يستغل عدد من المقرّبين لبعض النواب لوحات خاصة بمجلس النواب، يضعونها على سياراتهم ليتجولوا بها في بعض المناطق اللبنانية بشكل غير قانوني». بهذه العبارة توجهت المديرية العامة لأمن الدولة إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، لتعلمها بوجود ثماني سيارات ألصقت بلوحات تسجيلها إشارة خاصة بمجلس النواب (لوحة صغيرة زرقاء)، وجميعها غير مملوكة من النواب أو زوجاتهم، وهي التي يُسْمح لها حصراً بحمل لوحات صادرة عن مجلس النواب.وبعد ورود كتاب أمن الدولة، طلبت الأمانة العامة لمجلس النواب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، «بناءً على توجيهات رئيس مجلس النواب، الإيعاز لمن يلزم ليصار إلى مصادرة اللوحات غير القانونية»، المذكورة في كتاب أمن الدولة. كما أن مديرية المخابرات في الجيش تتابع الملف ذاته. هذا مع العلم بأن السيارات الثماني تعود لمقربين من خمسة نواب موزعين على أكثر من كتلة وتيار سياسي. فأحد هؤلاء النواب من اللقاء الديموقراطي (3 سيارات)، وآخر من تكتل التغيير والإصلاح (سيارتان) ونائبان من كتلة «المستقبل» (لكل منهما سيارة)، ونائب من كتلة الوفاء للمقاومة (سيارة واحدة). وحتى تاريخه، لم تبلغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو مديرية المخابرات في الجيش الأمانة العامة لمجلس النواب بحصيلة عملها، وما إذا كانت إحداهما قد صادرت هذه اللوحات.
وعند اتصال «الأخبار» بأحد النواب المعنيين بهذه اللوحات، ذكر أنه يستخدم أكثر من سيارة بسبب الوضع الأمني، وأن إحدى السيارات التي كان يضع عليها لوحة مجلس النواب هي ملك لأحد الموظفين في مؤسسته الخاصة، والأخرى يملكها هو (النائب) ومسجلة باسم شقيقه. وذكر أنه، بعد مراجعة عناصر من الشرطة القضائية لشقيقه، أزال النائب اللوحة عن سيارة الموظف، وأبقى اللوحة على سيارة شقيقه، لكونها ملكاً له.
من ناحية أخرى، تمنح الأنظمة المتبعة في مجلس النواب مديري مكاتب النواب بطاقات تعريف صادرة عن المجلس. وقد حصلت «الأخبار» على بطاقات صادرة عن بعض النواب، مختومة بأختامهم الشخصية، وممنوحة لمرافقيهم أو لمساعديهم، ومذكور عليها عبارات: «الجمهورية اللبنانية»، و«مجلس النواب» واسم النائب مع بيانات الهوية الشخصية لحاملها. وتشبه هذه البطاقات، إلى حد بعيد، تلك الممنوحة من وزارة الدفاع أو بعض الأجهزة الأمنية كرخص سلاح أو تسهيل مرور، إذ يوجد على وجهها الثاني خانات لتمديد تاريخ الصلاحية، وهي ممهورة بخاتم النائب وتحمل توقيعه.
وضع لوحة (مجلس النواب) على سيارة لا يملكها نائب، يعدّه النائب السابق مخايل الضاهر «انتحال صفة يلاحق عليها القانون»، بالإضافة إلى أنها «مخالفة لقرار إداري صادر عن مجلس النواب»، وبالتالي، يعاقب عليها القانون. أما البطاقات الصادرة عن بعض النواب، فقد اعتبرها الضاهر غير ذات صفة وغير ذات مفعول، «وينبغي على الأجهزة الأمنية أن تتعامل معها على هذا الأساس».
(الأخبار)