أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه لم يفاجأ بإرسال قوى 14 اذار العريضة الى الامم المتحدة مشيراً الى انه كشف عن هذا المخطط خلال مؤتمره الصحافي الاخير مؤكداً ان اقرار مشروع المحكمة الدولية في مجلس الامن لايحل الأزمة اللبنانية لأن المشكلة لم تكن يوماً في المحكمة.
وأوضح بري في مقابلة ضمن برنامج «مختصر مفيد» مع الزميل سعيد غريب على محطة «ان بي ان» مساء امس رداً على سؤال أنه أصيب بوعكة صحية أول من أمس وجاءته اتصالات اطمئنان أحدها من النائب سعد الحريري باعتبار انه كان هناك موعد معه لمتابعة الحوار وقال : «عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، حسن أنني أصبت بهذه الوعكة حتى لا يتم الاجتماع وأسمع بعده أن العريضة وقّعت وأرسلت إلى الأمم المتحدة».ولفت إلى أن العديد من اللبنانيين فوجئوا بهذه الخطوة، إلا أنا «لأنني تحدثت في المؤتمر الصحافي الذي عقدته سابقاً عن الخطة بكاملها، وقد أبديت خشيتي من أن يكون الموضوع ليس المحكمة بل التحكم بالبلد».
وسأل «لماذا هذه الهيصات في المجلس النيابي، وهل الذي حصل هو من باب التكتيك للضغط للوصول إلى حل، فإذا كان هذا هو الهدف فأنا أرحّب به، أما إذا كان هذا الخيار نهائياً وهدفه السير نحو إقرار المحكمة تحت الفصل السابع في مجلس الأمن فهذا لا يحل المشكلة لأنها ليست في المحكمة بل المشكلة في موضوع الحكومة»، مشيراً إلى «أن المحادثات التي أجراها مع الحريري أنهت كل شيء ما عدا موضوع الحكومة، حتى في هذا الموضوع كنا قد بدأنا بتدوير الزوايا وطرح أسماء وكنا على قاب قوسين أو أدنى من الحل، وإذ إبّان سفر الحريري إلى باريس استُغل الأمر وحدثت أول هيصة في المجلس النيابي».
وكشف بري أنه التقى السفير خوجة يوم الاثنين الماضي وقال له: «لعله كان خطأ مني أن أظل مصرّاً على مشروعي الأول بأن تتم دعوة أركان طاولة الحوار الأربعة عشر إلى السعودية قبل القمة العربية. وقلت للسفير، مع تقديم الضمانات نفسها في موضوعي المحكمة والحكومة حتى طلب مني ضمانتي الشخصية فقلت أنا حاضر. أتمنى أن تبلغ الملك عبد الله بأنني أطلب أن يحصل اجتماع الآن لأسبوع أو عشرة أيام كحد أقصى علّه برعاية الملك عبد الله أن نصل إلى نتيجة. وقلت للسفير أيضاً تريدون أن تقولوا إن نبيه بري طلب الدعوة أنا حاضر أو أن تكون الدعوة من المملكة فلا مشكلة عندي أيضاً. واقترحتُ، زيادة في الاحتياط بموضوع المحكمة الدولية وتعزيز الاطئمنان حيالها، أن يضاف إلى اللجنة الرباعية التي ستدرس نظام المحكمة وزير العدل اللبناني (شارل رزق) و(مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية) نيكولا ميشال. وطلب السفير مهلة لمراجعة المسؤولين في المملكة حول الطلب. وفي هذه الأثناء تكرّم النائب الحريري وطلب أن نلتقي يوم الثلاثاء، ومع ذلك حصل ما حصل».
ورداً على منتقديه لعدم دعوته المجلس النيابي إلى الانعقاد، أكد بري أنه يحمي آخر حمى الشرعية في لبنان، متحدثاً عن معلومات مفادها أنه «بمجرد عقد جلسة للمجلس في هذا الجو المتوتر وفي ظل حكومة غير شرعية ولكنها قائمة وغير دستورية ولكنها قائمة، لا ميثاقية ولكنها قائمة، فإن أكثر من خمسين نائباً يمكن أن يستقيلوا»، متسائلاً «هل يمكن إجراء انتخابات فرعية في هذا الجو؟ أم إن المطلوب ضرب أمّ المؤسسات؟» مشيراً إلى أن «رئيس الحكومة لم نستطع أن نمون عليه بمحبة لتأجيل جلسة مجلس الوزراء يومين حيث كنا قد منعنا الوصول إلى هذه الفتنة، فلم يقبل وقال مؤخراً إنه ليس من صلاحية رئيس المجلس أن يتدخل في موضوع الجلسة».
