strong>شُغلت الأوساط السياسية والإعلامية والأمنية والقضائية بمعلومات نشرت أمس عن مصادرة أسلحة من مخزن في الكورة قيل إنه عائد لـ«القوات اللبنانية». وأكدت مصادر أمنية لـ«الأخبار» أن الشخص الذي أوقف لعلاقته بالسلاح لا يمارس أي نشاط سياسي
ذكر مصدر أمني لـ«الأخبار» أن السلاح الذي ضبطته قوة من الجيش اللبناني في بلدة بترومين في الكورة يعود إلى فترة الحرب الأهلية، حين أراد عنصر في أحد التنظيمات اليسارية، إخفاء ما في حوزته من السلاح، فاحتفظ به في مخزن بمحيط منزله. وأضاف المصدر أن ما جرى أن خلافاً عائلياً حصل داخل عائلة المذكور، الذي توفي منذ عدة أعوام، فأبلغ أحد أفراد العائلة الأجهزة الأمنية بوجود أسلحة في المنزل الذي يعود حالياً لشخص آخر من نفس العائلة. وذكر مصدر آخر أن قوة من الجيش داهمت المنزل المذكور لتجد فيه 10 بنادق رشاشة ومدفع هاون. وأضاف أن الجيش أوقف شخصاً على علاقة بالسلاح المضبوط، مؤكداً أن الموقوف لا يمارس أي نشاط سياسي، وأن الملف برمّته أصبح بعهدة القضاء العسكري.
بدوره، نفى النائب عن حزب «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا لـ«الأخبار» ما ذكر عن أن السلاح المصادر يعود لحزبه، مؤكداً الالتزام بالعمل السياسي، ونافياً أن يكون الحزب بصدد التسلح أو التفكير بالعودة للسلاح. واعتبر زهرا إثارة هذا الموضوع «محاولةً لإظهار وجود توازن بعد مصادرة السلاح من مخازن تابعة للحزب السوري القومي الاجتماعي في الكورة». وذكر زهرا أن هذا الخبر «لا يستأهل تقديم شكوى قضائية».
وكانت الدائرة الإعلامية في «القوات اللبنانية» قد نفت، في بيان لها، ما ذكر أمس عن مصادرة أسلحة من مخزن عائد لها في الكورة، موضحة «أن الأسلحة التي ضبطتها الأجهزة الرسمية اللبنانية في بلدة بترومين كانت في منزل «م. ن.»، وهو من محازبي تنظيم سياسي لا علاقة له بالقوات اللبنانية لا من قريب ولا من بعيد، لا بل إنه في موقع النقيض السياسي والعقائدي للقوات اللبنانية».
ورأت أن الهدف من نشر هذه الأخبار هو «تشويه صورة القوات اللبنانية وحلفائها بمعزل عن الحقيقة والواقع»، وذلك منذ بدء نشر «معلومات ملفقة لا أساس لها من الصحة عن تدريبات لمحازبيها وعن أسلحة ومخازن تابعة لها ضبطت وعن موقوفين من محازبيها لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية».
وأكدت «القوات» أن «أياً من محازبيها أو مناصريها ليس موقوفاً لدى السلطات اللبنانية لا بهذه التهمة ولا بما يشبهها»، تاركة «للأجهزة الرسمية الحديث عن الهوية الشخصية والسياسية والحزبية للموقوفين لديها في حال وجودهم». ولفتت الى أن هذه الأخبار لن تؤدّي إلى «تحويل الأنظار المحلية والعربية والدولية عن هوية الجهات السياسية والحزبية التي تتسلح وتوزع السلاح وتنقله وتخزنه، بعدما تمكنت الأجهزة الرسمية من وضع يدها على شاحنة السلاح التابعة لحزب الله وشحنة الأسلحة التابعة للحزب السوري القومي الاجتماعي في ضهر البيدر، ومستودعات الحزب في الكورة، والصواريخ المضادة للطائرات المنقولة من تلال الناعمة إلى النبطية، وغيرها». وذكرت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية» أن الحزب باشر «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروّجي هذه الأخبار أمام القضاء اللبناني المختص».
وأعلنت «القوات» في البيان الصادر عن دائرتها الاعلامية مباشرة «الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروّجي هذه الأخبار أمام القضاء».
وفي اتصال مع «الأخبار» مساءً، ذكر الوكيل القانوني لحزب «القوات اللبنانية» المحامي سليمان لبوس أن الهيئة التنفيذية في الحزب لم تطلب منه تقديم شكوى أو القيام بأي إجراء قانوني لمتابعة هذه المعلومات المنشورة.
(الأخبار)