء أمس في مقره المؤقت في المجلس الاقتصادي الاجتماعي، برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، ستة بنود تتضمن الموافقة: انضمام لبنان الى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، إنهاء ملف التحكيم في موضوع الهاتف الخلوي، إعطاء سلفتي خزينة بقيمة 60 مليار ليرة لوزارة شؤون المهجرين و40 مليار ليرة لمجلس الجنوب، تعيين مجالس إدارة ومديري ومفوضي الحكومة في مستشفيي الشحار الغربي وضهر الباشق، مشروع قانون يرمي الى تنظيم قطاع التأمين، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرّتها الأمم المتحدة. وقال السنيورة «إن الحكومة شرعية ودستورية وقانونية 100% والقرارات الصادرة عنها نافذة وفق الأصول».
وعلى صعيد إعادة إعمار المنازل المتضررة بسبب عدوان تموز، أعلن السنيورة إنجاز «ملفات 263 قرية من أصل 300 قرية حتى الآن، وبات عدد المستفيدين من المساعدات أصحاب 61000 وحدة سكنية. وتبلغ قيمتها 327 مليار ليرة حتى الآن. ويستمر العمل لإنجاز الملفات الأخرى بعد استكمال كل الدراسات والأوراق المطلوبة».
وأشاد بتحرك النواب في البرلمان أمس الذي «كان على درجة عالية من الرقيّ»، معتبراً ما جرى «مسألة مهمة جداً». وعرض المراحل التي مرّ بها مشروع قانون المحكمة ذات الطابع الدولي. وقال: «إن الجهة المخوّلة حسب القانونيين والدستوريين المختصين بالبتّ بدستورية أو عدم دستورية الإحالة (الى مجلس النواب)، هي هيئة مكتب المجلس، وإذا لم تكن المسألة محسومة، عندها يمكن إحالتها الى الهيئة العامة للمجلس».
وأبدى أسفه لـ«ما جرى» في القمة العربية حول ورقة التضامن مع لبنان، وخصوصاً البند المتعلق بالنقاط السبع. ورأى في المقابل «أن ما أقرّ كان لمصلحة لبنان رغم كل المحاولات، وأن القمة والحضور فيها والاتصالات التي أجريناها وبعض الكلمات التي ألقيت كانت تكريساً جديداً لشرعية هذه الحكومة وتعامل الجميع معها».
وتطرق الى «هواجس» الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «حول تهريب السلاح عبر الحدود اللبنانية ـــ السورية»، مشيراً الى «الالتزام ببذل كل الجهود من خلال التدريب والمعدات والخبرات، ومنها ما هو قائم مع الجهات الألمانية، للدلالة على أننا جديون في ضبط حدودنا البرية». كما أشار «إلى إزالة المخالفات والمواقع في منطقة البقيعة في الشمال».
وعلم أن السنيورة أبلغ الوزراء أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أبلغتاه أنهما لم تقتنعا بالأعذار التي قدمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لعدم دعوته الى عقد جلسة نيابية لإقرار المحكمـــــــــــة.
وقبل شيوع المعلومات عن توقيع عريضة نيابية موجهة إلى بان كي مون حول المحكمة، سئل وزير الإعلام غازي العريضي بعد تلاوته المقررات: ألم تيأسوا من إرسال مشروع قانون المحكمة الى مجلس النواب؟ فقال: لن نيأس لأننا نحرص في الدرجة الأولى على ممارسة حق النواب الديموقراطي في مؤسستهم (...) وبالتالي إذا لم يكن ثمة إمكانية لحوار ولقرار ولإجراء وموقف داخل المجلس النيابي، معنى ذلك أن البلاد أصبحت في وضع خطير. وأضاف: «ليس لدى أحد منّا أي رغبة أو تمنّ أو تخطيط أو تصوّر مسبق أو عمل مسبق أو نوايا مبيّتة بالذهاب إلى الأمم المتحدة تحت هذا الفصل أو ذاك، ولمزيد من التعقيدات في الأوضاع اللبنانية».
وتوقّع عقد لقاء بين الرئيس بري والنائــــــــــب سعد الحريــــــــــري «في أقرب وقــــــــــت»، نافياً تراجـــــــــــع أيّ منهمــــــــــا عما تحقق في الجلسات السابقة بينهما.
وأكد أن «الجميع يعتبر أن هذا الحوار هو ضرورة، ولا بد من الاستمرار فيه للوصول إلى حل للأزمة التي نعاني منها».
(الأخبار)