strong> ثائر غندور
... أخيراً، بعد طول انتظار، تصدر اليوم تعيينات المديرين الجدد لكليات الجامعة اللبنانية. «الأسماء في حوزة الرئيس». هذا ما قاله مسؤولو الجامعة اللبنانية في الأحزاب. بعضهم كان أكثر صدقاً : «عندي بعض الأسماء، لكن لا يُمكن أن أُعلنها حتى لا تحترق». وفي المعلومات أنّ رئيس الجامعة أنجز «تشكيلة» فريقه من المديرين البالغ عددهم 42 مديراً، بعدما طلب من القوى السياسية عدم التدخل المباشر لأنّه يريد فريقاً متجانساً يعمل معه على تطبيق رؤيته للجامعة اللبنانية. ستصدر التعيينات بعد تعديلات وتدخلات طائفية وسياسية. وقد أراد رئيس الجامعة الدكتور زهير شكر إعلانها منذ وقت طويل، «لكنّ تعديلات عدة حصلت، ويمكن أن تحصل مساء اليوم (أمس)»، يقول أحد المطّلعين على عملية التعيينات. وعلمت «الأخبار» أنّه لن يُعاد تعيين أحد من المديرين القدامى لدورة جديدة، ما فتح باب النقاش حول إذا جرى تقييم لولاية عمل هؤلاء؟ كما سيحصل تعديلات في التوزيع الطائفي للمديرين، وإن كانت مروحتها ليست واسعة.
أما المديرون الذين كلّفهم رئيس الجامعة السابق الدكتور إبراهيم قبيسي ورئيسها الحالي فسيُعيّنون مجدداً ما عدا مدير كلية العلوم ــــــ الفرع الأول الدكتور محمد دبوق الذي رفض أن يتولى المهمة. ومن هؤلاء المديرين الدكتور إيلي داغر في كلية الحقوق والعلوم السياسية ــــــ الفرع الثاني، الدكتور أنطوان متى في كلية الإعلام والتوثيق ــــــ الفرع الثاني، الدكتور سمير طنوس في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال ــــــ الفرع الثاني، الدكتور محمد منذر في كلية الحقوق والعلوم السياسية ــــــ الفرع الأول والدكتور أحمد الرفاعي في كلية العلوم ــــــ الفرع الثالث، وهو سني في مركز كان يشغله مدير أرثوذكسي، ما يعني أنّ هناك عملية تبديل في التوزيع الطائفي شمالاً. ومن المديرين الجدد الدكتور جورج رحباني في كلية العلوم ــــــ الفرع الثاني. وفي المعلومات غير المؤكدة، يتوقع تعيين الدكتور كامل كلاكش مديراً لكلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال ــــــ الفرع الأول. كما يُنتظر أن يُجرى تبديل في طائفة مدير كلية الإعلام والتوثيق ــــــ الفرع الأول فيصبح سنياً بدلاً من شيعي، مقابل تعيين مدير شيعي في البقاع، ومن الأسماء المطروحة الدكتوران مصطفى متبولي وهلال ناتوت. وهكذا تكون الكليات الموجودة في بيروت قد أصبحت من «الكوتا» السنية وهذا ما أزعج عدداً من الأساتذة.
وأبدت بعض الأطراف تحفظات على التعيينات من دون صدور قانون المجالس الأكاديمية، ووضعته في خانة غياب الإرادة عند السلطة السياسية لبناء جامعة لبنانية. لكنّ الأطراف أكّدت حق رئيس الجامعة في إصدار التعيينات من أجل تسيير أمور الجامعة بغياب تعيين العمداء الذي ينتظر توافقاً سياسياً وحلّاً لمشكلة الحكومة، «يعني علينا أن ننتظر طويلاً»، يقول أحد الأساتذة.
ويشير «مشروع قانون تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية» الذي أقرّت تعديلاته لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة واللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل، وينتظر موافقة مجلس النواب، إلى آلية تعيين المدراء في المادة الثالثة عشرة منه كالآتي: يرفع مجلس الفرع إلى مجلس الوحدة لائحة ترشيح من خمسة أسماء. ينتقي مجلس الوحدة، من بين الأسماء الخمسة المرفوعة إليه من مجلس الفرع، ثلاثة أسماء يرفعها بدوره إلى رئيس الجامعة الذي يعيّن أحد الأسماء الثلاثة المرفوعة إليه، وتكون مدة ولاية المدير ثلاثة سنوات غير قابلة للتجديد إلّا بعد انقضاء ولاية كاملة.
وبما أن مشروع القانون ما زال في أدراج مجلس النواب، فإن رئيس الجامعة وبحسب المعلومات طلب من المديرين ومن الأحزاب تقديم ثلاثة أسماء كترشيحات على أن يترك القرار النهائي له.