على هامش الزيارة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى لبنان، الأسبوع الفائت، خصّه رئيس «تكتّل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون بمذكّرة تضمنت توضيحات لبعض الأمور الأساسية، «في ضوء الالتباس الحاصل في التصاريح الدولية حيال فهم الوضع اللبناني».ولخّصت المذكّرة أبرز عناصر الأزمة الحالية في لبنان بـ«إنشاء وتوسّع للمنظمات الإرهابية من دون أي إجراءات رادعة من حكومة السنيورة. تسلّح وتدرّب ميليشيات قديمة وجديدة، كلها مرتبطة بالفريق الحاكم تحت أنظار حكومة السنيورة. الفساد المستشري الذي تقوم به العناصر الحاكمة نفسها، والتي سبّبت تراكماً في الدين العام وصل إلى ما يزيد على 40 مليار دولار. الخطر الجدّي من توطين الفلسطينيين في لبنان».
وإذ أكّدت المذكرة «الاستعداد الكامل للتواصل والتعاون الدائمين مع الأمم المتحدة، لتوضيح ما يلزم، والمساهمة في إنتاج حلّ دائم للأزمة»، رأت أن حلّ الأزمة القائمة حالياً يبدأ بـ«العودة الى احترام القواعد الدستورية والأعراف المتبعة في تأليف الحكومات وفي احترام الأحجام التمثيلية للقوى التي تتألف منها حكومة وحدة وطنية»، أما في حال استمرار الحكومة الحالية «غير الشرعية وغير الميثاقية» متشبّثة بموقفها فـ«ليس هناك من حائط مسدود في الديموقراطية»، إذ يبقى الحلّ في «الاحتكام الى الشعب، عبر إجراء انتخابات نيابية مبكرة، تليها انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة جديدة».
وانتقدت المذكرة «الدعم غير المحدود» الذي تتلقّاه حكومة الرئيس فؤاد السنيورة من المجتمع الدولي الذي «يظهر بأنه يأخذ طرفاً في نزاع لبناني داخلي متعلّق بالدستور والقواعد الديموقراطية، ما قد يحمّله مسؤولية كبرى في حال الوصول الى فراغ في الحكم أو الى فتنة داخلية عند انتهاء ولاية الرئيس الحالي»، بالرغم من «عدم شرعية الحكومة الحالية وفقدان الثقة بها وعدم قدرتها على إدارة البلاد».
وفي ضوء هذا الواقع، ألحّت المذكرة على كي مون بـ«دعم لبنان وكل مؤسساته الدستورية، وليس حكومة السنيورة فقط»، داعية الى ضرورة «إعادة النظر في المواقف بما يجعل النظرة الى المشكلة أكثر موضوعية. وذلك، بعدم الأخذ بالمزاعم التي تقول إن الأزمة خارجية العناصر أو تتعلّق بالمحكمة الدولية فقط»، مضيفة: «نحن جزء أساسي من المعارضة اللبنانية، إذ نشكّل ثلث الشعب اللبناني، ومعلوم عدم ارتباطنا بأي مصالح خارجية، كما كنا أول من أعطى فكرة المحكمة ذات الطابع الدولي ودعمها، وما زلنا نؤمن بإمكان إنشائها وفق الدستور اللبناني وبالتعاون الكامل مع مجلس الأمن».
(الأخبار)