ليس من المفترض أن يُستبق التحقيق بأي نتائج. انما نتيجةً لعدم تقدّم التحقيقات في جريمة قتل الاطفال في الرمل العالي وعملية اغتيال الشاب احمد محمود يتساءل المواطنون عن وجود طمس وجوارير مغلقة، التحقيق في قتل الشاب مهدي زعيتر أول من أمس جار... فلننتظر النتيجة
شيعت بلدة «جبعا» في غربي بعلبك امس الشاب مهدي زعيتر (23 عاماً) الذي لقي مصرعه في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت برصاص أحد عناصر قوى الأمن الداخلي. وقد أقيمت مراسم التشييع وسط اجراءات امنية مشددة اتخذتها وحدات من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.
وأسف اللواء أشرف ريفي لما حدث وتعهّد احترام كلمة القضاء لجهة معاقبة كلّ من يجرّمه التحقيق العسكري.
وفي ظل متابعة التحقيقات بإشراف قاضي التحقيق العسكري الأول سميح الحاج، تبقى وقائع الحادثة غامضة ويشوبها العديد من الثُّغر الواضحة في أداء افراد الدورية التي قتلت الشاب مهدي زعيتر وجرحت رفيقه محمد زعيتر. قابلت «الأخبار» على مدى ساعات اكثر من 15 شخصاً كانوا على مقربة من مكان وقوع الحادث وتحدّثوا عن
مشاهداتهم.
وقائع القتل بحسب الشهود
يقول شهود عيان لـ«الأخبار» إنهم عند الساعة 7:10 صباحاً رأوا 3 عناصر بلباس قوى الامن يطلقون النار تجاه سيارة رينو كانت قد دخلت مسرعة من شارع متفرع من جادة هادي نصرالله الى شارع علي بن أبي طالب، وما لبثت ان استقرت على رصيف جانبي بعد ان فوجئت بسيارة آتية من الاتجاه المقابل، فتوقفت السيارة وبقي السائق ومرافقه في داخلها. «في هذه الأثناء علق الجيب العسكري بالسيارة المدنية التي فاجأت سيارة الرينو، فترجل عسكريان مع بندقيتيهما الكلاشنيكوف وبدآ بإطلاق النار رشقياً على سيارة الرينو المتوقفة، وهما يركضان تجاهها، من على بعد 15 متراً تقريباً فيما كان الثالث يطلق النار من مسدسه من على متن الجيب الى ان ترجل وأصبح بجانب زميليه».
«بعد ذلك فتح حامل المسدس الباب الأيمن (جانب السائق) وأنزل مرافق السائق موجهاً إليه تهمة سرقة السيارة «انتو سارقين السيارة» وما إن أجابه الجريح بأنه استأجرها ويملك اوراقها حتى عاجله الدركي بضربة من كعب البندقية ورماه أرضاً ثم داس رأسه وكبل يديه. بعدئذ أصعده الى الجيب واتجه الى المخفر» حسب ما يقول أحد الشهود العيان. ويُجمع الشهود على أن العسكريين الآخرين بقيا في المكان، وسُمع أحدهما يقول لزميله «اطلب الصليب الأحمر» فأجابه الآخر: «لا اطلب الضابط خلي يبعتلنا دورية». وبعد أن تكاثر المواطنون في مكان الحادث، عمد الرجلان الى الصراخ بالمواطنين بلغات نابية كعبارة «لورا يا بقر» والى استعمال البندقيتين بغية ارجاعهم الى الوراء. أما الشاب الذي توفي لاحقاً، فقد أكد العديد من الشهود أنه كان حياً لحظة سوق رفيقه الى المخفر وعندما طلب احد المواطنين من رجلي الامن اللذين بقيا في المكان اسعاف الرجل وفتح زجاج الشباك له كي يتنفس الهواء، نهره أحدهما وأغلق أبواب السيارة. يروي من رأى القتيل قبل وفاته: «كان يتنفس ويئن، وكان يمسك المقود بيديه المرتجفتين، إضافة الى اصابته بطلقة من الخلف خرجت من وسط صدره فكان ينفر الدماء بشكل كثيف». علماً أن المصاب بقي على