خصص رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع مؤتمره الصحافي الذي عقده أمس للرد على الخطاب الذي ألقاه الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله الأحد الماضي، متوقفاً عند عدد من القضايا والنقاط، أبرزها ما يتعلق بمجلس النواب، ووضع الحكومة، والمحكمة الدولية، وسلاح المقاومة، واعتصام المعارضة. استهل جعجع مؤتمره الذي ضمنه انتقادات عنيفة لنصر الله، بالإشارة إلى «أن إسرائيل لم تقدم على احتلال لبنان واحتلال عاصمته منذ عام 1949 وحتى عام 1969»، لافتاً إلى أن «من المستحيل أن تقوم دولة ما دامت هناك مجموعات مسلحة موجودة الى جانبها تأكل من نموها». وقال: «السيد حسن ومن معه يعتبرون أن مجلس النواب غير شرعي ويعتبرون أن رئيس المجلس فقط هو الشرعي، لذلك يرون أن لا لزوم لانعقاد مجلس النواب (...) يقول السيد حسن: هذا المجلس حصيلة قانون فاسد وتحالف مخادع. ويكمل: عندما أوصلت التسوية إلى إعادة انتخاب الرئيس نبيه بري هذا يعني أنه أصبح على رأس المؤسسة ضمان سياسي ودستوري وقانوني حقيقي، ما يعني أن التحالف الرباعي والتسوية عندما أوصلا الرئيس بري إلى رئاسة المجلس كانا مطلوبين، أما عندما أوصلا الأكثرية إلى المجلس النيابي، فكان هذا التحالف مخادعاً».وتابع: «يقول السيد حسن: أتوا الى تشكيل الحكومة واستبعدوا قوى سياسية عمداً لأنها كانت غير مؤتمنة في نظرهم على مشروعهم». وتساءل: «إذا كان هذا رأي السيد حسن في تشكيل الحكومة فلماذا قبلوا بأن يكونوا جزءاً منها؟». وقال: «عندما ظهرت موجة 14 آذار اعتبرها السيد حسن موجة كبيرة لا يمكن مواجهتها، فقرر محاولة استيعابها، ووضعت المعارضة تكتيكاً معيناً لهذا الهدف، من خلال محاولة سحب تيار المستقبل من تحالف 14 آذار تحت شعار وحدة المسلمين، ودخلوا الحكومة على هذا الأساس، وحتى الآن يشيدون بموقف (النائب) سعد الحريري الذي يريد السير في الاتفاق، لكن يمنعه من ذلك (النائب) وليد جنبلاط وسمير جعجع. هذا الكلام غير صحيح ولا يعبِّر عن واقع قوى 14 آذار. هذه الاستراتيجية هي محاولة لاستيعاب تيار المستقبل، لكنها فشلتا».
وتناول جعجع الوضع في رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، وقال: «إن السيد حسن أعلن أن كل الضغط على رئاسة المجلس، كأننا نحن من يتعدى على رئاسة المجلس ونتهمها، وإذا كان هناك أحد سايرناه جميعاً وأكثر من اللزوم هو الرئاسة». وأوضح هنا أنه عقد مؤتمره الصحافي «لأن هناك غشاً كبيراً يحصل.. ولكن ولّت الأيام التي يأكل فيها الفاجر مال التاجر».
ورأى جعجع أن في كلام نصر الله عن المجلس الدستوري مغالطات، محملاً المعارضة مسؤولية تعطيله. وأوضح أن «من يبت شرعية الحكومة أو أي مؤسسة دستورية أخرى لا رئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس النواب إنما مجلس النواب فقط». وانتقد جعجع ما ذكره نصر الله من أن أهم القضايا هي قضايا الاغتيالات والتفجيرات ولا عمل للسلطة القضائية بها فقال: «إذا وقع السيد حسن في مغالطة فهذه مصيبة، وإذا كان يتحدث عن سابق تصور وتصميم فمصيبة أكبر. فالسلطات القضائية اللبنانية هي المولجة بقضايا التفجيرات، كذلك فريق التحقيق الدولي هو المولج بمساعدة السلطات القضائية اللبنانية، وخير دليل على ذلك أنه عندما كشفت شعبة المعلومات منفذي جريمة عين علق، ألقت القبض عليهم وأحالتهم على المراجع القضائية اللبنانية من دون معرفة لجنة التحقيق الدولية».
