أفادت مصادر دبلوماسية مواكبة لزيارة مساعد الأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال الى بيروت أن التقرير الذي سيرفعه الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيتجه إلى أن يكون إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي تحت الفصل السادس، بسبب عدم رضى أطراف أساسية، ومنها البطريرك نصرالله بطرس صفير و«حزب الله» وأفرقاء أساسيون في الحياة السياسية اللبنانية، على إقرارها تحت الفصل السابع. وفي هذا الصدد، أكدت المصادر أن المحكمة سلكت طريقها الدولي بشكل نهائي، ولم تعد ضمن الأطر والآليات الدستورية اللبنانية الداخلية، مشيرة الى أن هذه الانطباعات قد تكونت لدى ميشال بعد لقائه الأطراف الأساسية المعنية في «الأكثرية» والمعارضة.