فاتن الحاج
انتقد رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور زهير شكر سياسة الحكومة العشوائية والاعتباطية تجاه الجامعة الوطنية، وليس آخرها ما ورد أمس في رد وزارة المالية على كتاب «الرئيس» حول مشروع موازنة الجامعة لعام 2007. ووصف الرد مبررات إدارة الجامعة للنفقات بالمبالغ فيها، وبالتالي لا بد من خفضها تماشياً مع سياسة الدولة في ترشيد الإنفاق العام. إلاّ أنّ ما استغربه شكر هو تقليص الاحتياط إلى النصف، متوقفاً عند بعض الأمثلة منها نفقات إقامة المؤتمرات والندوات والحلقات التي انخفضت من 100 مليون ليرة إلى 45 مليوناً، وتدني منح إيفاد المتفوقين إلى الخارج من خريجي الجامعة من 660 مليون إلى 360 مليوناً، وقيمة دعم التجهيزات المخبرية من 8 مليار إلى 4 مليار، وكذلك بالنسبة إلى نفقات طبع منشورات الجامعة التي أصبحت 100 مليون، بدلاً من 200 مليون. يذكر أنّ تقديرات الجامعة للموازنة بلغت 191 ملياراً و500 مليون ليرة لبنانية (155 ملياراً: مساهمة الدولة، 7 مليارات و500مليون: الواردات الذاتية ، و29 مليار: المأخوذات من مال الاحتياط لتغطية اعتمادات الموازنة). وكان شكر قد خرج عن النص المكتوب لكلمته في افتتاح أعمال الندوة الثالثة لعرض الأبحاث العلمية التي تنظمها الإدارة المركزية في الجامعة والهيئة المركزية لإدارة البحث العلمي ــــــ برنامج دعم الأبحاث، في مبنى الإدارة المركزية ــــــ المتحف، وتستمر أعمال الندوة حتى اليوم.
وفيما أدان شكر الإهمال المقصود تجاه الجامعة في سياسة الدولة التربوية، أكدّ أنّ اقتراح نقل المال إلى احتياط الموازنة يفترض مناقشته معنا بالدرجة الأولى. كما استغرب معاملة وزارة المال للجامعة اللبنانية كأي إدارة عادية، وخصوصاً أنّها جامعة أثبتت موقعها المتميز بين الجامعات وقدرات أساتذتها وطلابها.
وتوقف شكر عند الأرقام المقترح نقلها من وزارة المال إلى الاحتياطي التي تبلغ حوالى 17 مليار ليرة والتي لا يمكن صرفها إلاّ بموافقة وزارتي التربية والتعليم العالي والمالية، لافتاً إلى «أننا سنطرح القضية مع الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، وعمداء الكليات وأساتذة الجامعة».
بالعودة إلى البحث العلمي، ذكّر شكر بمرسوم إنشاء المعاهد العليا الثلاثة للدكتوراه، ونفى، في هذا الإطار، أن يشهد المرسوم أي معارضة من قوى 8 آذار، ولا سيما أنّه يصب في مصلحة الجامعة اللبنانية. ولفت شكر، من جهة ثانية، إلى اقتراح قدمه الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة يقضي بضرورة استحداث مختبر وطني للأبحاث، باعتبار أنّ مختبرات الجامعة هي للتعليم أكثر منها للبحث العلمي، آملاً الحصول على تمويل خارجي بقيمة 10 ملايين دولار للمشروع.
أما منسق الهيئة المركزية لدعم الأبحاث الدكتور غسان شبو فأعلن التوجه لدعم الفرق البحثية، بحيث يكون لها طابع الاستمرارية، عبر اعتماد سياسة بحثية واضحة تصب في خانة الشراكة الوثيقة مع القطاعات الإنتاجية والصناعية.