هذه الحالة مدة 45 دقيقة داخل سيارته؛ مع إشارة سكان المنطقة الى ان سيارة الاسعاف قد وصلت عند الثامنة تقريباً حيث كان قد فارق الحياة. ويشير بعضهم الى ان أول دورية عسكرية حضرت الى المكان كانت في تمام الـ 7:30. وأكد الشهود العيان أن الوضعية التي اتخذها مطلقو النار كانت بشكل اصبح فيها الرشاش فوق الكتف، بحيث يكون المستهدف هو من بداخل السيارة «وليس كما ادعى بيان قوى الامن الداخلي بأن الهدف كان اصابة الاطارات الامامية علماً أن إطلاق النار كان من خلف السيارة». وبينما قالت مصادر صحافية ان السيارة تعرضت لـ19 طلقة نارية، يؤكد شاهد أنه رأى أحد العسكريين يبدل ممشطه، مع الإشارة الى ان مماشط الكلاشنيكوف عادة ما تكون لـ20 أو 30 طلقة، فكيف ان كان بوجود مطلقين للنار عن مسافة 15 متر؟ ويؤكد شاهدا عيان انه لم يسمع اي تحذير للشابين سبق إطلاق النار. من جهة أخرى، أفاد مواطنون أن القوى الامنية لم تضع شريطاً أصفر لتحديد مسرح الجريمة لعدم العبث به، بل عمدت عناصر امنية إلى الوقوف كحاجز بشري يمنع الناس من الدخول الى المسرح المذكور فيما كانت فرق مختصة تقوم برفع الادلة الجنائية. وفي السياق، علمت الأخبار ان المخفر المعني قد استمع الى افادة شاهدين حتى بعد ظهر أمس كانا على مقربة من مجريات الحادث.
القانون يحدد شروط اطلاق النار
بين كلام الشهود والوقائع والمادة 221 من قانون قوى الامن الداخلي (القانون 17) التي توضح الحالات التي تسمح لرجال قوى الامن بإطلاق النار، نشير الى نصّ المادة 221 «بعد ان يكونوا قد اتخذوا كل التدابير الممكنة واستنفذوا كل السبل الاخرى غير السلاح، يحق لرجال قوى الامن الداخلي اطلاق النار من الأسلحة المجهزين بها نظاماً في الحالات الآتية: (من 1 الى 5 السبب منتف) 6- على اثر انذارهم الواضح والمكرر بعبارة قوى أمن، قف، للأشخاض الذين يحاولون الفرار من أمامهم ولا ينصاعون للانذار، على ان تكون قد سبقت محاولة الفرار او رافقتها ادلة عامة او خاصة تؤكد أو ترجح ارتكابهم جناية». التكرار يفيد الاعادة 3 مرات كحدّ ادنى، فيما اكد الشهود الذين وجدوا لحظة اطلاق النار عدم سماعهم أي إنذار أطلقه عناصر قوى الامن شفهياً او عبر الميكروفون الموجود داخل أكثر آليات قوى الامن العسكرية الذي طالما يستخدمه العناصر لتنبيه المواطنين لفتح الطريق أو لعدم مخالفة السير. لكن يبدو أن عناصر الدورية في الضاحية قرّروا عدم استخدام مكبّر الصوت في لحظة الحاجة الأمسّ اليه بحسب مقتضيات المادة 221 من قانون قوى الامن.
اللواء ريفي يأسّف للحادث ويلتزم القانون
تلقى النائب غازي زعيتر اتصالاً صباح أمس من المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي يعزيه بوفاة الشاب مهدي زعيتر. كما عبر ريفي للنائب زعيتر عن أسفه للحادث مُبلغاً إياه «أن قوى الأمن الداخلي تحت القانون» الذي سيأخذ مجراه بحق من يظهره التحقيق مخالفاً. وكان النائب زعيتر قد صرح لـ«الأخبار» خلال التشييع قائلاً: «علينا انتظار نتائج التحقيق لتبيان ملابسات الجريمة حتى يأخذ كل صاحب حق حقه». واضاف «ليس من المقبول اطلاق النار بهذه الطريقة لمجرد الاشتباه او الحصول على معلومات من دون التأكد من صحتها ودقتها».
