strong>
  • جعجع: إقرار المحكمة متّجه إلى مجلس الأمن
  • الجميل: مستعدّ للسعي إلى حل
    تناغمت مواقف مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال مع موقفي الرئيس الاعلى لحزب الكتائب امين الجميل ورئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع حيال المحكمة الدولية، إذ بينما أكد الاول أن المحكمة ستُنشأ مطمئناً الى أن الفصل السابع لا يستند الى اعتماد الاساليب العسكرية، أكد الجميل وجعجع أن المنحى هو لإقرار المحكمة في مجلس الامن وفق البند 14من الفصل المذكور.
    وكان ميشال قد واصل أمس لليوم الثالث على التوالي جولته على الفاعليات السياسية فزار الرئيس أمين الجميل يرافقه عدد من مستشاريه والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسن.
    وبعد اللقاء قال ميشال: «هناك ضرورة لوضع حد للاغتيالات السياسية، وحاجة جدية للتحقيق في كل تفاصيل الجرائم ومعاقبة الفاعلين، هذا هو المعنى الصحيح لما نقوم به هنا لمصلحة كل لبنان. وهناك حاجة الى إرساء أسس الحوار من أجل إعادة الثقة، وهذا جزء من محادثاتي مع كل الزعماء السياسيين في البلد».
    وإذ أكد أن القادة أبلغوه انهم يريدون المحكمة، دعا هؤلاء الى تحويل هذه الإرادة الى واقع ملموس، معتبراً أنه حان الوقت المناسب لذلك. وقال: «المحكمة ستُنشأ، وأشجع كل الأفرقاء على القيام بما في وسعهم للبرهنة على صدق نياتهم بتمسكهم بالمحكمة ومساندتهم لها» لافتاً الى أن الأمم المتحدة «لن تكون طرفاً في الخلافات السياسية اللبنانية الداخلية».
    ورأى ميشال أنه «لن يكون هناك سلام في البلد من دون عدالة، ومن دون حوار يرتكز على الاحترام المتبادل» موضحاً أن الهدف الاساسي لمهمته هو أن يجد الأفرقاء اللبنانيون الطريق نحو الموافقة المؤسساتية، وأضاف: «لن أتخلى عن مهمتي، وأنا واعٍ للصعاب، وعلي أن أتعايش مع الوقائع، وأتمنى أن تكون لقاءاتي بداية لحلقة مفيدة بدلاً من الدوران في الحلقة المفرغة التي تنجم عنها نتائج مدمرة للبلد، وأتمنى أن تسهم زيارتي اليوم أو في الأيام المقبلة في دفع الخطوات الضرورية لإنشاء المحكمة» موضحاً أنه لم يستخلص النتائج حتى الآن، «ولن أقوم بذلك بتسرع، ويعود الى الأطراف اللبنانيين المعنيين إيجاد الحلول، وأوجّه لهم هذا النداء: الأمر يتعلق بآمالكم، وأشجعكم من أجل السلام والاستقرار في البلد على إيجاد الدرب الصحيح».
    من جهته، أكد الجميل «ضرورة إقامة المحكمة تحت أي صيغة، وما نريده إحقاق الحق بعيداً عن التسييس» لافتاً الى أن المنحى هو نحو الفصل السابع.
    وعن تأكيد المعارضة أن المشكلة ليست في المحكمة، وأن لديها ملاحظات ستعطيها في إطار حكومة دستورية وحكومة شراكة وطنية، قال الجميل: «لست موافقاً على هذا المنطق، فمن العيب ربط إحقاق الحق في موضوع قضائي يتعلق بكشف الحقيقة حول مجموعة من الجرائم ارتكبت بموضوع سياسي مثل موضوع الحكومة».
    ورأى أن «الثقة مفقودة ونخشى أن تؤدي الشروط التي وضعت الى دفع الأمور نحو حكومة جديدة الى إعاقة المحكمة ونسفها بالكامل، أو تأجيل إقرارها وسير العمل فيها الى أجل غير مسمى» مؤكداً استعداده «للقيام بأي دور للتوصل الى قاسم أو تصور مشترك لحل هذه المشكلة»، واتهم سوريا بوضع كل ثقلها لتأجيل إنشاء المحكمة.

    وانتقل ميشال الى بزمّار حيث التقى جعجع بحضور النائب انطوان زهرا. وكرر ميشال بعد اللقاء أن الامم المتحدة ترى ضرورة إقرار المحكمة قدر المستطاع من خلال المؤسسات الدستورية اللبنانية، آملاً «من خلال هذه المهمة التمكن من ازالة العراقيل».
    وشدد على أهمية تعزيز الثقة واعتماد الحوار والاحترام المتبادل بين الأفرقاء للتوصل الى إقرار المحكمة. ولفت الى «وجود الكثير من اللغط حول حقيقة مفهوم الفصل السابع»، معتبراً انه «لا يستند إلى اعتماد الاساليب العسكرية، وأن أحكام الفصل المذكور ستلزم القانون اللبناني التقيد به وستفرض التعاون الالزامي على كل الفرقاء المعنيين». ورأى أن «ميزة الفصل السابع هي أن تجعل البنود التي تقر في ظله بنوداً تسمو وتعلو على القوانين الداخلية».
    بدوره، أشار جعجع الى أنه أبلغ ميشال أنه «بمجرد أن هناك غالبية نيابيه ووزارية تؤيد المحكمة بشكلها الحالي، فهذا يدل على أن المحكمة مرت بالمؤسسات الدستورية اللبنانية»، معتبراً أن نواب الاكثرية لا يستطيعون الوصول الى المجلس النيابي لسبب قاهر.
    وأكد جعجع ان الامور تتجه الى مجلس الامن، موضحاً أنه «إذا اقرت المحكمة تحت الفصل السابع فسيستخدم البند 41 الذي لا يتضمن اعتماد الاساليب العسكرية، وهو من اجل الحلول مكان تعطيل المجلس النيابي». وكشف عن أن الوقت اصبح محدوداً وليس مفتوحاً، اي خلال أيام أو أسابيع.
    ورداً على سؤال عمن يتحمل الانعكاسات السلبية داخلياً، سأل: «اين المشكلة اذا أقرت المحكمة بالشروط نفسها التي وضعتها الحكومة اللبنانية، وبالتالي من الذي سيشنّ الحرب وعلى من؟ هذا كلام غير مقبول».
    وعما اذا كان التحفظ الروسي سيصل الى حد استخدام حق الفيتو في مجلس الامن، نفى جعجع هذا الامر معتبراً أن روسيا اوضحت مراراً أن لديها تحفظاً وتتمنى إقرار المحكمة من خلال المؤسسات الدستورية، وهو مثل موقف بقية الاعضاء في المجلس.
    من جهة اخرى، سلّم جعجع مذكرة الى ميشال لينقلها بدوره الى الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون خلال زيارته المرتقبة الى سوريا الشهر الجاري، طالب فيها بإيجاد حل نهائي لمشكلة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.
    على صعيد آخر، زار وفد من قوى الرابع عشر من آذار امس المسؤولين في السفارة الاسبانية وسلمهم نسخة عن المذكرة التي رفعتها الاكثرية النيابية الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، وطلبت انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي وفقاً لشرعة الأمم المتحدة.
    (وطنية، مركزية)