العرائض ورسائل السنيورة شواهد على التضليل والهروب بالسلطة نحو التدويل
حذّرت «كتلة الوفاء للمقاومة» من أن «جنوح رموز ميليشيات السلطة» من جديد نحو الإلغاء والإقصاء والانقلاب على ما تمّ التوافق عليه في الطائف وعلى ما تضمنه الدستور اللبناني هو «انزلاق خطير، ما يشكّل ضرراً كبيراً ويكرّس أعرافاً سياسية لا يتحمّلها اللبنانيون»، معتبرة أن «التلطّي المخادع» من قبل هؤلاء خلف المحكمة والإصرار على تهريب نظامها من دون نقاش وبالتواطؤ مع قوى دولية نافذة ليس إلا «انتهازاً لكسب عطف المحزونين لفقد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والتسلق الى السلطة على أكتافهم، والإفادة منهم لتكبير أحجامهم وزيادة مغانمهم وإطاحة كل تراث رفيق الحريري».
وبناءً عليه، أكّدت الكتلة أن الضمانة الأساسية التي تمنع الانجرار نحو مشاريع الفتنة تكمن في «وعي قوى المعارضة، وفي صدقية التزام حزب الله والتيار الوطني الحر وثيقة التفاهم الوطني التي تشكّل دعامة كبرى للوحدة الوطنية»، مشيرة الى أن الخيار الذي دعا إليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله هو «الخيار الواقعي والعملي للخروج من تفاقم الأزمة».
وكانت الكتلة قد عقدت، أمس، اجتماعاً في مجلس النواب برئاسة النائب محمد رعد وحضور النوّاب الأعضاء، خصّصته للتداول في آفاق المرحلة الجديدة من مراحل الأزمة اللبنانية وسبل التعاطي معها. وفي بيان أصدرته إثر الاجتماع، أكّدت أن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو «ثلثا عدد أعضاء مجلس النواب، ولا مجال لأي اجتهاد في مقابل النص الدستوري»، إذ إن السوابق المعمول بها «اعتمدت هذا النصاب مراراً، ما لا يجعل مقبولاً أي تأويل أو تفسير آخر».
وإذ لفت البيان الى «الجنوح الميليشياوي السلطوي» في رفض منطق التسوية والشراكة الحقيقية، وتعطيلهم المبادرات العربية والإقليمية وإجهاضهم نتائج الحوار بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري، فإنه ذكّر بأن «هؤلاء الإلغائيين أدخلوا لبنان، سابقاً، في أتون حربٍ أهلية واقتتال طائفي بغيض، ودمّروا المناطق اللبنانية وهجّروا أهلها وأوقعوا عشرات آلاف الضحايا والجرحى، وحاولوا جاهدين تكريس دويلاتهم وشرعنتها بالقوة والإرهاب».
ورأت الكتلة أن الخيار الذي دعا إليه السيد نصر الله في خطابه الأخير، والمتضمن الاحتكام إلى رأي الشعب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإعادة إنتاج السلطة وتفعيل مؤسسات الدولة، هو «الخيار الواقعي والعملي للخروج من تفاقم الأزمة السياسية في لبنان»، مؤكّدة أن رفض هذا الخيار من قبل فريق السلطة «سيضيّع على اللبنانيين مجدداً فرصة مهمة جداً، وسيزيد من أعبائهم ومعاناتهم، وسيفوّت على لبنان إمكان الاستفادة ممّا وعدت به دول مؤتمر باريس ــ3 من مساعدات».
ونبّهت الى «مخاطر تدنّي مستوى الخطاب السياسي، والتمادي في التجرّؤ على تزوير الوقائع وخلط المعطيات بالانطباعات الموجّهة، وتعمّد الكذب والتضليل للناس، واختلاس السلطة والهروب بها نحو التدويل بعيداً من أي توجه للتوافق الوطني الداخلي»، لافتةً الى أن رسائل رئيس الحكومة فؤاد السنيورة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والعرائض الموقّعة هي «شواهد على التضليل والتجاوز للنصوص الدستورية، والتزام توجيهات بعض رؤساء دول الوصاية الأجنبية قبل أن يغادروا مواقعهم النافذة».
(الأخبار)