سعت جهات نيابية سياسية وحزبية إلى محاولة التغطية على معلومات تتعلق باكتشاف شبكة التزوير في امتحانات الكتّاب العدل التي ألغاها وزير العدل شارل رزق. وسعت مصادر قريبة من السلطة إلى إشاعة معلومات بأن الموقوفين هم من المعارضة. لكن الموقف الصارم لنقابة المحامين، والقضاء قضى على الآمال التي بنيت على هذه المحاولة، إذ تبين أن أحد الموقوفين مسؤول في حزب سياسي بارز في قوى 14 آذار. وأشارت مصادر التحقيق إلى أن شبكة التزوير تقاضت بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف دولار في مقابل تقديماتها.