وأكد بري أنه «سيعقد جلسة خلال العقد العادي الحالي للمجلس كما أكد أنه سيعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية لأن الحكومة لا تكون حاضرة».
وعمّا إذا كانت السعودية على علم مسبق بتقديم العريضة إلى الأمم المتحدة، نفى بري أن تكون لديه معلومات عن هذا الأمر لكنه لفت إلى أن الصحف ذكرت أن السعوديين لا علم لديهم «لكن سأتأكد من سعادة السفير في أقرب وقت». لكنه لفت الى أن العريضة موقّعة منذ أكثر من خمسة أيام بدليل أن هناك نواباً مسافرين كالنائبة بهية الحريري الموجود توقيعها على العريضة، وتساءل: «إذاًَ لماذا هذه الهيصات في المجلس النيابي وما هذا الحب الزؤام لنبيه بري حين يقولون نحن نحبك ونحن نسايرك في الوقت نفسه هذا المخطط موجود، ما هذا الرياء».
ورأى أنه ليس من الضروري أن يرسل الرئيس فؤاد السنيورة مذكرة أخرى إلى الأمم المتحدة، «إذ يكفي أن يقول على طريقة المحامين أنا أكرر ما سبق وأرسلته سابقاً إلى بان كي مون»، مشيراً إلى «أن الحكومة ليست بحاجة إلى المجلس النيابي طالما لديها مجلس الأمن وتستطيع أن تستصدر منه قرارات».
وشدد بري على متابعة الحوار «حتى لو أقرّت المحكمة غداً في مجلس الأمن، لأن هذا الأمر لا يحل الأزمة اللبنانية لأن المحكمة لم تكن المشكلة في يوم من الأيام». مؤكدا أن المشكلة في لبنان لا يحلها لا الفصل السابع ولا غير السابع.
ورداً على اتهام قوى 8 آذار بعرقلة المحكمة، أوضح بري أن المقصود بهذا الكلام ثلاث كتل هي «تكتل التغيير والإصلاح» و«كتلة الوفاء للمقاومة» و«كتلة التحرير والتنمية»، مشيراً إلى أن العماد ميشال عون صرّح مراراً أنه ليس لديه تحفّظ على المحكمة، وسأل: بكم وزير يتمثّل عون؟ لافتاً إلى أن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع أثناء الحوار كان يغازل عون وقال له نحن نؤيد إعطاءك أربعة وزراء. ثانياً، بالنسبة إلى حركة أمل وحزب الله يقولون إننا عملاء لسوريا ونخدمها. سوريا تقول إنها غير معنية بالمحكمة ونحن نقول اننا معنيون بها ونريدها، فلو كنا نخدم الخط السوري لكنا قدرفضنا المحكمة».
وأضاف: «هم لا يريدون أن نناقش مشروع المحكمة لأن المخطط هو إقرارها في الأمم المتحدة، لأن هناك استهدافات حقيقية».
ورداً على سؤال لفت بري إلى وجود بنود في مشروع المحكمة تتطلب تعديلات دستورية، وذكر على سبيل المثال منع مشروع المحكمة إصدار عفو عن المحكوم عليهم، فاذا جاء حكم جديد وأراد إصدار عفو بحسب الحق الدستوري الممنوح، فإن هذا الأمر يحتم اجراء تعديل دستوري.
وحذر بري من المخاطر المحدقة بلبنان كاشفاً عن أن إسرائيل تقدمت بأكثر من طلب إلى فرنسا وإلى الولايات المتحدة للانقضاض على لبنان مرة أخيرة وفي فترة غير بعيدة مؤكداً أننا «لا نستطيع أن نواجه هذا الأمر إلا بالوحدة الوطنية».
