شدّد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في كلمة ألقاها في ميس الجبل، على أن بقاء لبنان رهن بـ«بقاء صيغته، مهما بلغ حجم التضحيات»، معتبراً أن كل من يتهم ويقول بالدويلة داخل الدولة «مخطئ، وعلى غير هدى»، في ظل «انعدام الثقة بين الأفرقاء اللبنانيين، وهو ما يسمح للقريب والبعيد بالتدخّل في شؤوننا».
أكد وزير الطاقة المستقيل محمد فنيش «أن موضوع المحكمة لا يمكن أن يقر إلا وفق الآليات الدستورية التي تبدأ باتفاق على المحكمة في إطار حكومة وحدة وطنية تناقش وتقر هذه الآليات بإبرام رئيس الجمهورية ثم بالإحالة وفقاً للآليات الدستورية إلى المجلس النيابي». وحذر خلال لقاء سياسي نظمه «حزب الله» في بلدة طيردبا من أنه «إذا كان البعض يعتقد بهرطقة دستورية يجتمع ويستفيد من أكثريته وينتخب رئيساً للجمهورية، فهذا مدخل لإنتاج مؤسسات متعددة ومدخل لإعادة الانقسام في المؤسسات».
رأى وزير العدل شارل رزق، في حديث إذاعي، أن زيارة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال للبنان «ترتدي طابعاً سياسياً، أكثر منه قانونياً، بحيث ستكون محاولة إضافية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف اللبنانية المختلفة للتوافق على إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي تجنّباً لإقرارها وفق الفصل السابع»، مشيراً إلى أن التفاف اللبنانيين حول هذه المحكمة «يجعل إنشاءها أقوى مما لو فرضت من الخارج».
بعد لقائه الرئيس سليم الحص، طرح رئيس «المؤتمر الشعبي اللبناني» كمال شاتيلا رؤيته لحلّ الأزمة الحكومية، عبر توزيع الوزراء وفق صيغة 15/10/5، على أن «يكون الوزراء الخمسة مستقلين، ويرأس هذه الحكومة الرئيس الحص»، وإلا فـ«تأليف حكومة أقطاب أو غيره»، إذ «لا يمكن الاستسلام لهذا الواقع، في ظل وضع حكومي غير صحي وغير سليم».
رأى رئيس «حركة الشعب» النائب السابق نجاح واكيم، في كلمة ألقاها في بلدة علي النهري، أن الموالاة «تنفّذ أوامر إسرائيل وتعمل من أجل الحرب»، إذ إن «هناك على الأقل فريقين في الأكثرية يدربان عناصرهما في إسرائيل»، متهماً المملكة العربية السعودية بأنها «رأس الحربة في الفتنة الداخلية، لكونها تدعم بعض المجموعات اللبنانية بالمال والسلاح»، مشدّداً على ضرورة أن تسرع المعارضة في «إنشاء جبهة تأخذ على عاتقها مهمة التصدّي لخطر نشوب حرب أهلية جديدة».
(وطنية)
