بعد بيان الوزير السابق للداخلية والبلديات بالوكالة أحمد فتفت، رداً على الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله والوزير المستقيل محمد فنيش، أصدر المكتب الاعلامي للوزير الأصيل حسن السبع توضيحاً حول «مكتب المعلومات الذي أثيرت قضيته أخيراً»، أشار فيه الى أن قرار مجلس الوزراء رقم 26 في 8 أب 2005 صدر «في حضور جميع الوزراء» وكلف وزيري الدفاع الوطني والداخلية والبلديات «إعداد مشروع لتطوير عمل المؤسسات العسكرية والأمنية وأجهزتها»، وذلك «نظراً الى الأوضاع الاستثنائية التي كانت تمر بها البلاد من اغتيالات وأعمال تفجير سابقة، ونظراً إلى الشكاوى التي كانت سائدة حينها من عدم وجود تنسيق بين الأجهزة الأمنية على الأرض».وذكر أنه «إثر ذلك، تم تكليف لجنة من ضباط الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والمجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة لأمن الدولة، بإعداد تقرير شامل عن هذا الأمر. وقد اقترحت على المدى القريب إنشاء مكتب معلومات يضم ممثلين لكل المؤسسات والأجهزة الأمنية، على أن يتألف هذا المكتب من ضباط معلومات من كل المؤسسات العسكرية والأمنية، ويكون مرتبطاً بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، على أن تستمر كل مؤسسة عسكرية وأمنية بالقيام بالمهمات المحددة لها قانوناً».
أضاف: «وقد عقد وزير الداخلية والبلديات حسن السبع ووزير الدفاع الوطني بالوكالة يعقوب الصراف اجتماعات عدة خلصا بنتيجتها الى رفع تقرير شامل الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تاريخ 19/9/2005، وفي البند الثامن من المقترحات، تم اقتراح إنشاء هذا المكتب كما أعدته اللجنة المولفة من كل الضباط، وفي البند الحادي عشر تم اقتراح تأليف فريق عمل دائم من ضباط مكتب المعلومات المقترح بحيث يجتمع بصورة دورية مع الخبراء الدوليين من الدول الأجنبية الصديقة والعربية بهدف تطوير عمل المؤسسات والأجهزة الأمنية».
وإذ شرح «أن تقرير الوزيرين تم رفعه بعد الاستعانة باللجنة المذكورة أعلاه، وبخبراء من ضباط متقاعدين وأهل الخبرة في هذا المجال، وبناءً على اقتراحات خطية وردت من كل الأجهزة الأمنية المعنية»، لفت الى أنه «لم يتم طلب الاستعانة بضباط أجانب بل بخبراء دوليين من كل الدول، بهدف تطوير عمل المؤسسات والأجهزة الأمنية وليس تشكيل مكتب معلومات أمني تشارك فيه دول عربية وأجنبية».
ورداً على بيان فتفت، رأى وزير العمل المستقيل طراد حمادة أن ما قاله فنيش «هو إثبات وتأكيد لما أدلى به السيد نصرالله في خطابه». وقال «إن هذا الامر موثّق في محاضر مجلس الوزراء، وقد أدلى الوزير فنيش بالمعلومات دون الإقدام حتى الآن على نشر محاضر مجلس الوزراء الموجودة لدينا». وأضاف: «إن قرار مجلس الوزراء واضح بكل حيثياته وتاريخه وتفاصيله ولا مجال للتأويل فيه، واذا أراد الوزير أحمد فتفت شكر الوزير فنيش على قول الحقيقة، فلا بأس بذلك، وهو حر بشكره، لكن ما قاله الوزير فنيش لم يناقض ما أعلنه السيد نصرالله في خطابه».
(وطنية، الأخبار)