بين بيانَي الموالاة والمعارضة، قدّم النائب نقولا فتوش ما وصفه بأنه «قراءة هادئة في الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس النيابي»، رأى في مستهلها أن تفسير الأحكام والنصوص التي تتمتع بقيمة دستورية «تخضع لقواعد خاصة تختلف عن تفسير الأحكام التي ترعى فروع القانون الأخرى». وقال إن «أحد الأسباب التي يتميز بها تفسير القانون الدستوري، بصورة عامة أن النصوص تكتب عادة لكي ترعى افتراضات محتملة الوقوع، إما لمواجهة ظروف عادية وإما لمواجهة أزمات من نوع معين. وعندما تخرج الواقعة التاريخية عن هذا الإطار، فإن التفسير يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الظروف».ولفت إلى أن اجتماع النواب حصل في «المقرّ الشرعي للشعب» في بيروت، وفي الموعد القانوني للدورة العادية الأولى و«بنصاب قانوني ينفي أي استحالة للاجتماع، وينفي وجود أي قوة قاهرة أو أي سبب مهما كان نوعه»، مستطرداً بالقول «في وضع من هذا النوع، لا يستطيع المجلس، وعلى الأخص رئاسته ومكتبه، الموكول إليهما صلاحية ومسؤولية تولّي إدارة شؤون المجلس، أن يتقاعسوا عن القيام بهذا الموجب الدستوري».
واستشهد بالمادة 49 من النظام الداخلي التي تنصّ على أنه «ينعقد مجلس النواب في دورات عادية أو استثنائية وفقاً لأحكام الدستور»، معتبراً أن ذلك «يحتم القول إن من واجب النواب الحضور الى مجلس النواب في اليوم المحدد في المادة 32 من الدستور، وذلك حتى ولو لم يتلقّوا دعوة بالصدد، على أن يتم حضورهم في ساعة معقولة من الصباح». واستند الى هذه القاعدة للقول «إذا تعذر على المجلس لأي سبب كان من الأسباب عقد جلسته الأولى (...) وجب على النواب التوافق في ما بينهم على عقد جلسة تالية. وذلك حتى إذا أهملت رئاسة المجلس دعوتهم إليها، باعتبار أن هذه الرئاسة تستمر بالبقاء لأداء وظائفها». وأورد رأياً لإدمون رباط حول عدم انعقاد الجلسة الأولى للدورة العادية الأولى، يقول فيه إن الجلسة التالية «تنعقد في الغد أو بعد الغد أو في موعد آخر».
وإذ أشار الى عدم وجود نص في صلاحيات رئيس المجلس بـ«أن المجلس لا يجتمع إلا بدعوة منه، بل يتم الاجتماع حكماً بحكم الدستور ويترأس الرئيس الجلسة»، تحدث عن صلاحيات نائب رئيس المجلس المحددة بغياب الرئيس أو عند تعذر قيامه بمهمته، معتبراً أن «التعذر هو غير الامتناع عن ممارسة صلاحية دستورية»، وأن «التعرض لصلاحية نائب الرئيس وسلبه هذه الصلاحيات هو تعرض للعيش المشترك».
كما تناول موضوع إحالة المشاريع والاقتراحات، معتبراً أن عبارة الإحالة تعني الإلزام. وهاجم الذين يعتبرون الحكومة غير دستورية وغير ميثاقية وغير وفاقية، وقال إن كلامهم «يصدر عن أشخاص لا صفة لهم في هذا الشأن، وليس لديهم الأهلية وكلامهم لا قيمة له على الإطلاق، لأن صاحب الصفة الوحيد هو المجلس النيابي مجتمعاً وضمن حدود النصاب القانوني». وختم مخاطباً رئيس المجلس نبيه بري بـ«الحبيب»، قائلاً له: إرجع إلينا صمام الأمان والمحافظ على قدسيّة الدستور والقانون، كما كنت دائماً، وكما عوّدت لبنان».