كشف «تجمع الشباب للتوعية الاجتماعية» ـــ «يازا» في بيان أصدره امس اسماء عدد من اعضاء «مافيا تسهيل بيع اجازات السوق»، فضلاً عن تفاصيل الخطوات المتبعة في تسهيل عمليات الفساد الحاصلة في عمل هيئة ادارة السير، ووضعتها بيد القضاء اللبناني الذي دعته إلى معاقبة الفاسدين.وحمّلت «يازا» هيئة ادارة السير مسؤولية المشكلة الاساسية «لتوزيعها لوائح الامتحان على اللجان الفاحصة»، معتبرة «ان تكليف اللجان مهمة الامتحان ليس امراً مبرمجاً وثابتاً، بل يخضع للمداورة، لأن بعض اللجان لا يسند اليها أي امتحان، وبعضها الآخر ينال الحظوة في العدد الاكبر من الامتحانات التي يلامس النجاح فيها 100%».
وكشفت الجمعية اسماء الذين قاموا خلال الاسابيع الماضية بمهمة توزيع لوائح الامتحان على اللجان الفاحصة التي ستجري الامتحان، حيث تبين وجود عدد محدد من الاشخاص هم: «ف.ص.» وهو معقب معاملات يهتم بدوائر الاوزاعي وصيدا والنبطية. «ش. س.» وهو عضو لجنة ومسؤول في قسم السوق يهتم بدائرة جونية. «أ. د.» وهو معلم سوق يهتم بدائرة الدكوانة. «ع. د.» موظف وعضو لجنة يهتم بدائرة عاليه، و«ج. ع.» معلم سوق يهتم بدائرة زحلة، و«ف. ح.» موظف وعضو لجنة يهتم بدائرة طرابلس.
اما عن كيفية إعداد اللوائح في قسم السوق، فيقول البيان إن ثمّة «طريقتين لتجميع الطلبات وإعدادها في لوائح للامتحان: واحدة عبر الموظف المختص، وأخرى عبر الاسماء نفسها التي وردت في توزيع لوائح الامتحان على اللجان الفاحصة يضاف اليها: «م. ط.»، و«م. ص.»، و«أ. ص.» و«ص. خ.» و«م. ل.» و«م. ع.». وأشار التجمع الى أن إصدار رخصة السوق «يمكن أن يعتمد على تذكرة الهوية وصورة شمسية فقط بحسب ارشيف الادارة».
وقد نسبت «يازا» فساد اللجان الفاحصة الى «تلقيها مبالغ مالية لقاء اختصار عدد الاسئلة الشفهية المطلوب طرحها على المرشح وحصرها بالاشارات، فضلاً عن اختصار المناورات العملية المطلوبة، وغض النظر عن الاخطاء المرتكبة من جانب المرشح واعفائه من اكمال الامتحان العملي».
وأضافت أن اللجان «تتجاوز القانون عبر اعفاء المرشح من حضور الامتحان والتوقيع عنه على المحضر في لوائح الامتحان لقاء مبالغ مالية ايضاً. عدا تردد اخبار حول اصدار رخص من دون تسجيلها ضمن لوائح امتحان».
(الأخبار)