ورداً على سؤال عن رأيه بمن تلتزم قوى 14 آذار: بما تريده الرياض أم واشنطن، قال بري: «لا أريد أن أتّهم أحداً، ولكن أنا أعرف أن السعودية قدمت الكثير إلى لبنان مادياً ومعنوياً وسياسياً ولا تزال، وقد جرى اتفاق أول مرة في السعودية وتم الانقضاض عليه وغضب إخواننا السعوديون ومعروف من انقض عليه، و تم اتفاق آخر عندما ذهب النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل إلى الرياض وتم أيضاً الانقضاض عليه. وذكّر بالطرح الذي قدمه يوم الاثنين الماضي إلى السفير السعودي لأني أدرك المخاطر التي تحيق بلبنان»، مؤكداً معلوماته عن التدريبات وتموضع السلاح في بعض المناطق.
واكد بري ان «أبواب المجلس النيابي مفتوحة، وهناك عمل لجان، وأكثر النواب الذين يحضرون هذا العمل من المعارضة، نواب الموالاة يتذرعون بالناحية الأمنية، فهل الأمن موجود فقط الثلاثاء. كذلك كل مشاريع القوانين التي صدرت أو صدّقت رحب بها المجلس أو يدرسها...وهم يريدون مني أن آخذ قوانين لا تتضمن توقيع رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء».
ولفت إلى أن حكومة فؤاد السنيورة عندما تم تشكيلها كان فيها الثلث زائد واحداً. ورأى أنه كان على السنيورة قبول استقالة الوزراء ورفع هذه الاستقالة إلى رئيس الجمهورية وتعيين بدلاء، أو الوضع الحالي فيجعل هذه الحكومة قائمة ولكنها مخالفة للميثاق والدستور والقانون ولا يمكن أن تستمر بهذا الشكل.
وقال لا مانع لديه من عقد جلسات لا تستدعي وجود الحكومة «لأنني لا أستطيع أن أستقبل حكومة غير شرعية. إلا إذا تم الاتفاق على تعديل هذه الحكومة وفقاً لما قاله مجلس المطارنة: أي بتغييرها أو إصلاحها».
وإذ رأى أنهم يركزون على مجلس النواب، قال: «لا مانع لديهم من إقفال المجلس الدستوري، ولا أحد يقول شيئاً عن ذلك».
وانتقد حركة بعض السفراء الذين باتوا «يقيمون في الطائرات».
وأعلن أن السنيورة وافق خلال المفاوضات التي تابعها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والموفد السوداني مصطفى إسماعيل، على إلغاء نشر مشروع المحكمة في الجريدة الرسمية، وعلى موافقة رئيس الجمهورية على المشروع، كاشفاً أن المسؤولَين العربيين قالا له إن السنيورة يشترط عليه الموافقة على عقد جلسة استثنائية، فاستغرب الأمر، وأبلغهما أن هذا الأمر لا يعود إليه.
ورداً على سؤال قال: «باسمي وباسم الأخ السيد حسن نصر الله وباسم العماد ميشال عون، وباسم المعارضة، أقول لهم أنتم تعرفون أن هناك قراراً عندنا بعدم الصراع وبعدم استعمال السلاح في الداخل. أنا أسمع أننا لا نستطيع شيئاً، إسرائيل لم تقدر علينا، ولا يحاول أحد أن يقفز عن الآخر. هم يعرفون أن أكثريتهم كانت من عندنا، ويعرفون أكثر أن شعبيتنا في الشارع أكثر منهم، ولكن نحن أقل الناس أمامهم، ونحن أضعف الناس أمامهم، لأن توجهنا في سبيل تحرير لبنان، وكل الذي نطلبه منهم أننا نريد أن نكون متوافقين، و هم لا يريدون».
وأضاف: «ليست هذه المرة الأولى التي تكون فيها وحدة لبنان على عاتقي وعاتق أمل والخط الذي أنتمي إليه. فمن قاتل الإدارة المدنية وواجه في حرب العلمين».
خوجة لم يكن في جو العريضة
بعدما قال بري انه سيستفسر عما اذا كان السفير السعودي عبد العزيز خوجة على علم مسبق بالعريضة التي قدمت إلى الأمم المتحدة، أعلن أن خوجة اتصل به أثناء فترة اعلانية خلال المقابلة، وأكد أنه لم يكن أبداً في جو العريضة.