واتهم جعجع «حزب الله» والمعارضة بأنهما لا يريدان المحكمة الدولية، وأشار إلى أن الملاحظات على المحكمة، «لم تقدم إلى مجلس الأمن ولا إلى الحكومة ولا إلى سعد الحريري وقت المفاوضات ولا لسوريا أو إيران أو السعودية، فماذا يكون الإطار الجدي لطرح هذه الملاحظات، فليقولوا لنا، قد نستطيع إيجاد هذا الإطار».
وعن كلام نصر الله عنان نظام مكتوب المحكمة قدم على قاعدة أحكام موجودة، سأل: «من أين جئت بهذه الانطباعات؟ إذا كان لديه معطيات لماذا لا يطرحها أمامنا؟ فنحن لسنا مرتبطين بأي شيء وإذا لم يكن لديه أي معطيات فهذا الكلام جريمة». واستغرب وصف الضباط الأربعة بالمعتقلين السياسيين ورأى في ذلك «تدخلاً في عمل القضاء».
وفيما نفى جعجع وجود أية شروط على لبنان وضعتها الدول المانحة، أكد من جهة أخرى أن «من يقدم 6,7 مليارات دولار لا بد أن يكون واثقاً من أنها ستوضع في المكان المناسب»، مذكراً نصر الله «بأنك ذهبت وقمت بمغامرة ودمرت البلد وأصبحنا في حاجة إلى أن نذهب ونشحذ من كل العالم» واصفاً كلام الأخير عن عدم استطاعة أي حكومة وضع خطة اقتصادية بأنه «كلام غير صحيح وكلام غش».
وتناول جعجع ما أثاره نصر الله حول الأجهزة الأمنية وأكد أن الحكومة لا تسيطر على الأمن العام متسائلا:ً «كيف ستقوم الدولة. السيد حسن لا يدع الدولة تقوم». وسأل: «هل ما يفعله في ساحة رياض الصلح معقول ومقبول؟». واصفاً الاعتصام في الساحتين بـ «الاحتلال».
وقال: «الحكومة والمجلس النيابي يحددان موقع الجيش السياسي وخطه الوطني، فيما السيد حسن يطلب من الجيش أن يحددهما بمعزل عن أي حكومة. وهذا لا يجوز، ويصل إلى حد محاولة فرط الدولة». وأضاف: «يقول السيد حسن إن الحل هو بالعودة إلى الناس. وأسأله: في 12 تموز 2006، هل عاد إلى الناس، كي يقول لهم إنه سيخطف جنوداً إسرائيليين، هل عاد إلى الناس في أمر كلفهم ألف قتيل وبين10 و15 مليار دولار خسائر وأعاد لبنان اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً 20 سنة إلى الوراء». واستطرد: «لن نلعب هذه اللعبة». وتوجه إلى نصر الله قائلاً: «لا يجوز أن تأخذ الشعب اللبناني رهينة لتنفيذ مشروع لا يريده (...) إن مشروع السيد حسن لا يقتصر على قطعة أرض محتلة ولا مزارع شبعا أو غيرها (...) لن نقبل بأن يستمر الحزب بالتحكم بمصيرنا ومصير أولادنا وبلدنا، نحن نبني وهو يقوم بأعمال تهدم. أقول لك بصراحة إننا بتنا نشعر بأنكم أصبحتم عبئاً كبيراً علينا».
وعن اتهام المعارضة للأكثرية بالخيانة العظمى؟ أجاب: «فلنبق صامتين عن موضوع الخيانة العظمى، وخصوصاً أنه موضوع يطاول من رهن لبنان لمدة 15 سنة لضابط مخابرات سوري في عنجر».