وفاء عواد
استبقت «الأكثرية» وصول المسؤول القانوني في الأمم المتحدة نيكولا ميشال الى بيروت، أمس، باستكمال «إفراغ ما في جعبتها، وإحالة كل أوراقها الى المجتمع الدولي». وذلك، إثر قيام وفد منها بجولة أولى شملت سفارات الصين وروسيا وإندونيسيا، حيث سلّم سفراءها نسخاً عن المذكرة التي رفعتها الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في 3 نيسان الجاري، والمتضمّنة تطورات مسار إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي وتعثّر إبرامها في المؤسسات الدستورية اللبنانية، مع طلب «اتخاذ الإجراءات البديلة».
وتزامناً مع التحرّك المعلن، علمت «الأخبار» أن وفداً آخر سلّم السفيرة البريطانية ماري فرانسيس غاي نسخة عن المذكرة. وضمّ الوفد النواب: فيصل الصايغ، هادي حبيش، فريد حبيب، إضافة الى وفيق زنتوت (التجدّد الديموقراطي) وميشال خوري (الكتائب اللبنانية). وأبلغ النائب سمير الجسر «الأخبار» أنه كان ضمن وفد ضمّ النواب: أنطوان أندراوس، كميل زيادة، إيلي كيروز، إضافة الى ساسين ساسين (الكتائب)، سلّم السفير الفرنسي برنار إيمييه نسخة عن المذكرة.
وفي تفاصيل الجولة الأولى، فقد ضمّ الوفد النواب: أكرم شهيّب، أنطوان زهرا، وليد عيدو، وعاطف مجدلاني، إضافة الى ساسين. واستهلّت الجولة بلقاء سفير الصين ليو زيمنغ، حيث أطلعه النواب على التفاصيل المتعلّقة بالمحكمة، في ظل «تعثر إقرارها داخلياً»، وطلبوا منه وضع حكومته في الأجواء، مناشدين بكين التجاوب مع حاجة لبنان الى إنشاء المحكمة.
المحطة الثانية كانت في السفارة الروسية، حيث ناقش أعضاء الوفد مجريات موضوع المحكمة مع السفير سيرغي بوكين، وحمّلوه مناشدة بلاده العمل على «استمرار دعمها الذي تجلّى في موافقتها على سبعة قرارات سابقة متعلّقة بلبنان».
خاتمة الجولة كانت في سفارة إندونيسيا، حيث تسلّم القائم بالأعمال مذكّرة «الأكثرية».
وفي إطار توقيت التحرّك، نفى زهرا لـ«الأخبار» وجود صلة بين الجولة على سفارات دول مجلس الأمن «المتفق عليها سابقاً» وزيارة ميشال لبيروت، إذ «لا تغيّر في مفعول المذكرة»، مؤكداً أن هدف التحرّك يتلخّص بـ«إبلاغ السفراء بمضمون المذكرة، بعيداً عن تقصّد الإقناع». وأشار الى أن السفراء قابلوا الشروح التي قدّمها النواب بطرح السؤال نفسه: «هل أصبح التحرّك باتجاه مجلس الأمن حتمياً؟»، في ظل تأكيدهم على ضرورة «التعويل على زيارة ميشال لبيروت، وبان كي مون لدمشق». وإذ أشار زهرا الى أن نواب الوفد أجابوا عن سؤال السفراء بالتأكيد أنه «لا مجال لإقرار المحكمة داخلياً»، لخّص رأي الموالاة بالقول: «نحن لا نرفض إعادة إقرار المحكمة في لبنان، ونرحّب بأي مبادرة تلاقي مطلبنا».