فاتن الحاج
خيّمت تداعيات إلغاء ندوة رئيس مجلس إدارة شركة «انتل» في مجمع الحدث على جلسة مندوبي رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، فلم يسلَم رئيس الجامعة الدكتور زهير شكر من الهجوم المُركّز لتيار المستقبل على قرار الإلغاء


لم تنجُ الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية من «اتهامات» المندوبين، في اجتماعهم العادي الأول الذي جاء متأخراً أكثر من شهر عن موعده القانوني. وفيما لم يكن البعض موافقاً على أداء الهيئة النقابي، ذهب البعض الآخر إلى وصفه بـ«العقيم»، مطالباً باستقالة الهيئةالتنفيذية على الفور. غير أنّ الثابت يبقى عدم اكتراث غالبية المندوبين لحضور جلسات مناقشة أعمال الهيئة، إما لتقصير منهم، وإما لعدم الثقة بأداة نقابية استبدلت الجامعة بالطوائف والأحزاب ملاذاً لها.
وقد جاءت دعوة مجلس المندوبين للاجتماع فضفاضة، إذ حدّدت أهداف اللقاء «بمناقشة أعمال الهيئة التنفيذية المتعلقة بمطالب الهيئة التعليمية وقضايا الجامعة». في المقابل، تشعّب النقاش الذي استغرق حوالى خمس ساعات لينتهي بدعم الهيئة التنفيذية في تحرّكها والمطالبة بجعل جلساتها مفتوحة مع العودة إلى مجلس المندوبين خلال فترة قصيرة لا تتعدى شهراً واحداً.
بدأ الاجتماع بمداخلة لرئيس مجلس المندوبين الدكتور رباح أبي حيدر الذي حمل على الهيئة التنفيذية، مشيراً إلى أنّها تتعثّر في كل الأعمال التي تقوم بها، فتأتي إنجازاتها متأخرة على كل المستويات، بما في ذلك الرواتب التي تتأخر بعض الوقت. وطالب أبي حيدر الهيئة بالتعاون مع رئيس الجامعة لمنع تسلّط الدولة على أعضاء الهيئة التعليمية. وانتقد أبي حيدر «الرئيس» في تأخير تعيين المديرين سنة ونصف سنة وفي عدم استفتاء المجالس التمثيلية عند تقديم مشروع الموازنة، واصفاً الاجتماع بين الهيئة التنفيذية ورئيس الجامعة لبحث الاقتصاص من الموازنة بغير الموفق.
من جهته، رفض رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور سليم زرازير القول إنّ العمل مستحيل داخل الهيئة، «فنحن ننطلق من قاعدة أنّ الجامعة فوق الجميع». وتحدث عن خطوات حققتها الهيئة في مسيرة إنجاز بعض المطالب، ولا سيما إدخال خمسة أساتذة إلى الملاك كان قد بقي لهم حتى نهاية الخدمة بضعة أشهر، إضافة إلى الاتفاق على تفريغ حوالى 250 أستاذاً في المرحلة الأولى، على أن يعقد اليوم اجتماع مع الرئيس، لتحديد المعايير الواجب اعتمادها للتفرّغ. أما بقية المطالب من تمديد سن الخدمة إلى تصحيح احتساب المعاش التقاعدي والمفعول الرجعي والمتعاقدين وصندوق التعاضد و... فتبقى في خانة الوعود.
لكنّ المندوب الدكتور حسان حمدان لم يرَ في الإنجازات سوى «أننا ما زلنا نجتمع كأساتذة في الجامعة اللبنانية». واعتبر حمدان أنّ تقرير الهيئة التنفيذية يشير إلى أنّ الهيئة باتت عقيمة، وأنّ الجامعة أصبحت مهددة أكثر فأكثر في قرارها المستقل «والحديث عن المحاصصة السياسية والحزبية في تعيين هو بمثابة حفظ ماء الوجه ليس إلّا». وتساءل: «هل كان يمكن أن يأتي التعيين على هذا النحو، فيما لو لم تكن الهيئة التنفيذية تبارك أو تحاصص؟ وهل سيكون تعيين العمداء بالطريقة نفسها؟». وقال: «على كل حال اللي إجا بفاتورة بدو يسدد الفاتورة». هنا يتدخّل أمين سر الهيئة التنفيذية الدكتور حميد الحكم ليقول: «ورئيس الجامعة بأي فاتورة إجا؟». ولم يكتف الحكم بالسؤال، بل عرّج على ما سمّاه استجابة رئيس الجامعة لمجلس الطلبة وإلغاء ندوة علمية من شأنها أن تمد الجامعة بمساعدات وتجهيزات.
ثمّ احتل هذا القرار حيزاً من النقاش في جلسة المندوبين ولاقى هجوماً من ممثلي «تيار المستقبل»، فوصف المندوب في كلية العلوم الدكتور محمد الصميلي ما حصل في الحدث بالاعتداء على استقلالية الجامعة والإضرر بمصالحها، فالتدخل السياسي قطع عن الجامعة مجموعة كبيرة من المساعدات. ولفت إلى «أننا فوجئنا بالشائعات التي تحدثت عن حضور السفير الأميركي ووزير التربية والنائبة بهية الحريري، وحاولنا أن نستفسر من دون أن نوفّق إلى معرفة سبب كل هذه الهمروجة». وقال: «ما يجري غير طبيعي، وبتُّ أخاف على حريتي في هذا المجمع».
ويرد عضو الهيئة التنفيذية الدكتور عبد الله زيعور في هذا الصدد بأنّ الحوادث السياسية التي تسجل في المجمع أقل بكثير مما يحصل خارجه، على رغم أنّه يضم 21 ألف طالب. وأشار زيعور إلى «أنّه طُلب منا أن نقف في وجه التحرك الطالبي الديموقراطي العفوي، لكننا رفضنا». وقال: «إذا كانت قوى 14 آذار تتهم الآخرين بالإرهاب الفكري، فإنّ قمعها لغالبية الطلاب إرهاب وتسلط». وفيما وصف زيعور قرار رئيس الجامعة بالحكيم، دعا الهيئة إلى عدم تسييس الحريات ورفض الحملة على المجمع الجامعي. وفي موضوع الدورة الثانية، انتقد الاستنسابية، مطالباً بتجميد العمل بنظام «LMD»، منعاً للارتجال وحفظاً لحقوق الطلاب.
وتوالى المندوبون على تقديم مداخلاتهم أبرزها ما جاء في مداخلة رئيس مجلس إدارة صندوق التعاضد الدكتور علي الحسيني الذي دعا إلى إعداد ردّ موثّق بالمستندات على وزارة المال، وتنسيق الخطوات بين رئاسة الجامعة والهيئة التنفيذية.