جبيل- جوانّا عازار


«الكرسي الذي أقعدني عليه أرباب السلطة أشرف من الكراسي التي يتمسّكون بها، ولماذا لا يهتم بنا وزير العدل كما يهتم بالمحكمة الدولية؟». صرخات أطلقها مارك الحويّك، الشاب الذي أصابته رصاصة بالشلل صباح 23/12/2006. مارك، كان يتحدث خلال المشاركة باعتصام نفذه مناصرو «التيّار الوطني الحر» استنكاراً لإخلاء سبيل المدعى عليه «ب. ا.» أول من أمس. فـ«العونيون» يتهمون المخلى سبيله بمحاولة قتل ثلاثة من رفاقهم، هم، إضافة إلى مارك، سهام يونس وجورج فرح، خلال مشاركتهم بقطع طريق جبيل أثناء الاضراب الذي دعت إليه المعارضة في اليوم الذي بات يطلق عليه اسم «الثلاثاء الأسود».
بدأ الاعتصام عند الرابعة من بعد ظهر أمس، أمام مكتب التيّار الوطني الحرّ في جبيل، والشعار الأبرز الذي رفع: «مُقعَد بريء ومجرم طليق في دولة العدالة». ثم انتقل الجمع إلى المكان الذي أطلقت فيه النار على ناشطي «التيار» على اوتوستراد مستيتا ـــ جبيل، يتقدّمهم نوّاب منطقة جبيل، وسط حضور كثيف للجيش وقوى الأمن.
وكانت في المناسبة كلمة للمحامي أنطوان كعدي الموكلة إليه متابعة القضيّة وجّه خلالها تحيّة الى «الشهداء الأحياء الثلاثة»، مؤكّداً عدم السماح بأن يكون لبنان دولة القاتل فيها حرّ طليق، فيما القتيل مسجون. أما النائب عباس هاشم، فتحدّث عن تقديم موكلي المصابين الثلاثة استئنافاً لقرار اخلاء السبيل، امام الهيئة الاتهامية، التي «ردت الاستئناف لأسباب لا يبرّرها القانون، وخاصّة أنّ المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة تنص على عدم جواز اخلاء السبيل في جرائم القتل إلا بعد مرور ستّة أشهر على التوقيف، فيما المتهّم في ارتكاب هذه الجريمة حرّ طليق». نواب جبيل دعوا في حديث إلى «الأخبار» «القضاء إلى رفض الأوامر السياسية المغمسة بالدم»، مطالبين «بضرورة التمرد على الحالة الميليشياوية».
وتساءل النواب «عما إذا كان القاضي قد قدر الجوانب الانسانية لقراره. فإذا مر المدعى عليه امام مارك حويك، ماذا سيكون شعور الأخير؟». وسأل النواب: «ألا يعدّ قرار القاضي توجيهاً فاضحاً للاتجاه نحو المقاضاة الفردية خارج إطار القانون والعدالة؟». بالمقابل، نفى مصدر في «القوات اللبنانية» لـ«الأخبار» أن يكون ب. ا. منتمياً إلى «القوات».