strong>حسن عليق
يحرم قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي (القانون 17 الصادر بتاريخ 6 أيلول 1990) أكثر من 400 رتيب حائزين على إجازات جامعية، يخدمون في مؤسسة الشرطة الرئيسية في لبنان، من أي حوافز أو تقديمات لقاء شهاداتهم العلمية، في حين يمنح الحائز على شهادة البكالوريا أو البريفيه خفضاً للفترة اللازمة للترقية.
فالبند الثاني من المادة 54 من القانون نفسه ينص على أنه «يمكن خفض القدم للترقية لبلوغ رتبة رقيب حتى مؤهل أول، ولمرة واحدة، سنة للحائزين على شهادة البكالوريا اللبنانية ـــ القسم الثاني على الأقل أو ما يعادلها رسمياً أو البكالوريا الفنية، وستة أشهر للحائزين على الشهادة التكميلية أو ما يعادلها رسمياً أو التكميلية الفنية». وبالتالي، فإن الرتيب الذي يحصل على شهادة «البريفيه» ويقدمها للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي يصبح مستحقاً لستة أشهر أقدمية في الترقية، بينما من دخل إلى قوى الأمن الداخلي برتبة رقيب لحيازته شهادة البكالوريا القسم الثاني، وأكمل دراسته الجامعية خلال الخدمة، أو كان حائزاً إجازة جامعية قبل دخوله صفوف المؤسسة، لا يمكن له أن يتساوى بزملائه من الرتبة نفسها في الجيش، أو زملائه في الأمن العام.
فقيادة الجيش اللبناني تمنح رتبةً استثنائيةً لكل رتيب حائز على إجازة جامعية، بعد أن يكون قد خدم سنتين في الرتبة التي هو فيها حالياً. وفي بداية الشهر الماضي، أصدر المدير العام للأمن العام قراراً منح بموجبه رتباء في المديرية من الحائزين على الإجازة الجامعية سنة أقدمية «بسبب كفاءتهم العلمية التي يستثمرونها بشكل مميز في أداء مهماتهم»، كما ورد في نص القرار. واستند المدير العام للأمن العام، في إصدار قراره، على عدة مواد قانونية، منها المادة 55 من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي التي تجيز لمجلس قيادة قوى الأمن الداخلي «خفض مدة الترقية حتى النصف للأفراد والرتباء» في حالات معينة أبرزها «إظهارهم بسالة فائقة في العمليات الحربية أو عمليات حفظ الأمن والنظام» أو تميزهم مراراً بالشجاعة الفائقة أو البراعة الخارقة في اكتشاف الجرائم وتوقيف المطلوبين للعدالة». كما تتيح المادة ذاتها لمجلس القيادة إعفاء الفئة الأخيرة من «مباراة الكفاءة أو الدورة الدراسية أو امتحانات هذه الدورة أو منها كلها».
والجدير بالذكر أن عدداً من رتباء قوى الأمن الداخلي الحائزين على شهادة رسمية، كانوا قد تحركوا بين عامي 2001 و2004، من أجل تحصيل ما يعتبرونه حقاً لهم، أسوة بنظرائهم في الجيش، وذلك من خلال تعديل القانون 17 (6 أيلول 1990)، ليشمل حاملي الإجازات كما هي حال حاملي الشهادات الأدنى منها. وقد وصل الأمر إلى لجنة الدفاع النيابية التي ناقشت الاقتراح ولم توافق عليه. ويذكر عدد من هؤلاء الرتباء أن نائباً سابقاً قال لهم، في تلك الفترة، إنه لا يوافق على تعديل القانون لأنه «لن يبقى هناك من يحمل بندقية إذا أعطيت حوافز لحاملي الشهادات الجامعية». مصدر متابع للملف ذكر أن قيادة قوى الأمن الداخلي في ذلك الوقت رفضت اقتراح تعديل القانون 17. ويأمل عدد من الرتباء المعنيين بالموضوع أن تلحظ القيادة الحالية للمديرية قضيتهم، وخاصة أن المدير العام اللواء أشرف ريفي يركز على تطوير المؤسسة علمياً وتقنياً، وبعد علمهم بأن قيادة المؤسسة طلبت لائحة بأسماء الرتباء حاملي الإجازات الجامعية.
وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الجيش شكلت لجنة لدرس ملفات الرتباء الذين هم في الخدمة لتحديد دورهم في العمل العسكري خلال العدوان الأخير، وسيتم، على أساس ذلك الدور، تصنيفهم ومنحهم مكافآت تتراوح بين التنويه والترقية الاستثنائية.