حمّل رئيس الجمهورية العماد إميل لحود الموالاة مسؤولية الوصول بموضوع المحكمة ذات الطابع الدولي إلى الواقع الراهن، معتبراً أن توجيه نواب الموالاة مذكرةً الى الأمين العام للأمم المتحدة «خطوة لا تأتلف مع المساعي المبذولة من أجل الوصول الى حلول سياسية للأزمة»، و«تضع العراقيل أمام الوساطات الخيّرة التي تقوم بها دول شقيقة وصديقة».ونقل زوار لحود عنه قوله، أمس، إن موضوع إنشاء المحكمة «كان ولا يزال مطلب جميع اللبنانيين »، ولفت الى أن «عدم احترام الأصول الدستورية في مقاربة إنشاء هذه المحكمة أحدث خللاً إضافياً، فضلاً عن انتهاك الدستور في التعامل مع هذا الملف الدقيق والحساس. وهذا الواقع يجعل من غير المقبول تعاطي أي طرف دولي مع موضوع المحكمة من دون الأخذ بالاعتبار توافر إجماع لبناني على إنشائها لئلا تفسر قرارات المجتمع الدولي وكأنها منحازة لفريق دون آخر، مع ما يعني ذلك من مضاعفات على الساحة الداخلية، إضافة الى ضرورة احترام الأصول والقواعد الدستورية لأنها الأساس في وجود الدول وسيادتها واستقلالها».
وأبدى لحود أسفه لتضمين مذكرة نواب الموالاة «تفسيرات واجتهادات تتناقض مع الأصول المرعية، إضافة الى احتوائها روايات غير صحيحة وأخرى مجتزأة عن موقف رئيس الجمهورية، في محاولة واضحة لدفع الأمم المتحدة الى اتخاذ قرارات لا تخدم وحدة اللبنانيين وأمنهم واستقرارهم، لكنها تصب حتماً في مصلحة الدول والجهات التي لا تريد الخير للبنان بل مصالحها الخاصة».
وكان لحود قد استقبل أمس رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو والوزير السابق المحامي ناجي البستاني.
(مركزية)