«لـم يوضـــح مـا إذا كـــان وزراء حركـــة أمــل استقـــالوا فعــلاً أم أنهـــم يمارســـون عنـــدما يحلــو لهــم؟»

رأى المك?تب الإعلامي لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة، أن كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال المقابلة مع تلفزيون الـ«إن.بي.إن»، احتوى «على الكثير من المغالطات التي لم تعد تنطلي على أحد»، مرحّبا في مستهلّ ردّه بجملة لبري قال فيها «لن نبحث كلمة حكومة قبل أن ننتهي من موضوع المحكمة»، واعتبر ذلك «مسألة جيدة، ونحن على استعداد للخوض فيها بإيجابية، لأن هذا الاقتراح يعتبر بداية لإخراج المحكمة من دائرة التسييس».
ثم انتقل للرد على النقاط الأخرى، معتبراً كلام بري عن التعاطي مع التعويضات في الجنوب «فيه الكثير من التجنّي والظلم للحكومة». وذكر أنه تم حتى اليوم «التعويض على المتضررين في 263 قرية لا 120 قرية كما ذكر. وأن عدد الملفات العائدة لوحدات سكنية التي تلقّى أصحابها المساعدات هو 61820 ملف وحدة، منها 59318 ملفاً لوحدات لحقت بها أضرار متفرقة، 1887 ملفاً لوحدات سكنية هدمت بشكل كلي، و615 ملفاً لوحدات هدمت بشكل جزئي. إضافة إلى حوالى 16000 وحدة لم يستكمل المستفيدون منها معاملاتهم بعد، منها 627 ملفاً هدم جزئي، 10070 ملف ترميم، و5290 ملفاً لوحدات هدم كلي».
وأشار أيضا الى الجهود لـ«إنجاز طرق الجنوب وجسوره ومدارسه ومستشفياته، إضافة إلى ما يتعلق بالكهرباء والمياه والهاتف التي أعيد ترميم وتصليح أغلبها، وما بقي هو قليل من كثير لا يبدو أن الرئيس بري يريد أن يراه». وقال: «إزاء هذه الوقائع بات من الواضح أن ما أنجز في الجنوب، بات يتعدى مسألة تصليح تكسير الزجاج كما حاول أن يصور».
وعلى صعيد الضاحية، أعلن «إنجاز ملفات 103 عقارات (بنايات) أي 1744 وحدة سكنية، إضافة إلى 465 محلاً تجارياً ومستودعاً. والعمل جار بكل قوة لمضاعفة الأرقام التي يعوق تقدمها غياب الوثائق والأوراق الثبوتية. هذا بالإضافة إلى القيام بتلزيم ترميم وتدعيم أكثر من 235 مبنى في المنطقة. وقد صُرفت شيكات لنحو ألف مستفيد».
مؤتمر استوكهولم
كذلك اعتبر أن قول بري إنه «في مؤتمر استوكهولم تحدثت الورقة اللبنانية عن مصانع متضررة غير موجودة في لبنان مثل معامل رب البندورة»، فيه «الكثير من المواربة وعدم الدقة».
واتهم رئيس المجلس بأنه «استغل ظهوره التلفـــــزيوني ليمرر مجموعة من الأفكار المختلقة للإيحاء بأنها وقائع، فيما أن حقيقة ما جرى في مؤتمر استوكهولم هو أن الحكومة تقدمت بمشاريع متعددة لأكثر من قطاع محاولة لطلب مساعدات ومنها طلب مساعدات للقطاع الصناعي. ومن هذا القطاع يأتي قطاع الصناعات الغذائية القابلة للتطوير حيث طلبت الحكومة في مشروعها من الدول المانحة مساعدات بقيمة 8.200.000 دولار أميركي وقد عددت ضمن الطلب أن هذه المساعدات ستخصص للصناعات الغذائية من مثل: العصير، المربيات، الحليب ومشتقاته، السكر، الزيت، رب البندورة وغيرها من الصناعات الغذائية، إضافة إلى معالجة أوضاع البيئة والمستودعات...الخ».
أضاف: «بالتالي فإن الحكومة التي طلبت مساعدات لقطاع الصناعات الغذائية بشكل عام لم تقل في مشروعها إن لديها مصانع مدمرة لصناعة رب البندورة كما حاول الرئيس بري أن يوحي ويصور للرأي العام».
وعلى الصعيد السياسي، اعتبر قول بري إن الحكومة الحالية عندما شكلت كان فيها الثلث المعطل، «عار من الصحة والكل يعرف ذلك، بمن فيهم دولة الرئيس». ورأى أن رئيس المجلس «لم يوضح للرأي العام ما إذا كان وزراء حركة أمل قد استقالوا فعلاً أم أنهم يمارسون عندما يحلو لهم، ويعتبرون أنفسهم مستقيلين عندما يريدون»، وذلك رداً على قوله «إنه في الوضعية الحالية ليس معروفاً من هو الوزير الأصيل ومن هو البدل عن ضائع».
كما اتهم السنيورة رئيس المجلس، في معرض رده على موضوع تكليف لجان من أجل اختيار موظفين للفئة الأولى، بأنه «تجاهل أن مجلس الوزراء ما زال حصراً الجهة التي تعين الموظفين في الفئة الأولى كما تنص أحكام الدستور، وأن دور اللجان المتخصصة إنما يدعم عملية اختيار الأنسب والأصلح من الموظفين بدل أن يترك الأمر للسياسيين وللمقربين منهم ولا يتناقض ذلك بأي شكل من الأشكال مع أحكام الدستور».
حرب
وكان النائب بطرس حرب قد زار السنيورة أمس، وردّ في تصريح بعد اللقاء على بري، معتبراً أن «هناك معاملات إدارية لا علاقة لها بالموقف السياسي لمجلس النواب أو الموقف الدستوري، لذلك اعتبرت أن مكتب المجلس أو إدارته يتلقى أي إحالة له، ومن ثم يتخذ المجلس النيابي الموقف الذي يراه مناسباً من هذا المشروع برفضه أو قبوله، وهذا بحث دستوري يمكن أن يبحث بين النواب إذا اجتمعوا».
وقال حرب إن المجلس تمسّك بنصاب الثلثين في جلســــــــة انتخــــــاب الرئيــــــس اليــــــاس ســــــركيس «لأنــــــه اعتــــــبر أنه يعدل ضمناً الدستور» لكون سركيس كــــــــــان حاكماً لمصرف لبنان.
وردّ سبب التمسك بهذا النصاب في جلســـــة انتخــــــــــاب بشير الجميل الى الحــــــــــرص على أن «تكون هناك مشاركة أساسية إسلامية في الانتخاب».
(الأخبار)