أكد رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «قوى 14 آذار في مواجهة مباشرة ومستمرة مع الفريق الآخر» مشيراً الى أن المحكمة الدولية «ستكشف الى جانب قتلة الرئيس رفيق الحريري والوزير بيار الجميل وجبران تويني وغيرهم، هوية قتلة شهدائنا الكثر منذ 1975 الى الآن».وتطرق جعجع خلال استقباله في بزمار أمس المشاركين القواتيين في الدورة الثانية لـ«الجامعة الشعبية»، الى الموضوع المسيحي معتبراً أن «دور المسيحيين مأخوذ بسبب الفراغ الذي كان في الفترة السابقة فأتى أشخاص وملأوه على خلفية ضغوط السوريين». ورأى أن «المسيحيين استعادوا دورهم بالنسبة إلينا»، معتبراً أن «بعض المسيحيين يحاولون ان يخسرونا دورنا ولكن لن يفلحوا».
وتوقع جعجع ان يحدث صدام بين ايران والغرب لافتاً الى أن «قوى 14 آذار في مواجهة مباشرة ومستمرة مع الفريق الآخر والمحكمة الدولية بند من بنود هذه المواجهة وهذه الأخيرة ستكشف الى جانب قتلة الرئيس الحريري والوزير بيار الجميل وجبران تويني وغيرهم، هوية قتلة شهدائنا الكثر منذ 1975 الى الآن».
ورأى أن «الرئيس اميل لحود لا يستطيع تأليف حكومة انتقالية في ظل دستور الجمهورية الثانية»، مكرراً «الإصرار على الوصول الى انتخابات رئاسة الجمهورية ولو حصلت هذه الانتخابات بمعادلة «النصف زائداً واحداً» افضل بكثير من عدم إجرائها»، لافتاً الى أن «المجلس النيابي هو المخول تحديد النصاب ولا أحد سواه». وأضاف: «نريد رئيس مجلس نواب بالتسوية اذا أرادت المعارضة رئيساً للجمهورية على قاعدة التسوية».
من جهة أخرى، ترأس جعجع الاجتماع الاسبوعي لكتلة نواب «القوات اللبنانية»، التي أصدرت بياناً تمنت فيه «في الذكرى السنوية الثانية والثلاثين لاندلاع الحرب في 13 نيسان 1975، لو أن كل اللبنانيين استخلصوا العبر من الكوارث التي لحقت بهم وبوطنهم نتيجة تفضيل المقاومات المستوردة بسلاحها وعقيدتها واهدافها على الجيش الوطني والمؤسسات الامنية والعسكرية الشرعية».
واتهمت المعارضة بقيادة حزب الله بعرقلة انطلاقة المحكمة ذات الطابع الدولي مؤكدة أن «ولادة المحكمة لم تعد بعيدة ولا بد ان يستدرك المعرقلون مواقفهم قبل ان يحسم المجتمع الدولي بنفسه هذا الملف». ورأت «أن استمرار اقفال مجلس النواب، والإمعان في تغييب دوره، يهددان بتحويل وجهات النظر والنقاشات التي يفترض ان تحكم في شأنها الآليات الدستورية، الى فتنة تقسم اللبنانيين وتشرذمهم».
وردا على سؤال اكد النائب انطوان زهرا «استحالة استكمال اقرار المحكمة الدولية من خلال المؤسسات الدستورية اللبنانية، وبالتالي فإننا نرى ان المجتمع الدولي سيبادر الى اقرارها بموجب البدائل المتاحة له. وقد تكون تحت الفصل السابع».
(وطنية)