• أكد رئيس «التنظيم الشعبي الناصري» النائب أسامة سعد، أمام وفود زارته في صيدا، أن زيارة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال الى لبنان «جاءت من باب رفع العتب، لأن قرار إنشاء المحكمة الدولية خارج الأطر الدستورية قد اتخذ وسيتم إقراره في مجلس الأمن»، مؤكّداً أن «الاستقواء بالقرارات الدولية بات يمثّل عبئاً وخطورة على الوضع اللبناني».


  • رأى عضو «الكتلة الشعبية» النائب حسن يعقوب أن آخر فصول الدعم الخارجي للسلطة هو «القضاء على الدولة ومؤسساتها، عن طريق إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي تحت الفصل السابع»، مشدّداً في كلمة ألقاها، خلال حفل تأبيني أقيم عن روح مهدي زعيتر في جبعا، على ضرورة «الوقوف بالمرصاد أمام التداعي المنسّق والمدروس لتدمير آخر معقل من معاقل الدولة، أي مجلس النواب».

  • أكد النائب البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك في لبنان المطران يوحنا حداد «أننا مع المحكمة الدولية لكشف حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لكننا نتمنى أن تحصل بتوافق لبناني، كي لا تكون لها انعكاسات سلبية على واقع الشراكة والعيش المشترك». وطالب في بيان أصدره أمس من صور بـ«أن لا تحمل المحكمة أية بنود تتناول مسائل ليس لها علاقة بجريمة الاغتيال نفسها». وشدد على ضرورة استمرار الحوار السياسي بين الفرقاء كافة.

  • رأى نائب رئيس «جبهة العمل الإسلامي» الشيخ عبد الناصر جبري، في بيان أمس، أن «المرحلة دقيقة وعلى اللبنانيين والمسؤولين التكاتف لإخراج لبنان من عنق الزجاجة». ورأى «أن زيارة موفد الأمين العام نيكولا ميشال إلى لبنان تمهيدية لإخضاع المحكمة ذات الطابع الدولي للفصل السابع»، لافتاً إلى أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك «حريص على ألا يغادر قصر الإليزيه قبل إقرار المحكمة تحت هذا الفصل». ونبه إلى «أن الذهاب في هذا المنحى يضع لبنان أمام استحقاقات خطيرة».

  • حذَّر الحزب الشيوعي في بيان لمكتبه السياسي أمس «من الإمعان في الفئويات والرهانات الخارجية وتغذية الغرائز والفتن». داعياً «كل القوى السياسية التي تستشعر الخطر وكلفته الباهظة من أجل العمل معاً لإنقاذ البلاد عبر صيغ إنقاذية مناسبة». كما دعا «قوى الإصلاح والتغيير والديموقراطية إلى تطوير تعاونها وفق ما تمليه المسؤوليات والتطورات»، مشدداً على أهمية «تصعيد الحملة الشعبية لرفض الفتنة والحرب». واستغرب البيان «مسارعة الأطراف المقررة في القمة العربية، إلى التوجه للعدو الإسرائيلي بما يشبه الاستجداء مع الاستعداد للمزيد من التنازلات والمساومات».

  • اقترحت «ندوة العمل الوطني» إقامة تحالف وطني يتبنى برنامجاً مرحلياً يتمحور حول التحرر من أية وصاية دولية أو إقليمية وإلغاء الطائفية السياسية عبر قانون انتخابات عادل على أساس النسبية، مع الالتزام بالعيش المشترك والديموقراطية التوافقية، مشيرة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية «مطلب جماهيري حق».
    (الأخبار، وطنية، أخبار لبنان، مركزية)