جورج شاهين
واصلت وفود من قوى 14 آذار جولاتها على السفارات لشرح مضمون المذكرة التي رفعتها الأكثرية النيابية الى مجلس الأمن الدولي سعياً وراء إقرار النظام الخاص بالمحكمة الخاصة بلبنان والاتفاق المشترك بين لبنان والأمم المتحدة بعدما «سدت بوجهها السبل لإقرارها في المؤسسات الدستورية اللبنانية ولا سيما المجلس النيابي».
وشملت الجولة امس السفارة الأميركية التي زارها وفد ضم النواب فيصل الصايغ («اللقاء الديموقراطي») وهادي حبيش («المستقبل») وفريد حبيب («القوات اللبنانية») وعضو المكتب السياسي الكتائبي ميشال خوري ووفيق زنتوت (حركة التجدد الديموقراطي). كما زار وفد ضم النائب أنطوان اندراوس والنائب السابق كميل زيادة وخوري سفارتي بلجيكا وايطاليا.
وعلمت «الأخبار» من مصادر مطلعة ان السفارة القطرية التي تشغل بلادها المقعد العربي في مجلس الأمن الدولي لم تحدد حتى أمس موعداً لاستقبال وفد من قوى 14 آذار، وان الجواب القطري كان في البداية ان السفير خارج لبنان، ولما قيل للمعنيين إن اللقاء يمكن أن يعقد مع السكرتير الأول في السفارة او القائم بالأعمال، لم تعط السفارة جواباً.
الى ذلك كشفت مصادر مطلعة ان السفير الأميركي جيفري فيلتمان كان مستمعاً طيلة اللقاء الذي ناهز الساعة، ولم تكن له سوى مداخلات متقطعة، فأكد ان بلاده «تسعى مع الأطراف اللبنانية الى المساهمة في حل هذه المعضلة في أسرع وقت ممكن حفاظاً على مصلحة الجميع». وأضاف: «إن المشكلة القائمة جراء المحكمة قد أدت الى شل الحياة السياسية في البلاد وجمدت كل النشاطات الأخرى».
وعما يمكن ان يجري في مجلس الأمن الدولي، قال: «لنكن صريحين، نحن مع الحل في لبنان وعبر المؤسسات الدستورية، واذا وصلت القضية الى مجلس الأمن الدولي فلن نكون ضد اقرارها. أما ما سيكون عليه التصويت، فليس لدي من اليوم أي صيغة مضمونة».
وكشف أحد أعضاء الوفد وجود مخاوف من الموقف الروسي في مجلس الأمن، مشيراً الى «أننا لم نفهم بعد ما سيكون عليه هذا الموقف سلباً أم إيجاباً، والمضمون من المعلومات يقول ان المندوب الروسي سيناقش النظام مرة أخرى بنداً بنداً، وسيدخل في ادق التفاصيل. وقد تكون لديه تعديلات محتملة جمعتها الخارجية الروسية من بعض الأطراف اللبنانية، ومن سوريا، وهي تتصل ببعض العناوين التي يرون امكان تعديلها لتوفير الإجماع اللبناني والعربي عليها».
وأبدت هذه المصادر خشيتها من ان تفتح التعديلات الروسية «شهية البعض» من اعضاء مجلس الأمن التي قد ترغب في مناقشات أخرى قد تأخذ بعض الوقت، وهو أمر ليس مريحاً.
وأجمع أكثر السفراء عن تفهمهم لردات الفعل السلبية المتوقعة في بيروت، اذا ما أُقر النظام في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من دون اجماع لبناني، وهو أمر بات يدركه الجميع، ولذلك سينصب الجهد على اقراره وفق الفصل السادس، «وهو امر ممكن لا بل مرغوب».
الى ذلك بعث نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري برسالة امس الى رئيس الجمعية البرلمانية لدول المجلس الاوروبي الذي يضم في عضويته 46 دولة أوروبية رينيه فان دير ليندن باسم نواب الاكثرية، تعرض «التعطيل والعراقيل التي تتعرض لها الحياة الدستورية والديموقراطية في المجلس النيابي اللبناني»، وتطالب بأن «تبذل البرلمانات الاوروبية كل ما في وسعها لضمان وحماية الديموقراطية وانتظام الحياة الدستورية في المجلس النيابي اللبناني». واتهمت الرسالة رئيس المجلس نبيه بري بأنه «لا يستجيب الى الدعوات المتكررة والعرائض التي يرفعها نواب الأكثرية (...) ما يؤدي الى شلّ تدريجي لكل المؤسسات الدستورية، في غياب التشريعات الملائمة المتعلقة بالموازنة والمواضيع الاقتصادية والاجتماعية». ورأت الرسالة «ان العقبة الوحيدة التي ما زالت تعترض إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي رسمياً هي موضوع مصادقة البرلمان اللبناني على الاتفاقية المتعلقة بنظام المحكمة الأساسي وأحكامها. إن عدم المصادقة على نظام المحكمة يعيق في شكل غير ديموقراطي الحق والواجب اللذين يتمتع بهما نوابنا المنتخبون بالإرادة الحرّة لناحية الاجتماع والتشريع في المجلس النيابي».