strong> ثائر غندور
13 نيسان 1975 ـــ 13 نيسان 2007... أيام كثيرة تفصل هذين التاريخين. 11680 يوماً مرّت على بدء الجريمة بحق الوطن، ولا حساب حتى اليوم. هكذا، وببساطة: 200 ألف قتيل، 300 ألف جريح ومعوق، 17 ألف مفقود ومخطوف، مليون مهجّر، 100 مليار دولار خسائر مادية. صدر قانون العفو وانتهى الأمر، وتحوّل مجرمو الحرب وأمراؤها إلى أبطال يصدرون التشريعات ويديرون وطناً في السلم، بإدارة ربما هي أسوأ من إدارتهم للحرب.
تتزايد النشاطات الرافضة للحرب في هذه الفترة. لكنّ الخوف من تكرارها ضيف ثقيل على اللبنانيين. أما النشاطات التي تنظّم في الذكرى فهي نوع من «المنبهات».
تتذكّر الحرب في 13 نيسان تحت شعار «تنذكر تَ ما تنعاد» ويموت الشعار في الرابع عشر من نيسان، ويعود جزء لا يستهان به من الناشطين في هذه الحملات إلى قوقعاتهم الطائفية ليشحذوا سكاكينهم لحرب جديدة.
وجديد هذا العام: «تنذكر تَ ما تنعاد/ ممنوع تنعاد»؛ محكمة شعبية لإنصاف الضحايا المستمرين للحرب/ لا مصالحة من دون محاسبة. والمنظّمون سبع جمعيات: اتحاد المقعدين اللبنانيين، التجمّع اليساري للتغيير، اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني، تيار المجتمع المدني، المنتدى الاشتراكي، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، ومجموعة نحن.
وقد أعلن المنظّمون، في مؤتمر صحافي عقدوه أمس، برنامج نشاطات يشمل ستة لقاءات وتحركاً شعبياً الخامسة والنصف من بعد ظهر السبت المقبل في عين المريسة.
أما فكرة المحكمة الشعبية فقد انطلقت من الرفض السياسي للمحكمة. والمشكلة الأساسية، برأي المنظّمين، هي وجود هؤلاء المجرمين في السلطة. وستعمل المحكمة لمدة سنة على توثيق الجرائم (جزء منها موثّق)، والتجارب (بشكل شعبي) إضافة إلى تحضير ملف أمني.
وبدا أنّ معظم المشاركين هم من الشبّان الذين لم يحملوا بندقية أو يشاركوا في الحرب السابقة، أو ليسوا على استعداد لحملها في أية حرب. يختلفون كثيراً، لكن تجمعهم القناعة بأن مقارنة الحاضر بالماضي أصبحت واجباً بحد ذاته.
وقد أشاروا في بيانهم إلى أنّ «من يحاول التستر وإخفاء الماضي أو إلغاءه من الذاكرة المجتمعية هو نفسه من قتل ودمّر وعذّب وخطف، وإن محاولتهم في تدمير ذكرى الماضي تأتي مباشرة بهدف الإبقاء على سلطتهم، فكيف للجلاد أن يدين نفسه».
وينطلق المنظمون من مقولة لـ«لوري كينغ عيراني»: «إنّ قانون العفو العام لا يستطيع الدفاع عن نفسه أمام معايير القانون الدولي واتفاقيات جنيف». كما يستندون إلى ما قاله مقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب غسان مخيبر في مؤتمر لأهالي المفقودين في السجون السورية: «إنّ قانون العفو لا يشمل جرائم الخطف التي لا يغطيها مرور الزمن... فالحلّ ليس إنكار الجريمة بل الاعتراف بها وتصحيحها بجلاء الحقيقة».
ويشير غسان مكارم، في مقال كتبه في نشرة «المنشور» الصادرة عن «التجمّع اليساري للتغيير»، إلى حكم قضائي أصدره القاضي الراحل جوزف غمرون عن محكمة الجنايات في كانون الثاني 2002 والتي أدانت حسين حاطوم بإقدامه على خطف علي فارس من منزله في الأوزاعي في عام 1982. من هنا، يُمكن اللجوء إلى القضاء اللبناني بعد توثيق الجرائم.



برنامج حملة ««تنذكر تَ ما تنعاد»

في ما يأتي سلسلة النشاطات التي أعلنها المنظمون، تحضيراً للمحكمة الشعبية:
ــــــ ندوة بعنوان «قراءة في مسببات ونتائج النظام الطائفي»؛ يوم الخميس 12 نيسان، السادسة مساءً، في مركز اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني في شارع مار الياس.
ــــــ ندوة بعنوان «الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للحرب»؛ يوم الجمعة 13 نيسان، السادسة مساءً في كلوب تونغا في شارع الحمرا.
ــــــ فيلم «أحلام معلّقة» للمخرج جان شمعون؛ يوم الجمعة 13 نيسان، السادسة والنصف مساءً، في مركز الحركة الاجتماعية في بدارو.
ــــــ ندوة عن ضحايا الحرب المستمرة ومعاناتهم، يوم السبت 14 نيسان، الثانية عشرة ظهراً، في مهنية الشهيد رفيق الحريري في بر الياس ــــــ البقاع.
ــــــ «ذاكرة الحرب»؛ يوم الأحد 15 نيسان الساعة الرابعة بعد الظهر في كلوب 43 ــــــ الجميزة.
ــــــ توزيع منشورات عن الحرب وضحاياها يوم الأحد 15 نيسان، ابتداء من الثانية بعد الظهر في شوارع بيروت