رأى وزير العدل الدكتور شارل رزق في حديث تلفزيوني أمس، أن «موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي هو قانوني علمي بامتياز، ومن المعلوم أن في علم القانون ثمة ما يعرف بـ«هرم القوانين» ومثلما أن القانون الداخلي يعلو درجة على المراسيم والقرارات الإدارية، فإن القانون الدولي يعلو درجة على القانون الداخلي، ولا يعدّ تطبيق القانون الدولي في عصر العولمة لجوءاً إلى جسم غريب». ورأى أن اللجوء المحتمل إلى الفصل السابع لإقرار المحكمة «ليس خروجاً عن تطبيق الأصول القانونية الوطنية إلى تطبيق الأصول القانونية الدولية، بل إن مجرد الموافقة على مبدأ المحكمة الدولية الذي تم بالإجماع في لجنة الحوار، كان قبولاً بإدخال هذه المحكمة حيز القانون الدولي ضمن إطار ميثاق الأمم المتحدة بفصله السادس» الذي ينص «على اعتماد المحكمة وفقاً لاتفاقية بين الدولة اللبنانية والأمانة العامة للأمم المتحدة، وقد تعثر إبرام هذه الاتفاقية للأسباب الداخلية، ومن شأن هذا التعثر أن يترك جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسائر الجرائم بلا ملاحقة ولا عقاب، وهو ما يهدد السلام والاستقرار في المنطقة».وقال: «المطروح اليوم عشية مجيء الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال، ليس الانتقال من تطبيق القوانين اللبنانية إلى القوانين الدولية، بل الانتقال من الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة إلى الفصل السابع من الميثاق نفسه، مع الأمل أن يتوصل ميشال إلى إقناع الجهات اللبنانية المختلفة بتطبيق الفصل السادس بدل الفصل السابع».
(وطنية)