• أكد النائب علي حسن خليل، بعد جولة في الخيام ومرجعيون، أن «هناك إمكانية للحل، لكن المطلوب من قوى السلطة أن تبادر وأن تتواضع قليلاً وأن تسلّم بالمشاركة مع الفريق المعارض». وأشار إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري «كان ولا يزال يفتح أبواب الحوار، وحتى اللحظة يمد يده ويفتح قلبه لأي نقاش جدي يمكن أن يصل إلى تفاهم»، مؤكداً أننا «لن نخضع لا للابتزاز ولا للالتفاف الذي تمارسه قوى لا تريد الحل ولا التسوية في البلد».
  • حذّر الوزير السابق وئام وهاب، في حديث لـ«وكالة أخبار لبنان»، من أن رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط «يعدّ لحرب ضد خصومه السياسيين في الجبل»، وأن بعض الأجهزة الأمنية تجاوبت معه لإجراء تشكيلات في الجبل، ونقل ضباط لا يدينون بالولاء له، تمهيداً لشيء ما. وذلك، في ظل غياب الدولة «مزرعة السياسيين والمحسوبيات»، معتبراً أن الكلام عن وجود دولة ضمن الدولة «مطلوب دولياً، من أجل الوصول الى قرار متطور عن القرار 1701 بهدف حشر لبنان والمقاومة».

  • أكد النائب حسين الحاج حسن أن «المعارضة طوت صفحة المطالبة بحكومة وحدة وطنية وأن التركيز ينصبّ الآن على إجراء انتخابات نيابية مبكّرة»، وحمّل في احتفال بذكرى المولد النبوي في علي النهري مسؤولية ما آلت اليه الأمور الى «قوى الأكثرية التي رفضت حكومة الوحدة الوطنية ومضت في الانقلاب على الاتفاقات والمبادرات وامتنعت عن مناقشة مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي محلياً. وشدد على أن المعارضة «غير مستعدة لأن تدفع البلاد الى اي تأزيم أمني او سياسي»، محمّلاً في الوقت ذاته «الفريق الحاكم» مسؤولية الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية و«أيّ تداعيات أمنية لهذه الأزمة».

  • وصف عضو «تكتّل التغيير والإصلاح» النائب سليم سلهب كلام الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله بـ«الدقيق والخطير»، إذ إنه «طرح حلاً ديموقراطياً للأزمة الراهنة»، وأكد في حديث لـ«وكالة أخبار لبنان» أن التدويل يعني «استمرار استفراد الفريق الحاكم بالقرار الداخلي، مدعوماً من الخارج، وصولاً الى توقيع صلح مع إسرائيل، ومن ثم توطين الفلسطينيين في لبنان».

  • رأى النائب نعمة الله أبي نصر أن «الأزمة ليست أزمة حكومة بل أزمة نظام، والمؤسف أن كل مؤسساتنا الدستورية معطلة او مغيبة أو محاصرة سياسياً». وقال في حديث اذاعي رداً على سؤال عن صيغة 19+11: «لا يمكن عزل طائفة بأهمية الطائفة الشيعية عن مراكز القرار، كما لا يمكن عزل الطائفة المارونية وسائر الطوائف». وعن اعتبار الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله أن نظام المحكمة الدولية قائم على احكام صادرة قال: «لو كان لدينا قضاء منزه وغير مسيس لما كنا في حاجة إلى محكمة دولية ومحكمة مختلطة ومحكمة ذات طابع دولي»، مذكّراً بأن تكتل التغيير والإصلاح «يؤيد قيام محكمة دولية مختلطة ذات طابع دولي وهذا موقف غير قابل للجدل».

  • حمّل رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، في حديث تلفزيوني، «المعارضة والموالاة مسؤولية تردي الأوضاع»، لافتاً الى «أنه رغم الأجواء المأساوية فأنا على يقين بأن قراراً اتخذ لتسوية الخلافات». وأمل «عودة الحوار بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب سعد الحريري»، متوقعاً «حصول صدمة إيجابية تعيد الجميع الى رشدهم». واستبعد إقرار مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي تحت الفصل السابع، «نظراً لرفض بعض الدول الكبرى الانخراط في مشروع ستكون تداعياته خطيرة». وأكد أن «لا مقاطعة بين رئيس الجمهورية والبطريرك صفير، بل هناك نوع من التمايز ومجرد غيمة»، لافتاً الى «وجود تواصل غير مباشر بين الاثنين».
    (الأخبار، وطنية، أخبار لبنان)