تباينت قراءات الموالاة والمعارضة لبيان مجلس المطارنة الموارنة الأخير، فبينما اعتبره الفريق الأول ينسجم مع توجّهاته رأت شخصيات من الفريق الثاني أنه لا يسهّل الحل.ووصف رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بيانات المطارنة الموارنة بـ«ورقة النعوة، تقرأ فيها من مات ومن هم أهله وذووه». وتمنى أن «تعطي بكركي أملاً للناس وللشعب، لا أن تصدر بيانات ينقصها أن تتوج بالصليب والكادر الأسود لأن الكلام فيها دائماً متشائم ولا يشير الى حلول أو طروحات». وقال: «كنا نذهب لنبكي في بكركي، فإذا كانت بكركي تبكي فلمن سنشكو ونبكي، وهذه هي المشكلة الحقيقية».
وهاجم فرنجية في دردشة مع الصحافيين بعد لقائه أمس السفير الصيني ليو زيمينغ «الحريصين الجدد ــ القدامى على لبنان»، متهماً إياهم «بتقديم مصالحهم على مصلحة البلد، وباستعمال المحكمة الدولية لغير أهدافها الحقيقية». ورأى أن «مطلب الأكثرية النيابية إقرار المحكمة الدولية تحت الفصل السابع، بمثابة مطلب رسمي بإلغاء الدولة اللبنانية»، مستطرداً: «لا توجد في أي بلد في العالم مجموعة من السياسيين تطالب في ورقة موقّعة شرعياً بإلغاء السيادة والحرية والاستقلال». وحذّر بحضور قياديين من تيار المردة، من «أن المستقبل غامض، والذي سيأتي لن يكون لمصلحة لبنان بل لمصلحة الدول وأهدافها في المنطقة وفي لبنان». وأكد «أننا سنبدأ معركة السيادة والاستقلال من جديد ومستعدون لدفع كل الأثمان من أجل ذلك».
من جهته، وصف عضو كتلة «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا بيان مجلس المطارنة الموارنة بـ«الخشبي» الذي يعتمد لغة لا تسهّل الحل بل تعقّد الأمور ولا تحلّها، وأشار الى أنه رأى فيه كلام الـ«مع» والـ«ضد» في الوقت نفسه. ورأى في «الفقرة المتعلقة برئاسة الجمهورية دعوة لخرق الدستور، وتحديداً في جملة بصرف النظر عن الجدل الدستوري في حجم النصاب لجلسة انتخاب الرئيس. ولطالما طالبت البطريركية المارونية باعتماد القضاء دائرة انتخابية وتجدها اليوم تتراجع عن ذلك حتى بتنا لا نفهم ما تبتغي ونحن نطالب بتفسير لتتوضح الأمور».
وذكّر المطارنة الموارنة بأن عدم الانتخاب هو انتخاب بحد ذاته، مشيراً الى انه «في عام 1992 دعا البطريرك الى مقاطعة الانتخابات النيابية فكيف يكون هذا التناقض؟». وتابع: «الأمور وصلت الى حد لا يجوز معها استمرار التلاعب بميوعة بالقضايا الأساسية في البلد، فتارة يُقال بأن قانون الـ2000 لم يوفّر التمثيل الصحيح داخل المجلس وتارة يُقال بأن المجلس النيابي يمثّل الشعب اللبناني بشكل صحيح، ثم يقولون بقانون القضاء ثم يتراجعون بحجة البحث عن قانون أفضل، لسنا وحدنا في لبنان فهناك أفرقاء آخرون ولا يجوز أن نطالب بالشيء وعكسه».
وفي المقابل صدرت مواقف أشادت ببيان المطارنة، إذ اعتبر النائب فريد الخازن ان البيان «يأتي في إطار الخط الثالث لبكركي التي تحذر وتنبّه من فترة الى أخرى من المخاطر التي يواجهها لبنان وفي إطار الحرص الشديد للبطريركية على انتظام عمل مؤسسات الدولة في إطار الديموقراطية، واستكمالاً لما صدر في ثوابت الكنيسة المارونية واستباقاً لما يمكن أن يستجد من تأزيم إضافي في لبنان»، مشيراً الى ان البيان «سلّة متكاملة ولا يمكن تجزئته وأخذ ما يعجبنا أو لا يعجبنا»، ودعا الى قراءة متأنّية للبيان من دون انتقاء مؤيداً كل ما ورد من توجّه في متنه للخروج من الأزمة.
وفيما اعتبر النائب الياس عطا الله «ان بيان المطارنة يشكل محطة في التعامل مع الواقع المعقّد والمأزوم ويحدد بدقة أسس المطالبة بنهج الخروج من هذه الفوضى»، رأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا ان البيان «يرتقي الى مستوى النداءات السنوية لأنه تناول القضايا الأساسية المطروحة بشكل مباشر»، معتبراً ان «الغالبية استطاعت ان تكون قريبة من التطلعات الوطنية التي تنادي بها بكركي».
وأشار عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني الى ان بكركي «أظهرت مرة أخرى أنها مرجعية وطنية بعيداً من المصالح الفئوية»، فيما اعتبر عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب أنطوان أندراوس ان البيان «كان واضحاً لجهة دق ناقوس الخطر وضياع الديموقراطية في لبنان والضياع أكثر وأكثر من خلال الكلام الصادر عن رئيس التيار الوطني الحر النائب العماد ميشال عون والوزير السابق سليمان فرنجية بعدم اكتمال النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية ووضع شروط على هذا النصاب والحديث عن وجود حكومتين».
(الأخبار، مركزية)