فجأة، من دون مقدمات، رفعت مدارس الليسيه الفرنسية التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية أقساطها نحو 10 في المئة. وبررت المدارس قرارها زيادة الأقساط بأنّ الأوضاع في لبنان رتّبت على المدارس كلفة إضافية، لا تستطيع تحملها من دون مشاركة الأهل. ويعزو بيان المدارس الأسباب إلى متطلبات التأهيل وصيانة المدارس وغيرها من الأعباء المتعلقة بالوضع المعيشي.وقد اعترضت لجان الأهل على القرار، وخصوصاً أنّ زيادة الأقساط جاءت في منتصف العام الدراسي، علماً بأن الزيادة يجب أن تُلحظ في بداية السنة، بعد وضع الميزانيات، أو في نهايتها تحضيراً لمتطلبات العام الجديد. وبعد مباحثات بين إدارة المدرسة ولجان الأهل، تم التوصل إلى خفض الزيادة إلى نحو 7 في المئة، على الرغم من اللقاء الذي جرى مع السفير الفرنسي جاك إيمييه. إدارة الليسيه، وتحسساً منها لأوضاع أهالي التلامذة مدّدت مهلة سداد القسط الثاني 15 يوماً. وكانت مدارس الليسيه الفرنسية قد بدأت مع انطلاق العام الدراسي الحالي حملة لمساعدة التلامذة الذين تضرروا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، من دون أن تحدد طبيعة التقديمات والحسومات، باستثناء الطلب من أهالي التلامذة القادرين أو الميسورين، المساهمة بمساعدات مالية للتخفيف عن المتضررين، من دون أن تتحمل إدارات المدارس أي تكلفة في هذا الموضوع.
الواقع أنّ الزيادة المفروضة على الأقساط، تؤمن للمدارس الفرنسية مبالغ مالية إضافية تتخطى مليار ونصف المليار ليرة لبنانية، وفي أسوأ الأحوال مئات الملايين، ما يطرح سؤالاً يرتبط بمرجعية التعليم في لبنان. فالدولة بحسب القوانين لا تستطيع أن تتدخل في هذا الموضوع، ولا تقرره، وقد يأتي وقت تقدم فيه بعض المدارس على زيادة الأقساط متذرعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيصبح الأمر أشبه بمؤشر سنوي أو فصلي لارتفاع الأسعار. الليسيه الفرنسية رفعت أقساطها في منتصف السنة الدراسية، وهو ما أكدته لجان الأهل، وأهالي التلامذة. هي أرادت دعم تلامذة لبنان، لكن على طريقتها.
(الأخبار)