حسن عليق
حذّر النائب محمد قباني وتجمع الشباب للتوعية الاجتماعية الـ«يازا»، في حديثين منفصلين مع «الأخبار»، من «لفلفة فضائح الفساد في هيئة إدارة السير». فقبل أسبوع، كشف قباني عن استحصال رخص سوق لشابين مكفوفين منذ الولادة وفتاة متوفاة عام 2004. وذكر قباني لـ«الأخبار» أمس أن ما قامت به «اليازا» ولجنة الأشغال النيابية من إثبات وجود الفساد في هيئة إدارة السير، من خلال الاستحصال على رخص السوق المذكورة، كان بعلم مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، الذي وضع يده على الملف ووعد بمتابعته إلى نهايته. واعتبر قباني أن عدم متابعة الموضوع قضائياً سيؤدي إلى «عودة المافيات لممارسة فسادها» بعد أسابيع قليلة، بعدما عمدت إلى «التخفيف من نشاطها بعد الفضيحة». ووعد قباني بمتابعة مكافحة الفساد حتى النهاية، معتبراً أن «مافيات السير تقوم بعملها وتحاول تغطية نفسها».
بدوره، حذّر رئيس الـ«يازا» زياد عقل من «لفلفة» الفضائح في هيئة إدارة السير، لأن ذلك سيشجع على عودة الفساد إلى عمل الهيئة. وكانت الـ«يازا» قد أكّدت في كتاب مفتوح، وجهته إلى الحكومة اللبنانية والتفتيش المركزي، بأنها ستزيد من نضالها على الرغم من كل الضغوط التي تتعرض لها «منذ فضيحة إجازات السوق للمكفوفين والمتوفين». وأعلنت بأنها ستتابع تعاونها مع اللجنة النيابية للأشغال العامة والنقل بهدف تحسين امتحانات السوق في لبنان بكل الوسائل التي تجيزها القوانين، مشيرة الى «أن القضاء اللبناني مدعوّ لمعاقبة الفاسدين رغم ادعائهم بأنهم محسوبون على مرجعيات سياسية». وأضافت الـ«يازا» في كتابها أن مؤسسة الأبحاث العلمية أكدت «أن شهري كانون الثاني وشباط 2007 شهدا توزيع آلاف إجازات السوق بأسوأ المعايير في تاريخ لبنان».
ورأت الجمعية «أن المعركة ضد فساد امتحانات السوق يجب أن تخاض بجرأة بعيداً عن اللفلفة مهما تكن الظروف السياسية».
كما أكدت الـ«يازا» أن نسبة الوفيات من جراء حوادث السير بلغت رقماً قياسياً عند الشباب خلال فترة سنة من تاريخ حصولهم على رخصة القيادة. كما أكدت أن العام 2006 شهد رقماً قياسياً لجهة منح رخص بدون جدارة، مقارنة بالسنوات السابقة، والمشكلة تفاقمت بشكل كبير منذ عام 2005».
ولفت كتاب الـ«يازا» إلى «أن مؤسسة الأبحاث العلمية واللجنة اللبنانية للوقاية من الحوادث المدرسية اسفت «لأن إجازة السوق اللبنانية لم يعد معترفاً بها في معظم دول العالم، كما كانت الحال في الماضي، نتيجة الخلل الكبير في امتحانات السوق، وأكدت الجمعيتان قناعتهما بأن سلامة الناس على الطرق هي محور اهتمام اللجنة النيابية للأشغال العامة والطاقة والنقل».
وعن رخص السوق الثلاث، ذكرت الـ«يازا» أنها «صادرة عن ثلاث لجان فاحصة مختلفة، ما يؤكد أن الفساد ليس ظاهرة فردية بل هو نمط عمل الهيئة، وهو ما يجعل منها مزرعة فساد».