حصلت «الأخبار» على التعديلات التي أجريت على بيان المشروع الرئاسي الذي تقدمت به فرنسا لمجلس الأمن بشأن تطبيق القرار 1701. وكان أبرزها اضافة عبارة «يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف السياسية اللبنانية إلى أن تظهر المسؤولية عبر الحوار لمنع تدهور الأوضاع في لبنان»، وعبارة «يعرب عن حزنه لمقتل وجرح العشرات من المدنيين بسبب الألغام...»، إضافة الى وضع «الحكومتين الاسرائيلية واللبنانية» مكان «كلا الطرفين» في الدعوة الى «بذل جهود أكبر لإنهاء الأعمال العدائية». وأصبح النص الرسمي غير الحرفي للبيان، بعد إدخال التعديلات عليه، كما يأتي:
1. إن مجلس الأمن إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما القرارات 1701 (2006)، 425 (1978)، 426 (1978)، 520 (1982)، 1559 (2004) و1680 (2006)، فضلاً عن بيانات رئيسه بشأن الحالة في لبنان ولا سيما البيان المؤرخ في 12 كانون الأول 2006.
2. يكرر مجلس الأمن دعمه الكامل لحكومة لبنان الشرعية والمنتخبة بطرق ديموقراطية، ويدعو إلى الاحترام الكامل للمؤسسات الدستورية في البلاد بالتوافق مع دستور لبنان، ويدين جميع المحاولات لزعزعة استقرار لبنان. ويدعو جميع الجهات السياسية اللبنانية إلى إظهار المسؤولية لجهة منع تدهور الوضع في لبنان، عبر الحوار. ويعيد تأكيد تأييده الشديد لسلامة أراضي لبنان، ووحدته، وسيادته واستقلاله السياسي داخل الحدود المعترف بها دولياً وفي ظل سلطة الحكومة اللبنانية وحدها.
3. يرحّب مجلس الأمن بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس المجلس المؤرخ 14 في آذار 2007 بشأن تطبيق القرار 1701 (2006). ويلحظ بتقدير إشارة الأمين العام إلى التقدم الملحوظ نحو تطبيق القرار. ويكرر إصراره على تطبيق جميع مواده ويحث جميع الجهات المعنية على التعاون الكامل مع مجلس الأمن والأمين العام للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحلّ طويل الأجل مثلما ورد في القرار.
4. يرحب مجلس الأمن بإتمام المرحلة الثانية من نشر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ويعرب عن تقديره الصريح للدول المشاركة في قوات اليونيفيل ويثني على الدور الفعال لهذه القوات، وبخاصة قائدها، إضافة إلى المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان.
5. مع أخذ مجلس الأمن في الحساب ملاحظة الأمين العام بأنه يمكن بذل جهود أكبر لإنهاء الأعمال العدائية، يحث الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية على الموافقة على الإجراءات الأمنية المؤقتة المتخذة للجزء الشمالي من بلدة الغجر وإجراءات مستقبلية للتعامل والتنسيق مع اليونيفيل، وبخاصة من خلال اجتماعات ثلاثية. ويشجع الجهات المعنية على التعاون مع اليونيفيل لتحديد الخط الأزرق، وبخاصة في المناطق الحساسة للحؤول دون أي اعتداءات غير مقصودة.
6. يرحب مجلس الأمن بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، بمساعدة قوات اليونيفيل، لإنشاء منطقة خالية من المسلحين والأسلحة والمعدات غير تلك التابعة للحكومة اللبنانية واليونيفيل بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، ويشجع الحكومة اللبنانية على تعزيز جهودها بهذا الاتجاه.
7. يكرر مجلس الأمن قلقه العميق من الخروق الاسرائيلية المستمرة للأجواء اللبنانية، ويدعو جميع الأطراف المعنية إلى احترام وقف الاعتداءات والخط الأزرق بأكمله، والامتناع عن أي عمل استفزازي والالتزام باحترام سلامة اليونيفيل وطاقم الأمم المتحدة، ومنها عدم القيام بأي عمل يهدد طاقم الأمم المتحدة وضمان التنقل بحرّية مطلقة لليونيفيل في منطقة عملها.
