أمل السفير الصيني في بيروت أليو زيمنغ أن يتوافق اللبنانيون عن طريق الحوار بين كل القوى السياسية لإقرار المحكمة ذات الطابع الدولي ضمن الأطر الدستورية، رافضاً التعليق على موقف بلاده وإذا ما كانت ستستخدم حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن في حال التصويت على إنشاء المحكمة تحت الفصل السابع، متمنياً أن لا يصل الموضوع إلى هذا الحد، وشدد على ضرورة أن يتوصل اللبنانيون إلى حل لهذه المسألة، وأن لا يكون قد فُرض عليهم فرضاً خارجياً.كلام السفير الصيني جاء خلال زيارته رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في صيدا، وقال بعد اللقاء: «موقف الصين من المحكمة معروف، ونتمنى للشعب اللبناني إقرارها عن طريق الحوار بين كل القوى وأن يكون الجميع موحدين حولها ومعالجتها في الأطر الدستورية، ولا سيما مجلس النواب، أو أن يتم إنشاء لجنة خاصة تضم اللبنانيين كافة»، مشيراً إلى «أن لبنان لن يكون بمنأى عن التأثيرات الحاصلة جراء الأزمة الإقليمية»، وذكر أن المذكرة التي قدمها له وفد من الموالاة «قد نقلتُها إلى بكين كما هي».
بدوره أشار النائب سعد إلى أن إقرار المحكمة من دون توافق اللبنانيين سيؤدي إلى توترات على الساحة اللبنانية وليس من مصلحة لبنان ذلك.
والتقى السفير الصيني وفداً من قيادة الحزب الشيوعي برئاسة الأمين العام الدكتور خالد حدادة. وأوضح بيان للحزب أن الطرفين تبادلا «الآراء في الوضع السياسي العام في لبنان، وتوقفا بشكل خاص عند موضوع المحكمة الدولية وما يشاع من أنباء عن احتمال إقامتها من مجلس الأمن بمعزل عن موقف المؤسسات الدستورية اللبنانية تحت الفصل السابع». وحمّل الوفد السفير الصيني رسالة إلى القيادة الصينية تتضمن موقف الحزب من هذا الموضوع الذي ينطلق من أن إقامة محكمة ذات طابع دولي يجب أن يتم بالاستناد إلى احترام الدستور والمؤسسات اللبنانية وعدم تجاوزها تحت أي ذريعة، واختصار دور هذه المحكمة على كشف حقيقة جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ومنع تسييسها عبر استخدامها سيفاً مصلتاً على القوى السياسية».
كما عبّر الوفد عن «المخاطر التي يمكن أن تتمخض عن سلوك هذا المنحى من المؤسسات الدولية في التعاطي مع المشاكل اللبنانية، بما يجعل هذه المؤسسات تشجع على الانقسام والتوتر في لبنان».
من جانبه، أبلغ زيمنغ الوفد أن الصين لم تحدد موقفها النهائي من هذا الموضوع، وتفضل التوافق اللبناني على هذه القضية، ووعد بنقل الرسالة، مبدياً تخوفه من «تعمُّق الانقسام والتوتر بين القوى السياسية».
(الأخبار)