أعلن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون «أننا لا نحتاج إلى اتفاقات جديدة بل إلى معالجة الثغرات التي ظهرت في اتفاق الطائف».

وعدّد عون في مقابلة مع محطة (anb) مساء أمس بعض المخالفات الدستورية التي ارتكبتها الحكومة ومنها التأخير في تقديم الموازنة إلى المجلس النيابي، ومصادرة صلاحية رئيس الجمهورية بإجراء المفاوضات لإبرام المعاهدات الدولية، وتعطيل المجلس الدستوري لعدم النظر في الطعون الانتخابية ما جعل الأكثرية غير مثبتة بواسطة هذا المجلس، ومخالفة مقدمة الدستور التي تنص على أنه لا شرعية لسلطة لا تحترم العيش المشترك، معتبراً أن الحكومة فقدت شرعيتها قبل استقالة الوزراء الشيعة منها وقال: «فريق السلطة يتصرف كعصابة لا كحارس للدستور»، مشيراً الى أن من يخالف الدستور يجب أن يحاكم ولكن بعد أن يستقيل من منصبه. ورأى أن «ممارسات هذه السلطة تستوجب الثورة عليها لكننا لا نريد اللجوء إلى العنف».
ووصف القول بأن انتخاب رئيس الجمهورية لا يحتاج إلى نصاب الثلثين بأنه طرح معيب ووقح، معتبراً أن ما تردّد عن نية وزير العدل شارل رزق الاستعانة بقانونيين فرنسيين لشرح المادة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وتحديد نصابها، بأنه «مصروف إضافي»، وأكد أنه مهما كانت التفسيرات فقد أصبح عرفاً على الأقل انتخاب رئيس الجمهورية بنصاب الثلثين.
ورأى أن الحكومة تتعامل مع الدستور كلائحة طعام تختار منها ما تريد وتهمل ما يتعارض مع مصلحتها، مؤكداً أن الفريق الحاكم يقتل الطائف. وأعلن أنه لو كان لدى المعارضة إرادة لدخول السرايا الحكومية لكانت فعلت ولن يحميها الشريط الشائك.
وكرر أن المعارضة تنبذ العنف، موضحاً أن حكومة الوحدة الوطنية يجب أن يكون التمثيل فيها على أساس التمثيل في المجلس النيابي. وعليه فإن الصيغة الصحيحة لها هي 17 ــــــ 13 ولكن السيد حسن نصر الله تنازل كثيراً. وسأل هل «من يقول إن مشاركتنا في الحكم انتحار وقتل جديد للرئيس رفيق الحريري، يريد التفاهم؟».
واعتبر أن الأعراف الديموقراطية والدستورية تفرض انتخابات نيابية مبكرة إذا سقط التحالف الذي تم خلال الانتخابات الماضية، وكذلك عند نشوب حرب تتغير معها التحالفات والتوجهات السياسية، وهذا ما حصل في لبنان، مؤكداً أنه لا حلّ إلا بانتخابات مبكرة. وكشف أن لديه مبادرة كان قد طرحها خلال جلسات الحوار، مشيراً «إلى أنه سيطرحها عندما يصبح لدى فريق السلطة استعداد ليسمع».
وأشار الى أنه خلال جلسة الحوار التي كانت مخصصة لبحث موضوع رئاسة الجمهورية عندما أقفل هذا الملف لتعذّر الوصول إلى حل قال لهم إن رئيس الجمهورية يجب أن يمارس دوره وصلاحيته.
ورداً على سؤال عن شرعية حكومته التي لم تكن تضم إلا وزراء مسيحيين، أوضح عون أنه لم يكن في الدستور نص شبيه بالمادة 95 الحالية من ناحية، ومن ناحية أخرى لم يستقل الوزراء المسلمون بل تعذّر حضورهم إلى وزاراتهم وقصر بعبدا لأسباب أمنية.
وعمّا إذا كانت المعارضة قد فشلت في تحقيق أهدافها قال عون: «نحن قررنا منذ بداية التحرك الالتزام بالوسائل القانونية والشرعية لتحقيق أهدافنا، إلا أن الرئيس فؤاد السنيورة مستمر بدعم خارجي حتى أصبح أهمّ من لبنان نفسه نظراً لارتباطاته مع الخارج، موضحاً أن المعارضة حققت ما هو أهم من التغيير الحكومي وهو: منع الفتنة التي لوّح بها فريق السلطة، حماية موقع رئاسة الجمهورية ومنعهم من وضع يدهم عليها، منع تصفية المقاومة، كما نال الشعب حقه في التعبير».
ورفض الرد على مواقف رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
(الأخبار)