دعا تكتل التغيير والإصلاح «الذين ما انفكوا يزعمون الحرص على حقوق المسيحيين»، الى عدم نسيان «أن سياستهم الداخلية والخارجية، هي التي أوصلت المسيحيين إلى ما هم عليه من تهميش للدور، وإبعاد عن المشاركة في السلطة والقرار، لأن دعم هؤلاء للأكثرية المتفردة والمستأثرة في الحكم يقطع الطريق على قيام الدولة الديموقراطية العادلة والقادرة، التي وحدها تعيد التوازن والاستقرار والمساواة والطمأنينة للجميع». وقال إن المسيحيين «لن يكونوا أداة أو جسراً لعبور مخططات خارجية، تسعى إلى حلّ مشكلات إقليمية دولية على حساب لبنان ووحدة أرضه وتوازنه الداخلي وعيشه المشترك».وكرر في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة النائب العماد ميشال عون، اعتباره «أن المشكلة في الحكومة لا في المحكمة، وأن هذه الأخيرة تشكل جزءاً متواضعاً من رزمة مشكلات خلافية، وأنّ إقرارها وفقاً لأيّ فصل لن يحلّ مشكلة لبنان الاقتصادية بعدما بلغ الدين العام خمسة وأربعين مليار دولار، كما لن يحلّ مشكلاته الخارجية مع جيرانه، ولا يبعد عنه شبح التوطين الذي بدأ يلوح في الأفق».
ورأى أن إطلاق سراح أحد المتهمين بإطلاق النار على المتظاهرين في 23 كانون الثاني الماضي، وجرح عدد منهم «يشكل ضربة قاصمة للقضاء اللبناني، ويمثل تشجيعاً لعودة ذهنية الميليشيات وثقافة السلاح، ويفضح مزاعم الأكثرية عن دولة القانون والعدالة ونزاهة القضاء». وسأل المدعي العام «ما هي الحيثيات القانونية التي استند إليها لإطلاق موقوف متهم بجريمة محاولة قتل قبل المحاكمة، ما يشكل سابقة بالغة الخطورة وتجاوزاً فاضحاً للقوانين اللبنانية وتشجيعاً للقتلة والمجرمين، ودليلاً دامغاً الى خضوع القضاء للضغوط والتدخلات السياسية وضرباً لاستقلالية السلطات القضائية وتأكيداً لانحيازها السافر».
وقال النائب سليم عون بعد تلاوته بيان التكتل، إن اجتماع سويسرا «يعطى أكثر من حقه»، داعياً إلى عدم إيهام الرأي العام «بأن شيئاً ما إيجابياً يحدث»، ووصفه بأنه «لقاء أكاديمي بين أشخاص ينتمون الى أطراف سياسيين كثر»، موضحاً أنه «لم تكن هناك دعوة، بل إعلان عن لقاء لا صفة رسمية له ولا تمثيل محدداً».
ورأى أن المواصفات التي تحدث عنها النائب جورج عدوان لرئيس الجمهورية المقبل «لا يمكن أحداً أن يتمتع بها أكثر من العماد عون»، مضيفاً «إن لبنان والجمهورية كما نراهما، ومواصفات الرئيس، تختلف قليلاً عما وصفه النائب عدوان». وقال: «لا بد لرئيس الجمهورية المقبل، من أن تكون سيرته الذاتية مشرّفة».
وركّز على التحذير من التوطين، معتبراً أنه «هاجس» و«شبح نعاني منه»، وقال: «اليوم عندما يقول ملك الأردن إن علينا نحن العرب أن نكف الكلام على حق العودة ونتكلم على حق التعويض، أعتقد أن علينا ألا نتلهّى بالقشور بل أن نضع إصبعنا على الجرح وألا نعود الى أمور تضيّع جوهر الموضوع». وأعلن اليأس من تجاوب الموالاة مع هذا المطلب، قائلاً: «هم لا يعتبروننا، ولا يريدون وجودنا أصلاً».
ورأى أن «تصرّف القضاء لم يتغيّر عما كان عليه أيام الاحتلال السوري، فالسياسة تتحكّم به ولو اختلفت الأيدي والجهات»، متهماً القضاء بالتصرف «وفق توجهات لمصلحة فئة على فئة أخرى، وهذه الفئة هي نفسها لم تتغير، وبعدما كانت اليد السورية تسيّر الأيدي الداخلية بقيت اليوم هذه الأيدي الداخلية نفسها وانسحبت اليد السورية».
(الأخبار)