وفاء عواد
بتاريخ 6 نيسان الجاري، تضمّن ردّ المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة على ما ورد في حديث رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى محطة «ان بي ان» نفياً لما أورده الأخير في قوله: «في مؤتمر استوكهولم، تحدّثت الورقة اللبنانية عن مصانع متضرّرة غير موجودة في لبنان، مثل معامل ربّ البندورة»، مشيراً إلى أن هذا القول «فيه الكثير من المواربة وعدم الدقة». وأشار البيان ــــــ الردّ إلى أن برّي «استغلّ ظهوره التلفزيوني ليمرّر مجموعة من الأفكار»، نافياً وجود أي «فضيحة» في هذا الشأن، إذ إن الحكومة التي طلبت مساعدات لقطاع الصناعات الغذائية بشكل عام «لم تقل في مشروعها إن لديها مصانع مدمرة لصناعة رب البندورة».
لكن ما لم يكن في حسبان «معدّي البيان» إمكان أن «يخالف حساب الحقل حساب البيدر»، إذ إن الردّ فتح مجالاً أوسع لطرح الأسئلة، ومنها: لماذا لم تتضمّن الورقة اللبنانية لائحة دقيقة بأسماء المصانع المتضرّرة في لبنان؟ وعلى أي أساس قدّمت المساعدات لمصانع غير موجودة؟ وأين أصبحت هذه الأموال؟... وذلك، استناداً إلى ما كشفته تفاصيل الجلسة التي عقدتها لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط في مجلس النواب، في 12 الجاري، برئاسة النائب نبيل دي فريج، وحضور وزير الصناعة بالوكالة ميشال فرعون والنواب: باسم الشاب، أمين شري، علي بزي، جواد بولس وفريد حبيب، إضافة إلى رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود، المدير العام لجمعية الصناعيين سعد الدين عويني، مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد شطح.
وكشفت مصادر المجتمعين لـ«الأخبار» أن عبّود ضمّن النقاش «توجيه الشكر للرئيس برّي لإثارته الموضوع الصناعي في مقابلته»، منتقداً الحكومة لـ«عدم استشارة الجمعية قبل مؤتمر استوكهولم، وخصوصاً أن لديها الدراسات والإحصاءات والملفات الصريحة والدقيقة». ولفتت المصادر إلى أن عبّود أكّد أن «المؤتمر انحصر بقطاعات الصناعات الغذائية، وأشار إلى مصانع غير متضرّرة أو حتى غير موجودة»، وقال: «إننا لا نزرع البندورة لمصانع غير موجودة أصلاً في لبنان»، مشدّداً على أنه كان يجب على من وضع تقرير «يونيدو» أن «تتوافر لديه المعرفة والإلمام بواقع الصناعات الغذائية»، إذ إن الوصف الذي اعتُمد للواقع الصناعي كان "غير دقيق، وغير حقيقي». وفي ظل المعطيات التي طرحها أمام اللجنة، ختم عبود كلامه بالسؤال: «أين أصبحنا من خطة الحكومة لمساعدة القطاع الصناعي؟». وأشارت المصادر إلى أن شطح الذي حضر مؤتمر استوكهولم أقرّ أمام المجتمعين بأن الإعداد للمؤتمر «لم يتمّ بشكل جيد»، وبأن «لا وجود لأي مصنع لربّ البندورة في لبنان». كما أشارت إلى أن فرعون «نفى أن يكون المؤتمر قد قدّم تعويضات للقطاع الصناعي»، معترفاً بأن الحكومة تأخّرت في معالجة هذا الملف.
وبمعزل عن قيمة المساعدات التي قدّمت لمصانع ربّ البندورة «الوهمية»، والتي بلغت قيمتها 8 ملايين و600 ألف دولار، يكتفي مصدر نيابي بالتأكيد أن الأهمّ هو توجيه سؤال للحكومة: «أين أصبحت أموال استوكهولم؟».