8. يعرب مجلس الأمن، في هذا الإطار، عن قلقه الصريح تجاه ازدياد التقارير عن تهريب الأسلحة عبر الحدود اللبنانية ـــ السورية، الأمر الذي يعتبر انتهاكاً للقرار 1701 (2006). ويرحب بتصميم الحكومة اللبنانية والإجراءات التي اتخذتها لمنع مثل هذه النشاطات لتطبيق القرارات المتعلقة بهذا الأمر، ويكرر دعوته للحكومة السورية إلى اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز مراقبة الحدود.
9. يرحب المجلس بنية الأمين العام تقويم الوضع على طول الحدود، بالتعاون التام مع الحكومة اللبنانية وغيرها، ويدعوه الى إرسال بعثة مستقلة في أقرب وقت ممكن لتقويم كامل لعملية مراقبة الحدود، وتقديم تقريرها إلى المجلس قبل تقريره المقبل حول جميع المستجدات والتوصيات حيال هذا الموضوع. ويحث جميع الجهات المعنية على التعاون الكامل مع هذه البعثة.
10. يحث المجلس جميع الدول الأعضاء في المنطقة، وبخاصة سوريا وإيران، على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتطبيق الفقرة 15 من القرار 1701 (2006) بالكامل لتنفيذ الحصار على الأسلحة، ويعبر عن نيته اتخاذ خطوات حسية إضافية لتحقيق الأهداف المطروحة في هذا المقطع، بعد تلقّي توصيات الأمين العام.
11. يرحب المجلس بأي طلب تقدمه الحكومة اللبنانية لتلقّي المساعدة على تعزيز أمن الحدود اللبنانية، ومن ضمنها تقديم المعدّات والتدريب الملائم. ويرحب بالمساعدة المستمرة التي تقدمها كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة وغيرهما، ويشجع الدول الأعضاء على دراسة تقديم مساعدة اكبر، مثلما اقترح الأمين العام.
12. يمدح مجلس الأمن الخطوات المتخذة من جانب الحكومة اللبنانية لاحتكار استخدام القوة على أرضها، ويلحظ بقلق نشاطات عناصر مسلحة غير مرخص لها خارج منطقة عمل اليونيفيل، ويكرر دعوته الى نزع سلاح جميع الميليشيات والمجموعات المسلحة في لبنان. ويعرب عن قلقه العميق حيال التصاريح التي أدلى بها الأمين العام لحزب الله، وبخاصة في ما يتعلق بضبط السلطات اللبنانية شاحنة محملة بالأسلحة في 8 شباط 2007، ويؤكد أن هذه التصاريح مثل قبول بهذه النشاطات، الأمر الذي يمثّل انتهاكاً للقرار 1701 (2006). ويؤكد مجدداً أنه يجب ألا يكون هناك بيع أو تزويد للسلاح والمواد ذات الصلة إلى لبنان إلا المخولة من جانب الحكومة اللبنانية.
13. يعرب مجلس الأمن عن قلقه العميق حيال وجود أعداد هائلة من القنابل غير المنفجرة في جنوب لبنان، ومنها قنابل عنقودية، وعن حزنه لمقتل وجرح العشرات من المدنيين بسبب الألغام منذ انتهاء القتال. ويشير في هذا الإطار إلى طلب الأمين العام من اسرائيل تقديم معلومات مفصلة إلى الأمم المتحدة عن استخدام القنابل العنقودية في جنوب لبنان.
14. يشير مجلس الأمن بقلق عميق إلى أنه لم يكن هناك أي تقدم في قضية عودة الجنديين الاسرائيليين المخطوفين من حزب الله في 12 تموز 2006، رغم الجهود الكثيفة التي بذلها الأمين العام ومساعده، ويكرر دعوته إلى إطلاقهما المباشر وغير المشروط..
15. يشجع مجلس الأمن مجدداً الجهود الهادفة إلى معالجة قضية المعتقلين اللبنانيين في اسرائيل.
16. يثني مجلس الأمن على جهود الأمين العام ومساعده للتوصل إلى قرار سريع في هذه القضايا ويكرر دعوته لجميع الجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع الأمين العام لهذه الغاية.
