واشنطن ــ محمد دلبح
حدّد مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ولش، نوع الرقابة «المفضلة» للحدود اللبنانية ــــــ السورية، ووسّع نطاق قواعد الاشتباك لقوات اليونيفيل. ولوّح بأن مجلس الأمن «قد يكون مضطراً لإمرار قرار المحكمة ذات الطابع الدولي تحت البند السابع»، واتهم سوريا بتسهيل عبور الأسلحة إلى حزب الله، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن القرار 1701 «جعل من الصعب على حزب الله إعادة التسلح». وفيما تحدث عن عدم وجود مظاهر مسلحة لحزب الله جنوبي الليطاني، استشهد بما تنقله التلفزيونات عن «التظاهرات الواسعة» للحزب ليشير إلى أن ذلك دليل على «أن حزب الله المسلح موجود في أماكن أخرى في لبنان».
ففي جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، دعا ولش إلى المصادقة على إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي. وقال: «من المحبذ أن تنشأ المحكمة بالاتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية. لكن إذا كانت الحكومة اللبنانية غير قادرة على المصادقة على الاتفاق، فإن مجلس الأمن قد يكون مضطراً للنظر في آليات لإنشاء هذه المحكمة بما فيها إمرار قرار تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة».
وجدد الاتهامات الأميركية لسوريا بـ«تسهيل عبور شحنات الأسلحة عبر حدودها مع لبنان، إلى حزب الله». لكنه قال في معرض الحديث عن الوسائل التي يمكن استخدامها لمنع عبور الأسلحة ما عدا تلك الخاصة بالحكومة اللبنانية، «إن هناك تحديثاً لسلطة لبنان الرقابية على حدوده». وأضاف: «بناء على النتائج التي قد يؤدي إليها برنامج الرقابة الذي يستخدمه الألمان على طول الحدود الشمالية للبنان، يمكن تمديد العمل بهذا البرنامج». وذكر أن الأمم المتحدة «تبحث أيضاً الوضع على طول الحدود اللبنانية ــــــ السورية وسترسل بعثة إعادة تقويم لتقديم تحليلها للوضع هناك وتوصياتها»، مشيراً إلى أن الأمين العام للمنظمة الدولية دعا الدول الأعضاء إلى تقديم مساهماتها في هذا المجال. إلا أنه، أي ولش، رأى أن الرقابة الجوية هي الأفضل في هذا المجال، وقال: «إن الإجراءات الأكثر أهمية ربما ليست على الأرض».
حزورة ولش!
وبالرغم من قوله إنه لا توجد أدلة مادية على أن حزب الله قد أعاد تسليح نفسه، إلا أنه قال: «لدينا أدلة كافية على أن حزب الله قد أعاد تسليحه»، مضيفاً: «مما نشاهده على شاشات التلفزة من التظاهرات الواسعة لحزب الله يمكن القول إن حزب الله المسلح موجود في أماكن أخرى في لبنان». وتابع: «أعتقد أن القيود المفروضة الآن على تسلح حزب الله لم تكن موجودة قبل تطبيق قرار 1701 التي جعلت من الصعب على حزب الله إعادة التسلح». وقال: «لا توجد مظاهر مسلحة لحزب الله في جنوب الليطاني حيث منطقة عمليات قوات اليونيفيل»، مشيراً إلى أن «عدم وجود مسلح لحزب الله في تلك المنطقة، هو ضمانة أمنية جوهرية لإسرائيل». ورأى «أن قواعد الاشتباك لقوات اليونيفيل تسمح لها القيام بعمليات ضد أي شخص يحاول شن هجمات خارج منطقة العمليات».