أدى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة صلاة الجمعة في القاعة الكبرى للسرايا، وأمّ المصلين مفتي صور وجبل عامل السيد علي الأمين، وشارك في الصلاة: مفتي عكار الشيخ أسامة الرفاعي، وزير المال الإماراتي محمد خلفان بن خرباش ووزير التربية خالد قباني.وبعد الصلاة، ألقى السيد الأمين خطبة دعا فيها إلى الإفادة «من الماضي والتاريخ للتأكيد أن مشروع الدولة ليس لفئة أو لجماعة. إنه واجب على الجميع وليس واجباً على جماعة أو على حزب أو فئة ليقال: اصنعوا دولة ثم تعالوا». وقال : «لقد سقطت مقولة الأمن الحزبي والأمن المناطقي، وليس لدينا سوى أمن الدولة الواحدة ودولة المؤسسات التي تشكل مرجعية لكل اللبنانيين. ومن هنا يجب أن نذكّر دائماً أولئك الذين كانوا أساساً في نهضة مشروع الدولة وشاركوا فيه، بأنه لا يمكن في لحظة من اللحظات أن يستقيل المرء من الواجب الذي ليس واجباً اجتماعياً ووطنياً فحسب، وإنما هو واجب إلهي، لأنه لا يمكن أن تقوم للمجتمع قائمة من دون دولة المؤسسات والقوانين، سواء اختلفت معها في مشروعك السياسي أو في رأيك أو فكرتك أو لم تختلف».
وأكد أن «النيات الصادقة لا تنفع شيئاً في غياب المجتمع ونهوضه، انها تحتاج الى عمل، إذ ليس باختيارك أن تقول انا لا علاقة لي بدولة قائمة. الدولة القائمة لها سلطتها وصلاحيتها ولها ايضاً قوانينها التي يجب ان يخضع لها الجميع، فلا يمكن أن يكون هناك واجب على الراعي ان يؤدي حقوق الرعية من دون ان تؤدي الرعية حقوق الراعي في النظام والخضوع للقانون العام».
وختم: «ليس مشروع الدولة واجباً على فريق دون الآخر ليقال اذهب واصنع ما شئت دولة. فلا يفيد أن نصنع دولة من دونك، ولا يمكننا أن نوجد دولة الا اذا كانت لجميع المواطنين ولكل اللبنانيين الذين يتساوون فيها بالحقوق والواجبات».
وبعد الصلاة، استقبل الرئيس السنيورة السيد الأمين إلى الغداء في حضور عدد من الشخصيات.
من جهة أخرى تسلّم السنيورة من النائب نقولا فتوش أمس دراسة قانونية حول المحكمة ذات الطابع الدولي.
وقال فتوش بعد اللقاء، إن الدراسة «تتضمن ملاحظات أساسية في مشروعية إقرارها (المحكمة) تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وجاءت هذه الملاحظات استناداً الى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وبموجب الفصل السابع بدءاً من القرار 1636 إلى القرار 1644 إلى القرار 1595، وكلها تؤكد أن كل ما قام به مجلس الأمن كان بالاستناد الى الفصل السابع، فلا يعقل أن يكون إنشاء لجنة التحقيق الدولية قد تم بالاستناد الى أحكام الفصل السابع وألا يصار الى إنشاء المحكمة الدولية كنتيجة حتمية ومنطقية وقانونية لتلك القرارات، أي يجب ان تقر المحكمة الدولية وفقاً للفصل السابع، خصوصاً أننا أصبحنا أمام أمور ومعطيات تعمل جاهدة ضد المحكمة الدولية». وفي المناسبة، قال فتوش «إن إقرار المحكمة الدولية تحت الفصل السابع هو لمصلحة السلم الأهلي لأن المواد 39 الى 51 من ميثاق الامم المتحدة تلفت الى أنه لا يكون هناك تطبيق لأحكام الفصل السابع الا عندما يكون السلم مهدداً، والقول بأن تطبيق الفصل السابع فيه تهديد للسلم الاهلي هو قول مغاير للحقيقة وللمنطق والقانون، والقرار وفق الفصل السابع فيه ضمان للسلم الاهلي في لبنان».
واستقبل السنيورة وزير الزراعة الفلسطيني محمد الآغا في حضور ممثل «حماس» في لبنان أسامة حمدان.
وكان الرئيس السنيورة قد استقبل المدير العام لشركة اتحاد المقاولين «سي سي سي» سعيد خوري يرافقه المدير العام للشركة في بيروت يوسف كنعان، وجرى عرض أمور تهم الشركة ومشاريعها المستقبلية.
واستقبل الرئيس السنيورة مساءً السفير السعودي في لبنان عبد العزيز خوجة وعرض معه التطورات على الساحة اللبنانية.
وتلقّى السنيورة اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون وضعه في اجواء مهمة موفده القانوني الى لبنان نيقولا ميشال الذي يصل مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيجري مشاورات في شأن موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
واستقبل القائم بالأعمال الإندونيسي انديتا اكسيوما وعرض معه العلاقات الثنائية.
(وطنية)