فاتن الحاج
يصدر اليوم رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور زهير شكر تعميماً يطلب فيه من الكليات والفروع إعداد لوائح بأسماء الأساتذة المرشحين للتفرغ والمستوفين الشروط الأكاديمية، لدراستها عبر القنوات القانونية (القسم، الفرع، مجلس الوحدة)، تمهيداً لرفعها إلى الرئاسة خلال 15 يوماً. وكان «الرئيس» قد التقى أمس وفداً من الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة، في مكتبه في مقر الإدارة المركزية، لتحديد المعايير الواجب اعتمادها للتفرغ.
وأوضح رئيس الهيئة الدكتور سليم زرازير أنّه ستشكّل لوائح بكل الأسماء، علماً بأنّ ملفات بعض الكليات باتت جاهزة، على أن يجري تفريغ الأساتذة على مراحل. يجدر التذكير بأنّ المبلغ المرصود في المرحلة الأولى هو 4 مليارات ليرة لبنانية، ويكفي لتفريغ 133 أستاذاً كحد أقصى، بحسب حسابات الأساتذة، فيما قيل لهم إنّه يفرّغ حوالى 250 أستاذاً.
وأكد زرازير أنّ معيار التفريغ سيكون الأقدمية والحاجة، رافضاً الخوض في الحديث عن المحسوبيات والتوازن السياسي والطائفي. وقال: «لن نرضى المساومة في أي ملف، كما لن ندخل في الصفقات والمحاباة والبازار السياسي، على حساب الاعتبارات الأكاديمية والعلمية».
من جهته، شدد عضو الهيئة التنفيذية النقابي الدكتور عصام خليفة على احترام الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء التي ترجّح الحاجة والكفاءة والمعايير الأكاديمية على التدخل السياسي. واقترح خليفة معالجة جذرية لمن سماهم بروليتاريا الجامعة (المتعاقدين بالساعة)، عبر تحسين أجر الساعة وتوفير الضمان الصحي والاجتماعي لهم، وصرف الرواتب في مواعيدها.
وأوضح خليفة أنّ رئيس الجامعة لا يطبق المرسوم الرقم 9084 الذي يشترط التعاقد على أساس تقديم الملف ودراسته من اللجنة العلمية، ومروره عبر المجالس الأكاديمية، وبالتالي فهو يتعاقد مع أساتذة من دون المرور بالقنوات القانونية.
وذكّر بأنّ الرابطة ليست سلطة إدارية بل سلطة نقابية تراقب وتناقش، ولا يجوز التعاطي معها كالتعامل مع الموظفين.