اقتراح رئيس الحكومة فؤاد السنيورة صيغة حكومية من 17/ 13، هل هو مبادرة للحل كما أوحى به مطلقه، وتمناه البعض تأسيساً «لشيء يكون فيه خير»؟ أم انه كما قرأه البعض الآخر: ذرّ للرماد في العيون، ودليل على الوصول الى الجدار المسدود، واستدراك لخطأ أو استهلاك للوقت الى حين الاستحقاق الرئاسي؟ وسواء كان هذا أو ذاك، فالأكيد أنه تحوّل الى مادة جديدة في سجال بات هواية في بلد يعيش على حافة الهاوية. والدليل ردود الفعل عليه.ففيما لم يرد أي تعليق على الاقتراح في بيان لجنة المتابعة لقوى 14 آذار، قال النائب بطرس حرب، إن ما طرحه السنيورة «سبق لنا أن بحثناه في قوى 14 آذار منذ مدة طويلة»، مشيراً الى أنه تقدم باقتراح آنذاك للسعي الى التفاهم مع القوى المعارضة لتأليف حكومة وفاق وطني ببرنامج عمل مشترك. وقال: «إن العقل والوطنية يستدعيان التعامل بواقعية، لأن في لبنان فريقاً آخر علينا التفاهم معه، وعلينا أن نتخلى عن فكرة تجاهل وجود فريق آخر في لبنان، علينا أن نعيش وإياه طوعاً، لا مرغمين، حفاظاً على وحدة لبنان».
وإذ لفت النائب السابق تمام سلام، في تصريح بعد لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر، إلى أن السنيورة ربط اقتراحه «بسلّة تخضع لأمور سياسية عديدة»، نبّه الى أن المواقف «تصب في توسعة رقعة مساحة عدم الثقة بدل تضييقها»، آملاً أن تساهم «المحاولة الجديدة»، في «تضييق هذه المساحة والتأسيس لشيء يكون فيه خير».
ورأت لجنة المتابعة لقوى المعارضة في الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، في بيان بعد اجتماعها الدوري، أمس، أن حديث السنيورة عن حكومة مبنية على برنامج النقاط السبع وما اتفق عليه في جلسات الحوار، «إنما يراد به ذرّ الرماد في العيون، ذلك أن من يريد حكومة وحدة وطنية تقوم على الشراكة الحقيقية لا يملي شروطاً ويطلق النار على الحوار بقرار أميركي، ويعطل المبادرات العربية، ويفرط بالسيادة الوطنية ويطعن المقاومة في ظهرها ويوافق على تسليم مزارع شبعا للأمم المتحدة ولو مؤقتاً، بدلاً من الإصرار على تحريرها كاملة وإعادتها الى السيادة اللبنانية».
واعتبر النائب مروان فارس أن اقتراح السنيورة «يدل على وصوله الى الجدار المسدود»، مستشهداً بقول رئيس الحكومة «إن المشكلة ليست مشكلة حكومة بل مشكلة برنامج سياسي»، ليدعوه الى الاستقالة لتأليف حكومة جديدة «ما دامت الحكومة (الحالية) موافقة على النقاط السبع». وقال: «إذا كانت مصلحة لبنان تهم الرئيس السنيورة، فالمسألة تقتضي مشاركة جميع اللبنانيين، وإذا تألفت حكومة وفيها الثلث الضامن فإننا نستطيع حل المشكلة».
وتوقف رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو، أمام ربط الاقتراح بـ«شرط التفاهم على الخيارات السياسية»، سائلاً السنيورة: «هل ما زال مع اتفاق الطائف، ومع خياراته الوطنية أم لا»؟
هل البنود السبعة أصبحت أهم من اتفاق الطائف؟ هل المطلوب التخلي عن سلاح المقاومة؟ وقال: «يحق للبنان المقاومة حتى تحرير كامل الأرض واستعادة أسراه ومعتقليه، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية».
كما سأل رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي، السنيورة، عما إذا كان موقفه الأخير هو «استدراك لخطأ تجاهل مطلب المعارضة المتواصل منذ بداية الأزمة، وإقرار بأن كل المشكلة تكمن في الحكومة القائمة، أم ان الموضوع ليس إلا لاستهلاك الوقت ريثما تدخل الحكومة مرحلة تصريف الأعمال والاستحقاق الرئاسي، بعدما اطمأن وفريقه إلى تسليم لبنان ووحدته الوطنية إلى مجلس الأمن و«مقصلة» الفصل السابع؟».
(وطنية، مركزية)