رد وزير الطاقة المستقيل محمد فنيش على وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت الذي نفى ما جاء على لسان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول مشروع إنشاء مكتب للمعلومات يشارك فيه ضباط لبنانيون ودوليون بهدف السيطرة على القوى الأمنية.و كشف فنيش في مؤتمر صحافي عقده أمس عن محضر لمجلس الوزراء حول هذا الموضوع وقال: «في جلسة لمجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2005. وبموجب القرار الرقم 26، الذي ينص على أن مجلس الوزراء كلف وزيرا الدفاع والداخلية إعداد مشروع لتطوير عمل المؤسسات العسكرية والأمنية وأجهزتها، بالاستناد إلى هذا القرار وفي جلسة عقدت بتاريخ 19-9-2005 تم رفع ما توصل إليه وزيرا الدفاع والداخلية، والذي تضمن بالنص أنه جرى عقد عدة اجتماعات بحضور الوزيرين وممثلين عن كل المؤسسات الأمنية والعسكرية، قيادة الجيش، المديرية العامة للأمن العام الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، والجمارك. إضافة الى بعض الضباط المتعاقدين (...) ونصل الى هذه الفقرة، ومندوبين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسفارات الألمانية، والأميركية، والإيطالية والبريطانية والفرنسية والقطرية والأردنية والمصرية».
وأوضح فنيش أن التقرير قدم اقتراحاً تضمن في الفقرة 10 منه ما يلي: (...) ودعا الى تشكيل مكتب للمعلومات يجتمع بصورة دورية مع الخبراء الدوليين من الدول الأجنبية الصديقة والعربية بهدف تطوير عمل المؤسسات والأجهزة الأمنية». وأكد فنيش أن المشروع المطروح كان يتطلب تعاوناً مع بعض الدول الأجنبية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.
ورداً على ما قاله رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط عن وجود كتيبتين سوريتين في الضاحية الجنوبية قال فنيش: «كتيبتان لا يمكننا إخفاؤهما وخصوصاً بعد الدمار الذي ألحقته إسرائيل بالعديد من الأبنية، بإمكانكم كوسائل إعلام التجوال في كل شوارع الضاحية، حتى مربعات أمنية لم يعد هناك، فهذه الضاحية مفتوحة أمام كل وسائل الإعلام، يكفي اختلاقاً، يكفي محاولة تضليل الرأي العام. أعتقد أن حبل الكذب قصير».

رد فتفت

وتعليقاً على المؤتمر الصحافي لفنيش أصدر فتفت بياناً شكره فيه على ما رأى أنه تصحيح «للمعلومات التي أوردها السيد حسن نصر الله، في خطابه بالأمس حيث ذكر السيد حسن أنه كان لدى الحكومة النية بإنشاء مكتب معلومات مشترك بين ضباط لبنانيين وأجانب، للسيطرة على القوى الأمنية وهو ما لا أساس له من الصحة. وجاء بيان الوزير فنيش ليشير الى اقتراح لوزيري الدفــــــــــــــــــاع والداخلية، بتاريخ 19/9/2005 في فقــــــــــــرته العاشرة بإنشــــــــــــاء مكتب للمعلومات، مؤلف من «ضباط لبنانييــــــــــــن فقط ويستعين بالخبراء الدوليين من الدول العربية والأجنبية الصديقة، بهدف تطوير عمل المؤسســــــــــــات والأجهزة الأمنية، وذلك بصفة مستشارين تمــــــــــــاماً كما تفعل كل الأجهزة العسكرية والأمنية في لبنان والعالم. ولم يكن لهذا الاقتراح أي صفة سرية وأدرج في محضر مجلس الوزراء في شكل طبيعي وعلني».
(الأخبار)