17. بالاعتبار أن حلا دائما حول مزارع شبعا يبقى متعلقا بترسيم الحدود مع الجمهورية العربية السورية ولبنان، بما يتطابق مع القرارات 1559 (2004)، 1680 (2006) و1701 (2006)، يشير مجلس الأمن في هذا الإطار إلى التقدم الأخير الذي أحرزه رسام الخرائط المعين من جانب الأمين العام لدراسة المواد المتعلقة بهذا الموضوع لوضع حدود لمنطقة مزارع شبعا. مع الأخذ في الحساب ما توقعه الأمين العام بأن العمل التقني سينتهي في أواسط شهر حزيران المقبل ويتبع بتقديم تقرير أكثر شمولية في ذلك الوقت، يدعو مجلس الأمن جميع الجهات إلى التعاون مع رسام الخرائط من خلال تقديم جميع المواد المتعلقة بهذا الموضوع.
18. يكرر مجلس الأمن تقديره للتحقيق الذي أطلقه الأمين العام في تأثيرات الاقتراح الفاصل المذكور في خطة الحكومة اللبنانية المكونة من سبع نقاط والمتعلقة بمزارع شبعا. ويتطلع إلى إنهاء هذه المهمة مع التعامل مع الجهات المعنية وإلى التوصيات المقبلة للأمين العام بشأن هذه القضية الأساسية.
19. يعيد مجلس الأمن تأكيد دعمه الكامل للأمين العام في جهوده وتفانيه للتسهيل والمساعدة على تطبيق جميع بنود القرار 1701 (2006).
20. يشدد مجلس الأمن على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها 242 الصادر في 22 تشرين الثاني 1967 و 338 الصادر في 22 تشرين الأول 1973.
التعديلات
وبالعودة الى تفاصيل التعديلات، فقد تضمنت الآتي: دمج الفقرتين (2) و(3) في فقرة واحدة، هي الفقرة 2 من البيان الحالي، وأُضيفت إليها العبارة التالية: «يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف السياسية اللبنانية إلى أن تظهر المسؤولية عبر الحوار لمنع تدهور الأوضاع في لبنان».
أما الفقرة (4) من البيان الحالي فهي فقرة جديدة بأكملها. وقد تمّ، بطلب إندونيسي، حذف عبارة «كلا الطرفين» من الفقرة (5) واستبدالها بـ «الحكومتين الاسرائيلية واللبنانية»، وتمّت إضافة جملة في نهاية الفقرة هي «وأيضاً يشجع الأطراف على التعاون مع اليونيفيل لإظهار الخط الأزرق بوضوح، وخاصة في المناطق الحساسة لمنع الانتهاكات غير المقصودة».
أما في الفقرة (7)، فقد استبدلت كلمة «مجلس الأمن مكرّراً» بـ «يكرر مجلس الأمن» بطلب روسي. وأضيفت عبارة «في المنطقة» في الفقرة (10) مباشرة قبل تحديد «وخاصة سوريا وايران» وذلك بطلب من بنما. وفي معرض الحديث عن «المساعدة التي تقدّمها جمهورية المانيا الفدرالية في حماية الحدود اللبنانية والتدريبات التي تقوم بها»، أضيفت الى الفقرة (11) عبارة «والامارات العربية المتحدة وغيرها».
وحذفت «أيضاً» من الجملة الثانية في الفقرة (12) وأضيفت في نهاية هذه الفقرة الجملة التالية: «يؤكد مجدداً أنه يجب ألا يكون هناك أي بيع أو تزويد للسلاح والمواد ذات الصلة إلى لبنان إلا المخولة من الحكومة اللبنانية».
وأُضيفت عبارة «يعرب عن حزنه لمقتل وجرح العشرات من المدنيين بسبب الألغام...»، الى الفقرة (13).
وفي الفقرة (18) تمّت اضافة «أيضاً» الى جملة «يكرر مجلس الأمن ترحيبه...»، واضافة «في ما يخصّ منطقة مزارع شبعا» في السطر الثالث منها. وحذفت الجملة الأخيرة من الفقرة (19) وأُضيفت الى الفقرة (4).
أما الفقرة (20) فهي فقرة جديدة بأكملها.