بنت جبيل ـــ داني الأمين
يعاني أهالي بعض بلدات مرجعيون وبنت جبيل من صعوبة وكلفة الانتقال إلى مركز القضاء، نتيجة التقسيم الإداري القديم و«الرديء» للأقضية، الذي وضع سابقاً وفقاً لحسابات سياسية. إذ تجد مثلاً قرى: مجدل سلم، الصوانة، تولين وقبريخا، بعيدة جداً عن مركز القضاء في مرجعيون، وهي قريبة أكثر من بنت جبيل، إضافة إلى أن الطريق غير الرئيسية وعرة، إذ يصعب على الأهالي الذين لا يمتلكون وسائل النقل الانتقال عبرها إلى مرجعيون. بينما تجد الأمر مختلفاً في بلدتي الغندورية وفرون (قضاء بنت جبيل) اللتين تبعدان عن بنت جبيل أكثر من مرجعيون. يقول مختار بلدة مجدل سلم محمود علاء الدين «بسبب بعد المسافة عن مرجعيون، أصبحت كلفة إجراء المعاملات الإدارية باهظة جداً، فوثيقة إخراج القيد مثلاً تكلف المواطن نحو 60 ألف ليرة، بسبب اضطراره إلى دفع بدل الانتقال، أو تكليف شخص آخر بذلك، ناهيك عن إضاعة نهار كامل لتأمين حاجته هذه. فالمسافة ذهاباً وإياباً إلى مرجعيون تزيد على 48 كيلومتراً، ويصعب التنقل على طريقها نتيجة عدم اعتمادها بشكل رئيسي من قبل الأهالي وأصحاب السيارات العمومية. والمشكلة أكبر إذا اضطر أحدهم إلى متابعة الدعاوى في محكمة مرجعيون أو إنجاز معاملة وإعادة تصديقها في مركز المحافظة في النبطية».
ويشير الحاج محمد علاء الدين إلى أن «الذهاب والإيـــــــــــاب من مرجعيون وإليها يزيد على الساعتين، ناهيك عن مدة الانتظار بسبب التباطؤ في إنجاز المعاملات من قــــــــــــبل الموظفين».
ويشكو حمزة حجازي (قبريخا) من السماسرة الذين يستغلون بعد المسافة عن مرجعيون وعدم قدرة بعض الأهالي على الانتقال إليها، ويقول: «في جميع الحالات إنجاز أي معاملة مكلف جداً نسبة إلى الظروف المعيشية القاسية، ومقارنة مع الرسوم الواجب دفعها إلى الدولة، سواء تم إنجاز المعاملة من قبل السمسار أو من المواطن نفسه الذي يضطر إلى دفع مصاريف الانتقال».